به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام مصدق، معاون اول دادستان کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد برخورد با متخلفان در خصوص گرانفروشی‌های اخیر و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با این عوامل گفت: ریاست قوه قضاییه تاکید کردند که در برخورد با اخلالگران اقتصادی مصمم هستند. همچنین بر اساس قانون اخلالگران در نظام اسلامی آنگونه که در قانون پولی و ارزی آمده است اخلال در نظام پولی و ارزی کشور افساد فی‌الارض محسوب می‌شود. همچنین اخلالگران در توزیع مایحتاج عمومی مشمول قانون مجازات فی‌الارض می‌شوند.
معاون اول دادستان کل کشور اظهار کرد: اخلال در نظام تولیدی نیز یکی از مصادیق قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است و از سوی دیگر اخلال در نظام بانکی نیز از دیگر مصادیق در این قانون عنوان شده است و ما خلأ قانونی در برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی نداریم و شدیدترین مجازات‌ها برای اخلالگران در نظام اقتصادی پیش‌بینی شده است. چنانچه به تشخیص دادگاه افساد فی الارض محرز شود مجازات اعدام برای فرد تعیین می شود و اگر افساد فی الارض احراز نشد تا 20 سال حبس برای اخلالگران در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است و برحسب قانون و تاکید ریاست قوه قضاییه، دادستان ها در کل کشور مکلف اند متخلفان جرایم اقتصادی را مورد تعقیب قرار دهند و قرار کیفرخواست صادر کنند تا در دادگاه تکلیف آنها مشخص شود. قانونگذار پیش بینی کرده است که مجازات های اخلالگران در نظام اقتصادی قابل تعلیق نیست و همچنین تخفیف مجازات در این خصوص ممنوع است و از مجازات های مادی، حبس، انفصال از خدمت در این جرایم مدنظر قانونگذار است.
حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: همچنین بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، شورای هماهنگی متشکل از روسای سه قوه تشکیل شده که تمامی نهادها مکلف اند از دستورات این شورا پیروی کنند و تصمیمات اقتصادی این شورا برای عموم مردم اعلام می شود.
وی در مورد فعالیت معاونت حقوق عامه به عنوان یکی از معاونت های دادستانی کل در حوزه زمین خواری اظهار کرد: معاونت حقوق عامه در سال گذشته حدود 117 هزار هکتار اراضی را به بیت المال بازگرداند. همچنین در نتیجه پیگیری های این معاونت 12 هزار هکتار، زمین، تغییر غیرمجاز کاربری شان بازگشت.
معاون اول دادستان کل اظهار کرد: در سال 96 و 95 موضوع پیگیری بیت المال در زمین خواری در دستور دادستانی بوده است و ما شاهد کاهش پرونده های زمین خواری در سال 96 نسبت به سال 95 بودیم.
معاون اول دادستان کل کشور در خصوص حوادث اخیر خرمشهر اظهار کرد: امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی پس از گذشت 40 سال قرار دارد و بیگانگان و دشمنان ایران اسلامی هم و غمشان جنگ اقتصادی با ایران است تا چگونه ایران را بتوانند نابود کنند.
بستن مغازه‌ها و آتش زدن زباله‌ها در بازار کار بازاریان نبود
وی اظهار کرد: عوامل مختلفی در داخل و خارج وجود دارند که از احساسات مردم در اعتراضات به حق شان سوءاستفاده می کنند. در موضوع بازار نیز بستن مغازه ها و آتش زدن زباله ها کار بازاریان نبود.
حجت‌الاسلام مصدق اظهار کرد: قوه قضاییه مصمم به برخورد با این افراد است و از تعداد دستگیرشدگان در اغتشاشات بازار خبر ندارم.
وی ادامه داد: در خوزستان نیز ضمن احترام به احساسات پاک مردم و ارزش قایل شدن برای این احساسات مرتکبین جرایم مطمئن باشند که دستگیر می شوند و بر اساس قانون مجازات خواهند شد.
وی در مورد ورود دادستانی به بازار سکه و ارز و همچنین اقدامات دادستانی در مورد نفوذی های ثبت نام خودرو در سایت ثبت نامی گفت: در مورد بازار سکه و ارز دادستان کل کشور عضو شورای عالی بورس بوده و همچنین عضو شورای عالی پول و اعتبار است. در این شورا برخی نهادهای اقتصادی عضویت دارند.
وی تصریح کرد: در خصوص بازار سرمایه و پولی ارزی و بانکی دولت در حال تصمیم گیری است و فعلا بنا به ورود دادستانی نداریم اما مطمئن باشید این موضوع از جمله مسایلی است که دادستانی صددرصد در آن ورود می یابد (موضوع سکه و ارز).
وی خاطرنشان کرد: ورود دادستانی به موضوع سکه و ارز به معنای مدعی العموم است و نه دخالت در کار قوه مقننه. هر رفتاری که نظم عمومی جامعه را برهم بزند دادستان نه تنها حق ورود بلکه مکلف است که وارد آن موضوع شود. دادستان مدعی العموم است و باید جلوی پایمال شدن حقوق مردم را در نهادهای گوناگون بگیرد.
وی اظهار کرد: احقاق حقوق عامه برای دادستانی بسیار مهم است، دادستان نمی تواند منفعل بنشیند تا کسی شکایت کند. دادستان اگر ببیند در جایی حقوق جامعه پایمال می شود مانند هوای پاک، محیط زیست و تاخیر پروازها دادستانی کل ورود می یابد.
