به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به اخبار منتشر شده در مورد مذاکرات دولت با تلگرام گفت: این مذاکرات مخفی نبوده و مسئولان مرتبط با این مساله در داخل کشور از آن آگاه بودند.
وی با یادآوری این که در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شد که البته توافق‌هایی هم در آن زمان به دست آمد، یادآور شد: تلگرام نیز ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرد و مذاکرات با تلگرام با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام گرفت و مساله محرمانه و پوشیده‌ای نیست.
وزیر ارتباطات خبر مربوط به اختصاص پهنای باند ویژه به تلگرام از سوی ایران را نیز تکذیب کرد.
وی درباره نامه ۶ وزیر و ۲ نماینده مجلس به منظور رفع فیلتر توئیتر یادآور شد: بر اساس بررسی های ما فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال 88 مصوب شده و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال کرده و اعلام می‌کند که در برخی از موارد توییتر در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود شود. البته یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه‌ی شهری مشهد باشد.
آذری جهرمی با تاکید براین نکته که ما اعتقاد داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و تقاضا داریم این مسائل در جلسه همین کارگروه مطرح شود، تصریح کرد: جای طرح دغدغه‌ها در جلسه این کارگروه است.
وی در ادامه به دلایل حمایت از پیام رسان‌های داخلی اشاره کرد و افزود: ما باید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود. پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، این مسائل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه‌ها کخ از آن حمایت می‌کند ، بندهایی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب و ابلاغ کرده است.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: ممکن است در کشور سلایق مختلف وجود داشته باشد اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانیم و معتقدیم نباید دید سیاسی به تیم‌های فنی که در حال توسعه پیام رسان‌ها هستند داشته باشیم. ما باید از پیام رسان‌ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم.مسائل حوزه‌ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعالان سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که به آنها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آنها تحت فشارهای فنی هستند. موضع یک مدیر الزاما موضع نیروهای همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه نگذاریم. از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرده و اگر نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.
نظر شما