نگرانی سازمان های حقوقی نسبت به وضعیت «شیخ علی سلمان»

خبرگزاری شبستان: سه سازمان غیر دولتی حقوقی خواستار تحت فشار قرار دادن رژیم بحرین برای آزادی شیخ «علی سلمان» شد و نسبت به صدور حکم اعدام ضد وی ابراز نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از البحرین الیوم، سازمان های حقوقی غیر دولتی اعلام کردند: محاکمه شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بخشی از برنامه گسترده آل خلیفه برای ساکت کردن مخالفان سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی آتی است.

سازمان « آمریکایی ها به منظور دمکراسی و حقوق بشر دربحرین»(ADHRB)، موسسه دمکراسی و حقوقی بحرین(BIRD) و مرکز اروپایی دمکراسی و حقوق بشر (ECDHR) اعلام کردند: محاکمه شیخ سلمان بالاترین درجه ظلم و ناعادلتی برای مقابله با مخاالفان بوده است.

این سازمان ها در بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شیخ علی سلمان شدند.

انتظار می رود که حکم نهایی در تاریخ 21 ژوئن 2018 در حق شیخ سلمان صادر شود و دادستانی آل خلیفه بالاترین مجازات یعنی اعدام را در حق وی خواسته است.

این سازمان های در بیانیه ای اعلام کردند: مسئله شیخ سلمان، یکی از مسایلی است که نشان می دهد آل خلیفه برای ازبین بردن و سرکوب مخالفان چه اقداماتی انجام می دهد، به ویژه با نزدیک شدن زمان انتخابات پارلمانی آل خلیفه سرکوب مخالفان را شدت می دهد و این محاکمه یک نمونه از حمله آل خلیفه بر جامعه سیاسی و مدنی مستقل است.

«حسین عبدالله» مدیر اجرایی سازمان ADHRB، گفت: قابل قبول نیست که رژیم بحرین، هدف قرار دادن رهبران مخالفان را به علت بیان دیدگاه های سیاسی شان ادامه می دهد.

عبدالله از جامعه بین المللی خواست تا برای آزادی شیخ سلمان و همه زندانیان سیاسی، آل خلیفه را تحت فشار قرار دهد.   

شیخ سلمان از رهبران شیعه در سال 2014 میلادی بازداشت شد و در ژوئیه 2015 میلادی به چهار سال زندان محکوم شد و دادگاه تجدید نظر وی را به اتهام ترویج برای تغییر نظام با زور محاکمه  کرد و مدت حبس وی را به 9 سال افزایش داد.

گفتنی است، بحرین از 14 فوریه سال 2011 شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند. در مقابل، رژیم بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان این درخواست‌های مشروع ملت بحرین را با مشت آهنین سرکوب می‌کند. مقامات آل خلیفه ازآغاز انقلاب بحرین تاکنون سرکوب اعتراض های گسترده مردمی را ادامه دادند وشیعیان این کشور را در تنگنا گذاشتند و به بازداشت علما و شخصیت های شیعه، لغو تابعیت «عیسی قاسم»، تعلیق فعالیت جمعیت های اسلامی بحرین از جمله الوفاق و ممنوعیت اجرای مناسک شیعی و تخریب اماکن مذهبی شیعیان اقدام کردند.

کد خبر 711605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha