پرونده ۱۱۲۸ کانتینر و باند بزرگ قاچاق خودروهای خارجی در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق اکبری در نشست خبری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی، به تشریح عملکرد یکساله دادگستری استان هرمزگان پرداخت و اظهار کرد: هفته قوه قضائیه، فرصت مغتنمی برای بیان گوشه ای از عملکرد دستگاه قضاست.

وی از رسیدگی به دعاوی، شکایات و پرونده ها به منظور احقاق حق، ابطال باطل، و مشخص نمودن حقوق ضایع شده افرادی که به تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می کنند به عنوان یکی از وظایف دادگستری یاد کرد و تعداد پرونده های ورودی سال ۹۶ به دادگستری هرمزگان را ۲۵۸ هزار و ۸۶۲ فقره ذکر کرد و افزود: از این تعداد، ۲۵۸ هزار و ۲۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم و مختومه شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته ۳۹ هزار و ۱۹۲ پرونده باقی ماند که در سال جاری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: تعداد پرونده های ورودی سال ۹۶ نسبت به سال قبل ۲ درصد رشد را نشان می دهد.

وی، در اولویت قرار گرفتن رسیدگی به پرونده های کهنه و قدیمی که از زمان تشکیل آن بیش از دو سال می گذرد(پرونده های مسن) را از دیگر سیاست های دستگاه قضا برشمرد و بیان کرد: در سال ۹۶ بیش از ۱۲ درصد از پرونده های مسن در هرمزگان کاهش یافت.

عالی ترین مقام دستگاه قضایی در هرمزگان شمار پرونده های مسن باقیمانده در پایان سال گذشته در دادگستری استان را ۱۰ هزار و ۷۵۶ فقره اعلام و تصریح کرد: عمده این پرونده ها در واحدهای اجرای احکام است.

وی افزود: ۱۰ هزار و ۲۶۰ پرونده مسن نیز در دادسراها و دادگاه های عمومی استان هرمزگان وجود دارد که ۹ هزار و ۴۴۶ پرونده آن در اجرای احکام است.

اکبری از توجه قضات به مدت زمان رسیدگی به پرونده ها به عنوان یکی دیگر از سیاست های مهم دستگاه قضا نام برد و خاطرنشان کرد: متوسط رسیدگی به یک پرونده در سال گذشته 111 روز است که در مقایسه با متوسط کشوری در شرایط مطلوبی است.

وی، تاسیسات نوین حقوقی شامل مجازات جایگزین، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویض صدور حکم را بخش دیگری از سیاست ها دانست و اذعان کرد: زندانی کردن افراد، موجب وارد شدن لطمه های زیادی هم به خود فرد و هم ‌خانواده‌ او می شود و از این رو تلاش می شود تا جایی که به لحاظ قانونی امکان داشته باشد از ورود افراد به زندان جلوگیری شود و یا مدت زمان زندانی بودن آنها کاهش پیدا کند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: 12 هزار و 230 فقره رای در سال با محوریت تأسیسات نوین حقوقی در استان صادرشده که در قیاس با سال قبل 61 درصد افزایش داشته است.

وی از رسیدگی به جرائم خاص نظیر قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت، سرقت به عنف، قاچاق مواد مخدر مشروبات الکلی، تظاهرات مستانه، چاقوکشی و عربده‌کشی که موجب سلب آسایش مردم می‌شود به عنوان یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضایی یاد کرد و گفت: خوشبختانه آمارها و گزارش‌ها از کاهش این نوع جرائم در هرمزگان حکایت دارد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را یکی دیگر سیاست های مهم دستگاه قضا برشمرد و تصریح کرد: دادگستری هرمزگان از هر نوع سرمایه‌گذاری مشروع  در استان حمایت حقوقی و قضایی می‌کند.

وی، مبارز با فساد اداری، فساد در بازار، قاچاق کالا و ارز و هر آنچه که امنیت اقتصادی را به مخاطره می‌اندازد را از اولویت های مهم دادگستری هرمزگان در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: تکریم ازباب رجوع یکی دیگر از برنامه‌های دادگستری استان است.

اکبری با بیان اینکه سال گذشته 107 مورد بازرسی در سطح استان صورت گرفته است، بیان کرد: یکی از برنامه‌ها و وظایف مجموعه قضایی نظارت بر خود است و بیشترین نظارت درون‌سازمانی در قوه قضاییه است.

وی افزود: در حفظ حقوق بیت‌المال و ارضای ملی نیز پارسال 235 پرونده منتهی به صدور حکم شده که 174 پرونده به صدور قرار و 436 متهم مورد تعقیب قرار گرفتند و 7 هزار و 611 هکتار از اراضی از تصرف خارج شدند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین از رهایی شش نفر از پای چوبه اعدام در سال گذشته خبر داد و یادآور شد: با وساطتت شورای حل اختلاف و اجرای احکام، رضایت اولیای دم جلب شد و این افراد فرصتی برای زندگی دوباره یافتند.

وی در پاسخ به پرسشس در رابطه با اظهارنظرهای متناقض مدیران دستگاههای مختلف در خصوص پرونده های 1128 کانتینر قاچاق، باند بزرگ قاچاق خودروهای خارجی و قاچاق سوخت در گمرک شهید رجایی، گفت: دستگاه قضایی، مرجع رسیدگی است.

اکبری با اشاره به اینکه معمولا به هر اعلام جرمی باید رسیدگی شود، افزود: پس از رسیدگی ها و بررسی ها وقوع جرم ثابت می شود.

وی با بیان اینکه این گونه اظهارنظرها تاثیری در روند رسیدگی به پرونده ها ندارد، عنوان کرد: این پرونده ها به صورت خاص در حال رسیدگی است و برای برخی از آنها نیز کیفرخواست صادر شده، اما هنوز احکام قطعی نشده است.