به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور که در جلسه روز شنبه 30 تیرماه مجمع با اصلاحاتی به تصویب رسید گفت: این مصوبه اولا منحصرا مربوط به بخشی از اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه سال 96 است که به دولت اجازه داده شده بود برای تامین اعتبارات هزینه ای از اوراق مشارکت و اوراق اسلامی که توسط بانک منتشر می شود، استفاده کند. بخشی از این مبالغ بنا به دلایلی از جمله طولانی بودن فرایند تخصیص و چاپ اوراق از سوی سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ خزانه به بانک و ارائه به پیمانکاران به طول انجامید و چیزی در حدود 15 هزار میلیارد تومان از این مجوز باقی مانده بود که نتوانسته بودند در مهلت قانونی مراحلش را طی کنند، مثلا برخی صورت وضعیت ها، قطعی نشده بود.
انصاری افزود: ماده 63 و 64 قانون محاسبات آخرین مهلت را برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی در لوایح بودجه، تیرماه هر سال مشخص کرده است. امسال نمایندگان مجلس طرحی داده بودند که در سال 97 دوماه به مهلت بودجه 96 افزوده شود تا از این امکان استفاده شود. شورای محترم نگهبان طبق اصل 52 ، با اشاره به اینکه لایحه بودجه یکساله است، این مصوبه مجلس را رد کرده بود، اگر چه قبلا مهلت تا تیرماه را پذیرفته بود اما با افزایش مهلت مخالفت کرده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این موضوع اختلافی در مجمع بررسی شد و بعد از اصلاحاتی در مصوبه مجلس به آن رای داد. از جمله در نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجوه نقد هم دیده شده بود که مجمع با این استدلال که در مورد وجوه نقدی مراحل طولانی وجود نداشته و این مهلت صرفا برای اوراق مشارکت و سایر اوراق است.
انصاری گفت: در مصوبه مجلس همچنین پیش بینی شده بود که از این پرداخت ها برای خرید زمین طرح ها استفاده شود که حذف شد زیرا خرید زمین برای طرحی است که هنوز اجرای آن شروع نشده، اگر طرحی را انجام داده اند، موضوع خرید زمین منتفی است. همچنین در مجمع تاکید شد که این مصوبه صرفا برای یکسال آنهم برای بودجه سال 1396 است و به سالهای بعد سرایت نخواهد داشت.
متن مصوبه مجمع در موضوع تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۳۹۶ بدین شرح است:
تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید و مصوبه مجلس با اصلاحاتی تصویب شد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت تعهد و مصرف اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) مربوط اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در سقف بودجه مصوب همان سال تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تمدید و مهلت ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی نیز تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ تعیین شد و صرفاً تعهد و مصرف اوراق بهادار موضوع این قانون از شمول حکم ماده واحده قانون اصلاح مواد 63و64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/79 و اصلاحیه 4/12/93 آن در مورد مهلت موّرب برای هزینه کرد اعتبارات عمرانی و ارسال صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی مستثنی گردید.
نظر شما