ماموریت ناممکن/ حل معادله چند مجهولی مسکن

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، تامین مسکن یکی از دغدغه های مهم خانواده های ایرانی محسوب می شود. دغدغه ای که در سال های اخیر پا را فراتر نهاده و به چالش تبدیل شده است. گاه تامین مسکن مناسب به ویژه در کلانشهرها به آرزویی دور و دست نایافتنی تبدیل شده است.

بالا بودن اجاره بهاء خانه های استیجاری، گران بودن میزان رهن آپارتمان ها، تورم موجود در جامعه، درآمد پایین و بالا بودن قیمت خرید خانه همه دست به دست هم داده اند تا شهروندان تهرانی روز به روز برای تامین مسکن مناسب دچار زحمت شوند و بخش زیادی از درآمد خود را برای تامین این مقوله حیاتی کنار بگذارند. البته باید توجه داشت گرانی خرید خانه و بالا بودن میزان رهن و اجاره موضوعی است که تقریبا مبتلابه همه شهرهای کشور است و همه مردم کشور با آن دست به گریبان هستند.

دولت ها و سیاست گذران همواره برای عبور از مشکل گرانی مسکن و تامین مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد، طرح ها و برنامه هایی گاه موفق و گاه نیمه موفق ارائه کرده اند؛ هرچند طرح های ارائه شده نظیر مسکن مهر، پرداخت وام های خرید خانه به جوانان و خانه اولی ها در ابتدای امر طرح های موفقی به نظر می رسیدند اما خود دارای نقاط ضعف هایی بودند که در برخی موارد نه تنها به بهبود وضعیت مسکن کمک چندانی نکردند حتی باعث ایجاد شوک و در مواردی افزایش چند برابری ارزش مسکن شدند.

با نگاهی به سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در حوزه مسکن طی سه دهه اخیر می توان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به بخش مسکن اهمیت زیادی پیدا کرد به طوریکه کمک به محرومین برای تهیه مسکن مناسب اولین پیام اقتصادی – اجتماعی حضرت امام خمینی (ره) بود که در برگیرنده عرضه زمین رایگان، مشارکت گسترده نهادهای حاکمیتی و مردم در تامین زمین و مصالح، نظارت نماینده مردم و دولت و متخصصین در ساخت مسکن ارزان و باکیفیت و به کارگیری نیروی کارگری بود. در واقع با این اقدام علاوه بر مسکن دار شدن اقشار کم درآمد و محروم جامعه، زمینه اشتغال نیز در جامعه فراهم می شد.

با توجه به نگرش امام خمینی (ره) و یارانشان، ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم، در نظر گرفتن منافع عموم مردم برای حل معضل مسکن، جهت‌گیری غالب در سیاست‌گذاری حوزه مسکن، بعد از انقلاب بود که در اصول  ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمود پیدا کرد.

وقایع دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی و پس از آن، بازار مسکن را دچار فراز و نشیب هایی کرد. اما سرانجام در اواسط دولت نهم طرحی با عنوان مسکن مهر برای تامین مسکن مناسب و ارزان قیمت طرح ریزی شد و در قالب این طرح احداث حدود 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد در اقصی نقاط کشور آغاز شد و تا پایان سال 1394 حدود یک میلیون و 617 هزار واحد مسکن مهر به فروش اقساطی رسید.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، پرونده مسکن مهر با اقبال چندانی مواجه نشد و دولت این بار مدل جدیدی در قالب مسکن اجتماعی برای حل معضل مسکن ارائه کرد. ارائه این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی، بیانگر آن بود که دولت یازدهم فقط پروژه‌های آغاز شده و در حال اجرای مسکن مهر را تکمیل خواهد کرد و پروژه جدیدی را تحت عنوان مسکن مهر اجرا نخواهد کرد.

 این طرح با هدف حمایت دولت از تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی از طریق تقسیم اقشار مختلف مردم از نظر بنیه مالی به گروه‌های مختلف و در نظر گرفتن تسهیلات مختلف به تناسب هر یک برای خانه‌دار شدن بود که در مدل مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه و در مدل مسکن حمایتی، کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بلاعوض پیش‌بینی شده است.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اردیبهشت ماه سال 1397 در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، از تدوین طرحی برای تأمین مسکن اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه در پارلمان خبر داده و گفته بود: این طرح در کمیسیون عمران با حضور کارشناسان مرکز‌ پژوهش‌های قوه مقننّه و نمایندگان ادوار عضو این کمیسیون در دست بررسی و ارزیابی است و پس از نهایی شدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دولت بر اساس آن لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد.

رضایی کوچی خرداد ماه نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در تشریح چرایی افزایش قیمت مسکن گفته است: عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن عامل اصلی افزایش قیمت مسکن است.

بنابه اظهار وی حدود 3 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم و این درحالی است که یک عده‌ای خانه‌های خالی را در کلان‌شهرها خریداری کرده‌اند و آنها را  خرید و فروش نمی‌کنند و در چرخه عرضه و تقاضای مسکن اختلالاتی ایجاد کرده‌اند که در همین زمینه قرار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود.

نماینده مردم جهرم در مجلس با تأکید بر اینکه "باید به‌سمت تولید مسکن در کشور  برویم"، افزود: به‌دلیل عدم تناسب در عرضه و تقاضا قیمت مسکن و اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است.

رییس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر تولید مسکن با رویکرد نگاه به اقشار ضعیف جامعه رونق بگیرد و بافت‌های فرسوده بازسازی شوند و دولت شرایط را برای این کارها فراهم کند، قطعاً شاهد روند رو به رشد قیمت مسکن نخواهیم بود.

رضایی‌کوچی با بیان اینکه دو نگاه متفاوت بین مجلس و دولت درباره ساخت مسکن وجود دارد، اظهارداشت: دولت معتقد است کمبود مسکن در کشور نداریم و باید به‌سمت مقاوم‌سازی مسکن‌هایی که وجود دارد برویم اما نظر نمایندگان و به‌ویژه مرکز پژوهش‌ها بر این است که باید به‌سمت تولید مسکن برویم تا از افزایش قیمت‌های بی‌رویه جلوگیری شود.

رییس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه طبق اسناد بالادستی حداقل باید سالانه یک میلیون مسکن در کشور تولید شود، گفت: به‌طور معمول سالانه حدود 300 هزار مسکن از سوی بخش خصوصی ساخته می‌شود و این فاصله هر سال افزایش پیدا می‌کند که نهایتاً باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

به هر حال، سیاست های حمایتی و برنامه های پیش بینی شده برای حل معضل مسکن آنگونه که باید نتوانسته است معادله چند مجهولی مسکن را حل کند و همچنان شاهد افزایش نجومی قیمت های خرید مسکن، رهن و اجاره بهاء و کاهش قدرت مردم در تامین مسکن مناسب هستیم و طی چند ماه اخیر، سیر صعودی قیمت ها چنان شتابی گرفته است که کمتر خانواده ای را یارای رسیدن به گرد پای نرخ رهن و اجاره بهای مسکن است.