نیازمند مرجع هماهنگ کننده میان دستگاه قضایی و نهادهای پذیرنده احکام جایگزین حبس هستیم

مجید مولوی، رییس شعبه 124 کیفری اصفهان در گفتگو با خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان در مورد احکام جایگزین حبس و اثرات آن گفت: مجازات زندان با توجه به زمینه فقهی و مذهبی جزو ساختار ما نیست، در حقیقت موضوع زندان در دنیا خارج از فرهنگ ماست و در مقررات شرعی و قانونی زندان خیلی در جای خاصی دیده نشده است.

رییس شعبه 124 کیفری اصفهان اظهار کرد: کشورهایی که از تاریخ های گذشته مجازات زندان داشته اند اکنون بیشتر از ما به مجازات های جایگزین روی آوردند و این موضوع نشان می دهد که زندان جای مناسبی برای اصلاح نیست و آثار و نتایج مورد نظر ما را زندان فراهم نمی کند.

مولوی اظهار کرد: در کشور ما نیز پیش بینی شده است که برای یک سری از مجازات های حبس بخصوص حبس های کوتاه مدت از مجازات های جایگزین استفاده شود. بعضا مجازات هایی در نظر گرفته شود که در آن اصلاح و یا امور و خدمات عام المنفعه وجود دارد تا جایی که فرد مجرم گرفتار فضای بسته پشت میله های زندان نباشد.

این قاضی شعبه کیفری اصفهان یادآور شد: بنده معتقدم تا جایی که امکان دارد راهکارهای قانونی را که مشخص شده است، اعمال کنند و در آماری که از زندان ها گرفته می شد، مشخص شود که کسی در زندان وجود ندارد که قاضی می توانست برای او مجازات جایگزین حبس در نظر بگیرد و این کار انجام نشده باشد.

مولوی ادامه داد: حتی اگر در تمام جرایمی که بتوانیم از مجازات جایگزین حبس استفاده کنیم هم این اقدام صورت گیرد باز باید از مجلس قانونگذار بخواهیم تا برای قضات زیرساخت های قانونی و توسعه اعمال مجازات های جایگزین بیشتر در نظر گرفته شود زیرا کسی نمی تواند منکر آن شود که خدمات عام المنفعه عمومی بهتر از زندان است و هیچکس شکی در آن ندارد که این خدمات برای جامعه سازنده تر و البته سیبآسیبآسیب های زندان را دربر ندارد.

رییس شعبه 124 کیفری اصفهان با اشاره به بررسی مقررات قضایی که می توان از مجازات های جایگزین حبس در آنها استفاده کرد، افزود: در حدود 123 عنوان کیفری در قانون پیش بینی شده است که می توان از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرد که دادگاه ها می توانند برخی از موارد را الزاما باید استفاده کنند و در برخی موارد صاحب اختیار هستند که می توانند حبس یا مجازات جایگزین برای آن مشخص کنند.

مولوی خاطرنشان کرد: ما در استان اصفهان مشخص کرده ایم که هر شعبه قضایی پنج حکم جایگزین حبس را اعمال کند.

وی در مورد تجارب خود برای استفاده از احکام جایگزین حبس یادآور شد: بنده به عنوان قاضی اصرار زیادی به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارم اما یکی از مشکلات در احکام جایگزین حبس موضوع بیمه است که برای فرد مجرم باید در نظر گرفته شود تا اگر در ارایه خدمات عمومی برای فرد مجرم مشکلی پیش آمد تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد. ما در اجرای احکام جایگزین حبس در برخی موارد کمبودهای قانونی داریم اما بنده به عنوان قاضی دادگاه کیفری این موضوع را به بیمه ارجاع دادم تا بتوان مسیر ارایه خدمات عمومی برای فرد میسر باشد.

مولوی در مورد تجارب دیگر خود برای استفاده از احکام جایگزین اظهار کرد: بنده برای فردی که شکار یا صید غیرمجاز داشته است حکم تامین آب و علوفه و خدمات عمومی در فصول خشک سال را در نظر گرفتم و یا کار در باغ وحش را به عنوان حکم جایگزین حبس استفاده کردم و یا در مورد کسی که رها کردن زباله و نخاله در حاشیه شهرها داشته است حکم جمع آوری نخاله های غیرمجاز را در قالب ظرفیت 40 تا 50 مقیاس ظرف نخاله غیرمجاز، بنده به عنوان یک قاضی معتقدم اگر این حکم اثر بازدارنده داشته باشد می تواند کمک به اصلاح این فرد و جمع آوری نخاله هایی که بر زمین مانده و نیازمند کمک افراد است.

وی ادامه داد: در مورد کسانی که آلودگی های محیط زیستی را مرتکب شده اند حکم دادم تا در محدوده مشخص زیستی در جمع آوری آلودگی های محیط زیستی کمک کنند البته با پیش بینی حوادث بیمه یا به طور مثال در مورد مشکلات خانوادگی حکم به خواندن کتاب اخلاق در خانواده داده ام به طور مثال در ترک نفقه می توان از احکام جایگزین حبس استفاده کرد.

وی اظهار کرد: در مواردی هم که نمی توانیم از احکام جایگزین حبس استفاده کنیم می توانیم از راهکارهای دیگر استفاده کنیم و با تعلیق حبس به عنوان مجازات تکمیلی خدمات عمومی را در نظر بگیریم که این موضوع از سوی قانون پشتیبانی شده و در راستای کاهش جمعیت زندانیان موثر است.

وی در مورد موارد قانونی استفاده از احکام جایگزین حبس خاطرنشان کرد: هر حکمی ممکن است در ابتدای اجرا با چالش هایی روبرو باشد. پیش بینی هایی برای یک سری از نهادها و سازمان ها به عنوان نهادهای خدمات عمومی شده است که از آنها به عنوان نهادهای پذیرنده یاد می شود. ما در این بخش نیازمند سامانه و ساماندهی میان قوه قضاییه و این سازمان ها داریم و از سوی دیگر این سامانه باید امکان آنالیز تعداد مجرمان از لحاظ اینکه بتوانیم احکام جایگزین را برای آنها اعمال کنیم را فراهم کند و بررسی این موضوع را در اختیار قضات قرار دهد. مرجع هماهنگ کننده میان زندان، دادگاه و سازمان های پذیرنده نیاز واقعی در این بخش است که به نظر می رسد متولی این موضوع باید خود قوه قضاییه باشد تا بتواند هماهنگی بیشتری برای اجرای احکام جایگزین حبس در سازمان های پذیرنده و همچنین تعداد مجرمان برای استفاده از این احکام را در اختیار محاکم قضایی قرار دهد.