اختصاص اعتبار ۱.۲ میلیارد دلاری دولت برزیل

وی در ادامه از طی مراحل نهایی تخصیص اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون دلاری به فعالان اقتصادی برزیل برای همکاری با طرف ایرانی خبر داد و افزود: قرار است این اعتبار توسط بانک توسعه برزیل، تخصیص داده شود. البته از آنجا که این اعتبار تنها به خدمات و کالاهایی غیر از محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، لازم است برای حوزه کشاورزی از ظرفیت دیگر بانک‌ها استفاده کرد.

سفیر برزیل هدف این کشور در همکاری با ایران را اشتغال‌زایی و انتقال فناوری با هدف ایجاد روابط طولانی‌مدت بیان کرد و گفت: بانک مرکزی برزیل هیچ مانعی در برابر حضور بانک‌های ایرانی در برزیل نمی‌بیند و معتقد است این کار به تداوم همکاری‌های مالی دو کشور کمک می‌کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل هم در این نشست که با حضور رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل، نماینده بانک مرکزی، مدیرکل اداره آمریکای جنوبی وزارت امور خارجه، مدیرکل برنامه‌ریزی و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان یک بانک خصوصی و جمعی از فعالان اقتصادی ایرانی در بازار برزیل برگزار شد با اشاره به اهمیت روابط بانکی فعال بین دو کشور برای تداوم همکاری‌ها در شرایط تحریم بر لزوم ایجاد توازن در تجارت بین دو کشور تأکید کرد.

کاوه زرگران افزود: متناسب با حجم بالای تجارت ایران و برزیل لازم است راهکارهای مناسبی برای تداوم روابط بانکی بین دو کشور در نظر بگیریم. چراکه در این مسیر وجود روابط بانکی فعال از اولویت‌های اصلی است.

وی با بیان اینکه در دوره قبلی تحریم‌ها نیز برزیل همکاری خود را با ایران ادامه داد، تأکید کرد: لازم است ابتکارات جدیدی برای امکان همکاری تجاری بین دو کشور در نظر بگیریم که در این رابطه به همکاری بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و دیگر دست‌اندرکاران مربوط در هر دو کشور نیاز داریم.

این فعال اقتصادی همچنین در مورد اهمیت بازار ایران برای برزیل به دلیل حجم بالای صادرات این کشور به ایران نیز گفت: در سال 2017 میلادی کل صادرات برزیل به ایران 2.55 میلیارد دلار برآورد شده که از این میان 780 میلیون دلار به صادرات ذرت، 560 میلیون دلار به صادرات گوشت و 470 میلیون دلار به صادرات دانه سویا مربوط می‌شود. بر اساس این ارقام، ایران 17 درصد از صادرات ذرت، 12 درصد از صادرات گوشت و 4 درصد از صادرات سویای برزیل را به خود اختصاص می‌دهد.

زرگران ادامه داد: دولت برزیل برای حفظ بازار ایران باید به خواسته‌های بخش خصوصی کشور توجه بیشتری داشته باشد.