بازار از تولیدات کارخانجات عمده بی نصیب و معیشت مردم با مشکل روبرو است

به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان، محمدعلی سلیمانی، معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در حاشیه فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکران و مخلین نظام اقتصادی کشور که توسط ۵تیم عملیاتی به منظور جلوگیری از اقدامات افراد سود جو در نابسامانی وضعیت بازار اجرا شد، به خبرنگاران گفت: متأسفانه علی رغم شرایط اقتصادی حاکم بر بازار و معیشت مردم، با کارخانجات تولید کننده و عرضه کننده عمده ای روبه رو هستیم که فرآیند تولیدشان از حیث کمیت مثل سابق فعال و انبار هایشان پر از کالاست و کمبودی وجود ندارد.

وی افزود: اما در سطح بازار این کالاها کمیاب و نایاب شده است؛ اگر این احتکار در شرایط خاص کشور و به صورت عمده اتفاق بیفتد ماهیت بزه احتکار  طبق بند ۲ ماده ۱ قانون اخلالگران در نظام  تبدیل به بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می شود.

سلیمانی بیان داشت: در شرایط فعلی جامعه اقدامات افراد با  هر قصد و نیتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور و تغییر در شرایط خاص بازار شود برای این عمل درصورتی که مصداق افساد فی الارض باشد مجازات اعدام در نظر گرفته و در غیر این صورت مجازات تخمین زده شده ۵ تا 2۰ سال حبس به همراه مصادره کامل اموالی که کشف شود و شلاق از ۲۰ تا ۷۴ ضربه در ملأعام پیش بینی شده است.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان اظهار داشت: در واقع در شرایط فعلی بزه احتکار مطرح نیست بلکه اخلال در نظام اقتصادی کشور است و آن چیزی که امروز اتفاق می افتد در واقع فاز عملیاتی طرح مبارزه با محتکرین و مخلین در نظام اقتصادی کشور است که مدتها مراحل تدوین آن با جلسات هم اندیشی و همپوشانی و تقسیم وظایف آن بین ۶ دستگاه با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، دادگستری استان، اداره کل اطلاعات استان، سازمان صنعت و معدن استان، اداره کل تعزیرات استان، پلیس آگاهی و پلیس اماکن در حال انجام است.

این مقام قضائی ادامه داد: شامگاه گذشته پنج تیم به صورت سرزده به انبارهایی که از قبل شناسایی شده‌اند، اعزام شدند و متهمین دستگیر و انبارها پلمب شد و بر مبنای توافقاتی که با سازمان صنعت و معدن صورت گرفته است و دستور صریح دادستان مرکز استان این کالاها به موجب ماده ۲۱۵ قانون مجازات به طریق مقتضی به بازار تزریق می شوند.

وی با اشاره به اینکه در این طرح از ۷ انبار لوازم خانگی، وسایل سرمایشی و گرمایشی و مواد غذایی بازدید شد، گفت: دستگاه قضائی در قانون مجازات اسلامی این اختیار را دارد که کالاهایی که فساد پذیر هستند و یا امکان نگهداری آنها وجود ندارد بفروشد و تا پایان تعیین تکلیف پرونده قضایی هم نیاز بازار را تأمین و هم ارزش مادی کالاها در صندوق سپرده دادگستری تا تعیین تکلیف پرونده نگهداری شود.

سلیمانی افزود: این آمادگی وجود دارد و  پیش‌بینی شده است در صورت لزوم کالاهایی که مورد احتکار قرار گرفته اند، مانند توزیع کالا در شب عید در چهارراه ها و میدان گاه ها با همکاری سازمان صنعت و معدن و با تولیت آن سازمان که وظیفه تنظیم بازار و تأمین نیازهای مردم را برعهده دارد، توزیع کنیم و این کار را تا ثبات کامل وضعیت بازار ادامه خواهیم داد.

وی با یادآوری اینکه با توجه به وضعیت کشور سوداگران و سودجویان و سوء استفاده کنندگان منتظر اشد مجازات تعیین شده در قانون باشند مجازاتی که در شرایط عادی شاید فکرش را هم نکردند؛ گفت: آنچه در شرایط کنونی در کشور اتفاق می‌افتد ناشی از  سوء تدبیر، سوءمدیریت و تدبیرهای صحیح و سوء استفاده های برخی افراد است که هر سه در سطوح مختلف کشور در دستور کار دستگاه قضایی است.

معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب کرمان تأکید کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که همه دستگاه‌های متولی کار بر مبنای وظایف ذاتی و مبنای دستور صریح دادستان مرکز استان پیگیر مقابله با احتکار در سراسر استان هستند و با متخلفین برخورد قاطع صورت می گیرد.