صدور کیفرخواست برای ۱۲ نفر در جریان اختلالات ارزی اخیر در بازار/توضیح در مورد دستگیری مرتضوی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در صد و بیست و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، معلم و نیمه شعبان در مورد پرونده عباس عدالت و ارتباط آن با پرونده محیط زیست گفت: اتهام ایشان امنیتی است و بازداشت است و این موضوع را تایید می کنم. از بیان جزییات این پرونده به دلیل محدودیت قانونی معذوریم.

وی در مورد حمایت از کالای ایرانی و اقدامات قوه قضاییه در این خصوص گفت: دستورالعملی در خصوص این موضوع در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضاییه صادر شد که بخشی از مسایل و چگونگی برخورد با قاچاق کالا و فعالان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی در آن تاکید شده است. همچنین در این دستورالعمل در رابطه با تخلفات بانکی و مسایل مربوط به تولید مواردی ذکر شده است که این دستورالعمل با شعار امسال تکمیل شد.

وی خاطرنشان کرد: برخورد با مفاسد بانکی و کسانی که با دور زدن قوانین به واردات بی رویه کالا دامن می زنند در اولویت اقدامات قوه قضاییه در سال 97 است.

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده تعاونی مسکن مخابرات و بلاتکلیفی این پرونده ها اظهار کرد: گاهی کسانی که به عنوان کلاهبردار دستگیر می شوند وجهی که از افراد و اعضای این تعاونی ها شناسایی می شود تکاپوی طلبکاران را نمی دهد، از این گونه پرونده ها کم نداریم. در اصل این تعاونی ها از پول مردم سود می دهند که در نهایت با کمبود وجه مواجه می شوند، این پرونده بلاتکلیف نیست و تشکیل شده اما گاهی به جهت ارزیابی و کارشناسی ها پرونده ها به طول می انجامد. ابتدا باید میزان ادعایی که اعضا دارند مشخص شده و اموال شناسایی شود.

وی در مورد موضع قوه قضاییه در خصوص انتشار تصاویر در برخورد گشت ارشاد با دختران اظهار کرد: امروز نیروی انتظامی از جمله نیروهایی است که شبانه روز در تلاش است و از امنیت ایران از مرزهای آبی تا شهر و روستا و بیابان را تامین می کند.

اژه ای با بیان اینکه شهدای مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی به مرز 4 هزار نفر رسیده است، خاطرنشان کرد: شخصا از این نیروی زحمتکش تقدیر می کنم. در تمام دنیا تمرد از دستور پلیس و نیروی انتظامی جرم است. کسی که در مقابل پلیس از دستور سرپیچی کند قابل تعقیب و مجازات است و البته افرادی که علاوه بر تمرد در شکل گیری جرمی سازماندهی می کنند نیز مجرم هستند. این افراد از قبل با برنامه ریزی وارد عمل شدند و این تصاویر را منتشر کردند. طبیعی است پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند.

وی در مورد آخرین وضعیت موسسه مالی ولیعصر اظهار کرد: آخرین آماری که از مسئول بانک مرکزی در خصوص 5 یا 6 موسسه مالی داشتیم این بود که کمیته ای از طرف سران سه قوه در خصوص رسیدگی به این موضوعات تشکیل شده است که هر هفته جلسه ای را برقرار می کنند و برخی بانک ها شرکت هایی را که دچار اشکال شده اند تحت تکفل خود قرار داده تا موضوعات مالی رفع رجوع شود. یکی از این شرکت ها بدر طوس بود که تعداد 99.6 درصد آنها تعیین تکلیف شدند. همچنین شرکت فرشتگان نیز 99.8 درصد سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شد و کمتر از یک درصد آن باقی ماند. در مورد شرکت وحدت 99.99 درصد و افضل طوس 99 درصد، ایرانیان 99.7 درصد سپرده گذاران آن تعیین تکلیف شدند و بخش عظیمی از کارها انجام شده است که در این خصوص بانک کشاورزی بخش اعظمی از امور را تقبل کرده است و با خط اعتباری خود این موسسات اعتباری تعیین تکلیف شدند.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در این شرکت های مالی کسانی که وجه آنها زیر 200 میلیون بود کل حساب خود را دریافت کردند، ممکن است کسانی که اختلاف حساب داشته باشند باقی مانده اند که اختلاف حساب آنها باید بررسی شود، امیدواریم در روزهای باقیمانده با شناسایی اموال، اموال آنها پاسخگوی طلب های باقیمانده باشد. همچنین در خصوص پرونده موسسه مالی فرشتگان و البرز ایرانیان افرادی دستگیر شدند.

وی در مورد دستگیری افراد در بازار ارزی اخیر اظهار کرد: در موضوع ارزی عوامل مختلفی موثر هستند که در تخصص من نیست و نمی توانم به تمام عوامل آن اشاره کنم. آنچه مسلم است افراد دلال و صرافی های غیرمجاز هستند که قوه قضاییه تمام همکاری خود را با دولت و بانک ها انجام می دهد و با قید فوریت و صرف نیروی بیشتر این موضوع را پیگیری می کند اما باید بدانیم با بگیر و ببند کار حل نمی شود. قوه قضاییه در این راستا تلاش خود را کرده است و در این راه موفق بوده است.