خریداران اصلی سکه در بازار کمتر از 150 نفر هستند
وی خاطرنشان کرد: در موضوع سکه و ارز بی تدبیری صورت گرفته است. وقتی اعلام می شود که از طریق بانک سکه ها قابل عرضه هستند عده ای آمده اند و خریده اند هرچند این افراد قابل پیگیری باشند اما تعداد افرادی که خریدار سکه هستند کمتر از 150 نفر است.
حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: دادستان به صورت جدی وارد این موضوع می شود و با کسانی که برای اخلال در بازار اقتصادی کشور تبانی می کنند، برخورد خواهد کرد.
وی در مورد پرونده ثبت نام خودرو اظهار کرد: این موضوع در مرحله تکمیل مراحل مقدماتی است و انشاءالله نتایج را دادستان اعلام می کند.
قانونی در مورد نگهداری یا عدم نگهداری حیوانات نداریم
معاون اول دادستان کل در مورد موضوع نگهداری حیوانات در منازل و معابر عمومی گفت: قانونی در مورد حق نگهداری یا عدم نگهداری حیوانات نداریم اما این موضوع از عمومات است به طور مثال اگر در آپارتمانی سگی نگهداری می شود که در هنگام باران از محل عمومی رفت و آمد کند و موجب اذیت و آزار دیگران باشد و ساکنان مسلمان آن آپارتمان اعتراض کنند، دادستان می تواند ورود کند اما اگر این سگ در خانه شخصی نگهداری شود و آزار و اذیتی برای کسی نداشته باشد، اشکالی ندارد.
وی در مورد نمایش حیوانات در پارک ها گفت: در پارک ها چون محل استفاده عمومی مردم و خانواده هاست دادستان می تواند ورود کند. در مورد نگهداری حیوانات در داخل خودرو در قانون امر به معروف حریم شخصی محسوب نمی شود و اگر ایجاد مزاحمت کند دادستان می تواند ورود یابد.
وی در مورد آخرین وضعیت احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسن HPV اظهار کرد: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افرادی احضار شدند اما هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.
وی در مورد گلایه دادستان در جریان پخش فوتبال در استادیوم آزادی و اینکه جرمی محرز شده است یا خیر، تصریح کرد: ورود به ورزشگاه از طرف مردم یک مطالبه و با حسن نیت خوب بوده است اما برخی افراد از این مطالبه مردم سوءاستفاده می کنند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.
حجت الاسلام مصدق ادامه داد: برخی می گویند دادستانی کل به برگزاری کنسرت هایی که مجوز آن از سوی وزارت کشور و یا وزارت ارشاد تایید می شود، مخالف است که اینگونه نیست. دادستانی با مواردی که با ارزش های نظام اسلامی کشور متضاد است و در آن جرم رخ می دهد، مخالف است و با آن برخورد می کند.
در موضوع استادیوم آزادی دادستان کل کشور مجوزی صادر نکرده است
وی اظهار کرد: در مورد استادیوم آزادی دادستان کل کشور مجوزی صادر نکرده است و مدیران دولتی مجوز صادر کرده بودند و فقط دادستانی اعلام کرد بود که اگر در ورزشگاه کارهای مخالف ارزش های نظام اسلامی انجام شود مسئول آن نهادهای دولتی هستند و البته در مواردی در ورزشگاه آزادی رقص و پایکوبی مشاهده شد که دادستانی با آن مخالف است.
وی در مورد ماده 477 مبنی بر صدور احکام خلاف شرع و قانون و جلوگیری رییس قوه قضاییه از این احکام در مورد واگذاری این اختیارات به دادستان و معاون اول دادستانی اظهار کرد: چنانچه 4 مقام قضایی حکم صادره از محاکم را خلاف شرع بدانند می توانند از ریاست قوه قضاییه درخواست اعاده دادرسی بکنند و به دیوان عالی ارجاع دهند که در خصوص موضوع پرونده نظامیان، رییس کل دادگستری، رییس دیوان عالی کشور و دیگر دادستان های کشور می توانند ورود یابند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع از سوی دادستانی کل به معاون اولی دادستانی تفویض شده است و کسانی که با استناد مدارک موجود اعلام کنند که رأی ما خلاف شرع است در حوزه معاونت اول بررسی می شود که آیا موضوع خلاف شرع و بین است یا خیر، تشخیص خلاف شرع و بین بودن حکم با رییس دستگاه قضا است، سایر روسا نظر مشورتی دارند و از 200 تا 300 مورد خلاف شرع بین دو یا سه مورد بیشتر خلاف شرع بین احراز نشده است.
وی در مورد موضوع ایرانشهر نیز اظهار کرد: اصل این موضوع را انکار نمی کنیم ممکن است یکی دو مورد وجود داشته باشد اما خبر منتشره در رسانه ها اساسا کذب بوده و پس از بررسی از سوی مرجع منتشرکننده کذب آن احراز شد و دادستان استان نیز برای آن توضیح داد. به طور کلی در این موضوع دو نفر دستگیر شدند.
وی در مورد وظایف دادستانی با توجه به ساختار جدید در قانون مصوب سال 95 اظهار کرد: بر اساس ساختار جدید مصوبه قانونی سال 95 و آیین دادرسی جدید کشوری مصوب سال 92 که در سال 94 لازم الاجرا بوده است اقتدار خاصی به دادستانی کل کشور داده شده است تا دادستان های کل کشور با جرایمی که در نزد عمومی جامعه موثر است از اقتدار بیشتری برخوردار باشند.
نظر شما