به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان پیشتر از تشکیل کمیته بررسی معوقات بانکی با محوریت دادستان مرکز استان، شورای بانک ها و اداره اطلاعات خبر داده بود.
وی گفت: در نخستین گام در این کمیته، بررسی پرونده چهار شرکت که در سال های 89 تا 90 بیش از 7 میلیارد تومان تسهیلات ریالی و بیش از 4 میلیون یورو تسهیلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کرده اند آغاز شده است.
هاشمیان افزود: صاحبان این شرکت ها نه تنها کالایی وارد نکرده اند، بلکه اقساط وام خود را نیز نپرداخته اند.
این مقام ارشد قضایی استان با اشاره به اینکه برخی بدهکاران بانکی با طولانی کردن زمان مزایده ها و ارزیابی غیر واقعی املاک و دارایی ها به دنبال تاخیر پرداخت معوقات بودند، در جلسه با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مقرر شد روند مزایده و کارشناسی ها تسریع و ارزیابی ها دقیق تر شود.
به گفته هاشمیان، بررسی ها نشان می دهد متاسفانه املاکی که افراد به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده اند، چند برابر قیمت واقعی آن ارزش گذاری شده است و همین امر هم پس گرفتن معوقات از بدهکاران بانکی را با مشکل مواجه کرده است.
وی ادامه داد: در یک مورد از این پرونده ها، کسی که وام دریافت کرده، کارگر کارخانه را به عنوان ضامن معرفی کرده و عجیب تر این که بانک هم پذیرفته است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در کمیته بررسی معوقات بانکی به دنبال راهکارهایی برای بازگشت معوقات به بیت المال هستیم و درصورتیکه که افراد تسهیلات را پس ندهند، برای آنان پرونده کیفری تشکیل می شود.
نظر شما