به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، امروز برای نخستین بار بعد از انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی دومین وزیر یک دولت را در سال اول خدمت استیضاح کرد و بهانه نمایندگان شورای اسلامی مشکلات اقتصادی کشور عنوان شد تا نشان دهند در این برهه زمانی با دولت دارای اختلاف نظر هستند.
عمده ایرادهایی که مجلس دهم شورای اسلامی در ۲ جلسه استیضاح وزرای اقتصادی دولت دوازدهم به عملکرد آن ها وارد کرده متاثر از شرایط ویژه کشور تحت فشار تحریم بود و قرار است در همین رابطه هم رئیس جمهور دو روز دیگر به چنین سوال هایی از سوی نمایندگان پاسخ دهد.
اما در این میان مساله اصلی این است که در وقوع شرایط حاد اقتصادی همچون شرایط فعلی که تحت فشارهای دشمن قسم خورده ایران ایجاد شده تنها نمی توان دولت را مقصر دانست و نهادهای مهم دیگر در کشور نیز در این خصوص و ایجاد مشکلات اقتصادی قطعا سهیم بوده اند.
در همین رابطه بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مانع تراشی قوانین موجود بر سر راه رشد اقتصادی و گسترش تولید داخلی اقرار کرده اند اما هنوز هیچ طرحی از سوی قوه مقننه به منظور اصلاح این قوانین دست و پا گیر ارایه نشده است.
از سویی دیگر نمایندگان مجلس علاوه بر حق استیضاح وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را نیز بر عهده دارند و در همین رابطه در سال های گذشته که حال وهوای کشور متشابه برهه زمانی حال بود، نظارت هایی که می بایست بر عملکرد دولت وقت از سوی قوه مقننه صورت می گرفت انجام نشد و همین امر موجب شد تا فساد اقتصادی دامان بخش هایی از دستگاه های اجرایی را بگیرد.
علاوه براین، قوه دیگری چون قوه قضائیه هم که متولی اصلی برخورد با جرایم است در طول همان سال های یاد شده در برخورد با مفاسد اقتصادی آن چنان که می بایست جدی اقدام نکرد تا این که در شرایط فعلی رهبر معظم انقلاب اسلامی این قوه را موظف به برخورد شدید با این مفاسد کردند.
همه این ها درحالیست که قوه مقننه نیز به صورت مستقیم با آرای مردم مسئولیت خود را بر عهده می گیرد و قطعا در قبال این آرا باید پاسخگو باشد زیرا میزان انتظار افکار عمومی از قوه مجریه و قوه مقننه برابر است و مردم همه را به چشم مسئولین نظام می نگرند پس سلب مسئولیت کردن از خود و تلاش برای اعلام برائت از مجریان کشور در شرایط بحرانی منصفانه به نظر نمی رسد و امید است که وکلای ملت حق موکلین خویش را متناسب با وظایفشان ادا کنند.
قطعا استیضاح وزرا و سوال از رئیس جمهور در حالی صورت می گیرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ تمام سوال ها و ایرادهای وارده را بیش از هر شخص دیگری می دانند و هیچگاه این اقدامات موجب کاهش گرانی ها، ثبات بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو نخواهد شد زیرا دولت سیاست اقتصادی مشخصی دارد و هر فرد دیگری جایگزین وزرای برکنار شده شود همان سیاست را باید اعمال کند و همان گونه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی امروز تاکید داشت تغییر اشخاص مشکلات مردم را حل نخواهد کرد.
مسلما همان میزان وقتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تیرماه تا کنون در جلسات کمیسیون های مختلف و صحن علنی و محافل سیاسی برای فشار بر دولت به منظور تغییر تیم اقتصادی صرف کرده اند را اگر در راستای ارایه راه حل و پیشنهاد به دولت به منظور رفع مشکلات اقتصادی صرف می کردند نتیجه حاصله جنبه مثبت اقتصادی داشت تا شوها و تبلیغات سیاسی که هیچ منفعتی برای مردم به دنبال نخواهد داشت.
پریسا رهنما
نظر شما