اژه ای ادامه داد: در جریان اختلالات ارزی اخیر برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است اما هنوز از دست اندرکاران مجرمان شناسایی نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند و از مدت ها پیش قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد آن شده و پرونده به دادگاه رفته است. امیدواریم گزارش جدید دادسرا نیز به دادگاه ارسال شود و پرونده در دادسرا تکمیل و به دادگاه ارجاع شود.

وی در مورد چگونگی شکل گیری صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: در قانون برنامه دوم توسعه طبق تبصره 63 به آموزش و پرورش اجازه داده شده بود برای کمک به فرهنگیان بازنشسته و بازخرید صندوقی تشکیل شود که در سال 74 با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل شد.

اژه ای ادامه داد: از سال 74 این صندوق فعالیت خود را آغاز کرد و عمده فعالیت های آن اقتصادی بود و شرکت های مختلفی را دربر می گرفت و حدود 48 درصد بانک سرمایه مربوط به این صندوق است و فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد حقوق و مزایای خود را به صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف بود معادل آنچه که فرهنگیان واریز کردند را به این صندوق واریز کند که البته در برخی از سالها از سوی دولت سهمی به این صندوق واریز نشده است. این صندوق حدود 900 هزار عضو دارد و متاسفانه از سال 87 به بعد دچار مشکلاتی شد و یکی از گرفتاری ها و مشکلات آن تغییر مدیران این صندوق بود که در طول 10 سال 13 مدیر در این صندوق تغییر کرد و هرچه جلوتر می رویم تخلفات بیشتری از سوی این صندوق به ثبت رسید و در سال 92 این تخلفات شتاب گرفته و در 94 به اوج خود می رسد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در سال های مختلف تذکراتی را به این صندوق داد، گزارش پرونده در سال 89 از سوی سازمان بازرسی در اولین نامه به وزیر آموزش و پرورش وقت (حاجی بابایی) ارسال شد که اشکالات رفع شود و جواب داده شد صندوق با شخصیت حقوقی مستقل اداره می شود. در سال 93 این موضوع به بانک مرکزی اعلام می شود و در سال 94 گزارش مبنی بر تخلف و اینکه این تخلفات به جرم رسیده است به قوه قضاییه ارسال شده و تاکنون 47 نفر در صندوق و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفته اند و البته افرادی هم در مظان اتهام هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد فعال محیط زیستی به نام کاوه مدنی و مدیران دوتابعیتی دیگر اظهار کرد: این فرد در مظان اتهام بوده و قبل از احضار به دادگاه و تحقیق و بررسی ممنوع الخروج می شود که در 30/11/96 وزارت اطلاعات رسما از دادستان تقاضای رفع ممنوع الخروجی این فرد را می کند و بر اساس تقاضای رسمی که انجام شده است دادستان دستور رفع ممنوع الخروج بودن را اعلام می کند. این فرد با گذرنامه معتبر از کشور خارج می شود اما شواهد و قرائن نشان می دهد که این فرد قصدی برای آمدن به کشور ندارد. در مرحله خروج این فرد هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته و فقط فرد در مظان اتهام بوده است.

وی در مورد اختلاف نظر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات در مورد اینکه جرم فردی امنیتی است یا خیر، اظهار کرد: مرجع تشخیص وزارت اطلاعات نیست، ممکن است از نظر منابع اطلاعاتی وزارت اطلاعات فرد دستگیرشده جاسوس نباشد اما از نظر قوه قضاییه با توجه به سایر منابع فرد دستگیرشده جرمش امنیتی باشد و البته اختلافی میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نیست. اطلاعات امنیت داخلی و خارجی به قوه قضاییه گزارش می شود و قوه قضاییه این موضوع را بررسی می کند که می تواند جرم فرد را در خصوص جرایم امنیتی ثابت شده و حکم آن صادر شود و یا حکمی صادر نشده و جرمی به اثبات نرسد.

اژه ای ادامه داد: در مورد پرونده هایی در این خصوص (جریم امنیتی) ممکن است بر اساس اسناد و مدارک برای قاضی اثبات امنیتی بودن انجام شود اما وزارت اطلاعات اسنادی را برای اثبات آن نداشته باشد و یا ممکن است گزارشی از اطلاعات سپاه به دست ما برسد که وزارت اطلاعات از آن خبر نداشته باشد. مرجع قضایی برای تشخیص این موضوع قوه قضاییه است و تشخیص اینکه چه کسانی مجرم هستند یا خیر با دادگستری است.

وی اظهار کرد: البته بهتر است دستگاه های نظارتی و امنیتی برای گزارش هایی در این خصوص با یکدیگر هماهنگ باشند تا موضوع زودتر به نتیجه برسد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در مورد حکم جلب مرتضوی پس از 10 روز در استان های شمالی و متواری بودن این فرد و اینکه آیا این موضوع به اتهام او اضافه می شود یا خیر، گفت: اگر فردی در وقت مناسبی که دادگاه مشخص می کند در دادگاه حاضر نشود برای او حکم جلب صادر می شود و سپس دستگیر می شود.

