به گزارش خبرگزاری شبستان، پرونده ثبت سفارش خودرو در هزار توی وزارتخانه های مسئول در حال پیگیری است. دستگاه قضا بنا به درخواست حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور کشورمان رسیدگی به این پرونده را در اولویت قرار داده است و حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا و پس از آن جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از آخرین پیگیری های قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده واردات قاچاق خودرو گفته اند.
بازداشت ۵ نفر در پرونده ثبت سفارش خودرو
حجت الاسلام اژه ای در این باره در حاشیه جلسه مسولان عالی قضایی اینگونه توضیح داده است که "در خصوص پرونده ثبت سفارش به ویژه خودرو تاکنون 5 نفر از مدیر و احیانا همکاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند که چهار نفر در بازداشت هستند. یکی از دستگیر شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یک نفر هم طراح این سامانه است که اخیراً منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است. به دادستانها گفته شد روند رسیدگی را تسریع کنند و هیچ گونه اغماضی در خصوص فردی که مورد اتهام قرار گرفته است و در هر موقعیتی که باشد، نکنند.
وی با بیان اینکه دادستان تهران و دادستان کل کشور در این خصوص نامه هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان کل کشور نیز نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که هرچه زودتر در خصوص ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید، خبر داده بود که "روز پنجشنبه بانک مرکزی آن را برای دادستان تهران و کل کشور فرستاد که دادستان کل کشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک مرکزی می خواهیم برطرف کند. این پیگیریها از سوی دستگاه قضا حاکی از جدیت این دستگاه در مبازره با فساد اقتصادی می دهد و امید آن می رود تا با بررسی های دستگاه قضا و دستگاه ههای زیربط بزودی تکلیف متخلفان ثبت سفارش خورد به سمع و نظر افکار عمومی برسد."
عدم پاسخگویی دستگاه امنیتی به مکاتبات حراست صمت عامل تداوم روند تخلفات
این گزارش می افزاید: جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز درباره اقدامات انجام شده در خصوص پرونده قاچاق خودرو در هشتمین جلسه دادستانی تهران از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها انتقاد کرده و توضیح داده است که "عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده حداقل 6481 خودرو در بازه‌های زمانی سال‌های 95-96 ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که 1900 خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از ۴ هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ 24/4/1396 ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا 28/4/1396 به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است".
وی به کشف 274 ای پی غیرمجاز در سیستم ثبت سفارش خودروی خارجی اشاره داشت و اعلام کرده که "اقدامات قضایی از سوی برخی دادسراها در سراسر کشور دائر بر توقیف خودروهای خارجی، انجام شده و نتیجه تحقیقات پیرامون خودروهای توقیفی نشان می‌دهد که در مواردی، ثبت سفارش‌ها جعلی و یا به قول دولتی‌ها «غیرمتعارف» بوده است. مکاتباتی از سوی حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت با برخی نهادهای اجرایی و امنیتی در بهمن‌ماه سال 96 انجام شده بود که عدم پاسخ‌دهی به این نامه‌ها موجب تداوم روند شکل‌گیری تخلفات در حوزه واردات خودرو شده است. در بهمن سال 1396 سازمان گمرک در این خصوص با وزارت صمت مکاتبه کرد و وقتی وزارت صمت متوجه جدی بودن مشکلات شد، 274 آی‌پی غیرمجاز در سامانه ثبت سفارش کشف شد. حراست وزارت صنعت از بهمن ماه سال گذشته تا برملا شدن موضوع و تشکیل پرونده قضایی، چندین نامه به دستگاه امنیتی کشور نوشته بود، اما دستگاه امنیتی به این نامه‌ها پاسخ نداد؛ در حالی که با بررسی آی‌پی‌ها، امکان کشف فساد پیش از این هم امکان‌پذیر بود."
نظر شما