۱۵ سال حبس در انتظار آزاردهندگان جنسی  کودکان/تعیین مجازات خرید و فروش اعضا

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دستور کارهای امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

به گزارش خبرگزاری شبستان، جلسه علنی امروز ( یکشنبه 7 مرداد) مجلس شورای اسلامی راس ساعت 8 و 18 دقیقه به ریاست علی لاریجانی و با حضور 235 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد. رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از دستور کارهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

 

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوان در ماده 8 این لایحه مصوب کردند هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند در صورت فرار یا ترک تحصیل حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می گردد و در غیر این صورت برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می شود.

 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی و در بررسی این لایحه در ماده ۹مصوب کردند، هرگاه در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

 

الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.

 

ب) فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا ازکارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.

 

پ) نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت.

 

ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یک از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت.

 

ث) آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه هشت.

 

تبصره- هرگاه بی‌توجهی یا سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.

 

 

کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک مجازات می شوند

 

نمایندگان ملت در ماده 11 این لایحه مصوب کردند: هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات‌ حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.  

 

براساس تبصره یک این ماده، اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیر این‌ صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

 

طبق تبصره دو این ماده هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

 

این گزارش می افزاید: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 10 این لایحه نیز مصوب کردند، هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با در نظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

 

1- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛

 

2- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛

 

3- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛

 

4- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛

 

5- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه‌نگاری یا سوء استفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛

 

6- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت؛

 

7- استفاده از طفل و نوجوان براي تهيه، توليد، توزيع، تكثير، نمايش، فروش و نگهداري آثار سمعي و بصري مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانون مربوط؛

 

8- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛

 

9- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش.

 

تعیین مجازات افرادی که اقدام به خرید و فروش کودکان و نوجوانان می کنند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه ۷مرداد و در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 12 این لایحه را برای بررسی دقیق تر به کمیسیون ارجاع دادند. در ماده ۱۲ آمده است هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محکوم میشود.

 

طبق ماده 13- هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه سه محکوم میشود. براساس تبصره 1 این ماده  انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب 17/1/ 1379» از شمول این ماده مستثنی است.

 

طبق تبصره 2- چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتبط با امور پزشکی در ارتکاب جرم موضوع این ماده شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیتها و ممنوعیتهای درجه پنج محکوم میشوند.

 

نمایندگان در ماده 14 مقرر کردند، هرکس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشي طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف) هرگاه رفتار مرتكب، موجب خودكشي منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه شش؛

ب) هرگاه اقدامات مرتكب موجب فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود آسيب جسمي یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛

پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات‌حبس درجه هشت.

 

مجلس مجازات بهره کشی اقتصادی از کودکان و نوجوانان را مشخص کرد

 

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 15 این لایحه مصوب کردند، هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(2) این قانون شود، علاوه بر مجازات‌های مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم می‌شود.

 

طبق ماده 16 این لایحه، فروش یا در اختیار قراردادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت می‌شود.

 

مجازات افشاکنندگان اطلاعات و هویت طفل بزهدیده مشخص شد

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۷مرداد)و در بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ماده  17 این لایحه مصوب کردند، هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشود. 

 

طبق تبصره این ماده ، اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك می‌‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شود.

 

براساس ماده 18- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم می‌شود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم میشود.

 

طبق ماده 19- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع- تکثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح نماید به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا آسیب به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محکوم  می‌شود.

 

تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح كودك يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.

 

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۷ مرداد) و در بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ماده 20 مصوب کردند: هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی، دستگاههای اجرائی و یا نهادهای غیردولتی که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش محکوم می‌شوند. 

کد خبر 718734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha