به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، امیرحسین قاضی زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز(۲۴ مرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه ما هر هشت سال یکبار شاهد شوک به بازار ارز هستیم، گفت: در دولت های نهم و دهم چون بازارهای ارزی محدود به ۳ یا ۴ کشور شده بود و امارات متحده عربی هم سیاست خود و مسیر انتقال پول به ایران را تغییر داد قیمت ارز افزایش یافت و این دفعه هم با مصاحبه ترامپ این اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه باید نقدینگی کشور مدیریت شود، اظهارداشت:خلق اعتبار ارزش پول را کاهش می دهد اما دولتها با تزریق ارز و پول به بازار آن را کنترل می کنند، طی سه سال اخیر نقدینگی در کشور سه برابر شده و دولت تلاش کرده با افزودن ارز تورم را مهار کند.
نمانیده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولتها از طریق کاهش مالیات تورمی کسری بودجه خود را جبران و بدهی های خود را به مردم منتقل می کنند، ادامه داد:متاسفانه نظام اقتصادی کشور با یک کدل فکری اداره شده است ولی باید به دنبال روش های دیگر بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استیضاح وزیران نفت، کار، علوم، اقتصاد و وزیر کشور در دستور کار مجلس بود، گفت:استیضاح وزیر نفت با برگزاری جلسات منتفی شد و در مورد وزیر اقتصاد هم اگر استیضاح کنندگان به ۱۰ نفر برسدند جاری می شود، دو استیضاح دیگر هم در کمیسون ها است که نتیجه بعد از نظر کمیسون ها اعلام می شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: ترکیه یک دوره ۱۵ ساله تورم ۷۵ درصدی را تجربه کرد و برخی سالها به ۱۰۰ درصد رسید اما بعد از سرکار آمدن مصطفی دمیرتاش اقتصاد نوین ترکیه پایه گذاری گردید و ۵ سال نظام اقتصادی ریاضتی را انجام داد و با فعالیت هایی که کرد توانست ثبات اقتصادی ایجاد کند ولی چون رئیس جمهورهای ما می خواهند محبوبیت خود را حفظ کنند جرات ورود به جراحی اقتصادی را ندارند.
وی با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی در کشور زیرساخت رفاه اجتماعی است، اظهارداشت:رئیس جمهور تا کنون چندین بار دستورالعمل خروج بانکها را از بنگاهداری صادر کرده اما تا کنون هیچ یک از بانک ها آن را عملیاتی و اجرا نکرده اند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز ارزی کشور در طول یکسال کمتر از ۸۰ میلیارد دلار است، گفت:قانون اصلاح به کارگیری بازنشتسگان به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم ۲۰ روز فرصت دارد اظهارنظر کند و بعد از ابلاغ رئیس جمهور ۲ ماه فرصت دارد جابه جایی ها را انجام دهد که اگر اینگونه نشود کسانی که در پست های خود هستند طبق قانون مستلزم حبس و جریمه نقدی خواهند شد.
نظر شما