وی ادامه داد: اگر فردی برای تاخیر خود دلیل موجهی داشته باشد که از طریق وکیل خود آن را اعلام کند برگ جلبی برای او صادر نمی شود اما اگر ثابت شود که عذر او موجه نبوده این موضوع به اتهامات او اضافه خواهد کرد.

اژه ای در مورد پرونده شهردار سابق تهران و اینکه شهردار جدید ادعا می کند که 12 پرونده از سوی شهردار سابق و معاونان آن به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: تا جایی که من در جریان هستم یک پرونده به قوه قضاییه ارسال شده است و اگر فردی ادعا دارد که 12 یا چند پرونده دیگر را به قوه قضاییه ارسال کرده است بنده اطلاعی ندارم و در حال حاضر فقط یک پرونده در حال رسیدگی در دادسرا است و بهتر است فرد مدعی شماره نامه و موارد پرونده ها با صورت مکتوب به قوه قضاییه اعلام کند.

وی در مورد محکومیت برخی افراد دانه درشت (مشایی، برادر رییس جمهور و احمدی نژاد) اظهار کرد: بارها اعلام کردیم تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده ها بدون تبعیض است و اصطلاح دانه درشت و غیره اصطلاحی است که از سوی اصحاب رسانه مطرح می شود و جرایم در قوه قضاییه فرقی نمی کند البته انگیزه جرم متفاوت است و ممکن است این انگیزه در تخفیف جرم موثر باشد و در دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: گاهی نوع جرم و شرایط جرم متفاوت است و تحصیل دلایل جرایم جایی نیست که قوه قضاییه به آسانی بتواند وارد آن شود و یا سوال کند، باید از طریق منابع دیگر استعلام شود و زمان بیشتری برای اثبات نیاز است. این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و هیچکدام به غیر از پرونده بقایی به دادگاه نرفته است. پرونده برادر رییس جمهور در حال تحقیق در مرحل دادسرا است و پرونده احمدی نژاد نیز تغییری نکرده است.

وی در مورد اعلام اسامی قضات مختلف اظهار کرد: اگر طبق حکم قطعی اسامی اعلام شود طبق ماده 36 اعلام این اسامی اشکال ندارد البته افرادی از بهمن ماه (قاضی و وکیل) دستگیر شدند اما حکم آنها هنوز قطعی نشده است و در صورت قطعی شدن اعلام خواهد شد.

اژه ای در مورد خبر ارتداد مشایی اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد و این نوع اخبار برای جامعه و قوه قضاییه ضرر دارد.

وی در مورد حیوان آزاری و نوع برخورد قوه قضاییه در این امر خاطرنشان کرد: نمی دانم افرادی که این کار را می کنند مریض اند و یا عقده ای دارند که بر سر حیوان خالی می کنند، این امر خلاف مروت و اخلاق و شرع است. یکی از افرادی که قوچ را آزار می داد دستگیر شد اما مجازات دستگیری بازدارنده نیست و حتی در مواردی نیز تشدید مجازات نیز بازدارنده نیست. گاهی رسانه ها باید اقداماتی را برای فرهنگسازی انجام دهند و صرف تجدید مجازات مورد بازدارندگی از وقوع جرم نمی شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ورود به حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی و خارجی اظهار کرد: ورود به حریم خصوصی افراد در پیام رسان داخلی و خارجی طبق شرع حرام، قانونا جرم و اخلاقا زشت است. در مواردی ورود به حریم خصوصی افراد جایز است که اذن قاضی در آن قید شود. ما از ورود افراد به حریم پیام رسان های خارجی نگران نیستیم زیرا شاید افراد در پیام رسان های خارجی قید و بندی نداشته باشند اما از ورود افراد در پیام رسان های داخلی نگرانیم زیرا این افراد مقید هستند.

وی اظهار داشت: در برخورد با این افراد قانون مجازات اسلامی دستورالعمل خاصی را در نظر دارد که برای تمام مراجع قضایی ارسال شده و دارای شش بند است که نحوه چگونگی تعقیب افراد را نشان می دهد.

اژه ای در مورد اعلام وزارت اطلاعات در خصوص اینکه مدیر دوتابعیتی نداریم، اظهار کرد: نفس قانون دوتابعیتی دچار ضعف است. اختلافی که در مورد مدیران دوتابعیتی ایجاد شده است این است که وزارت اطلاعات اعلام کرده است مدیر دوتابعیتی نداریم اما در تحقیق و تفحص مجلس آمده است که مدیر دوتابعیتی داریم که باید این موضوع به نتیجه برسد و دادستان نیز مکاتباتی را با وزارت اطلاعات انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد: افراد دوتابعیتی نمی توانند در مشاغل دولتی مسئولیتی داشته باشند و این موضوع خلاف قانون است.

معاون اول قوه قضاییه در مورد رسیدگی به پرونده ریخته گران اظهار کرد: امیدواریم این پرونده در اردیبهشت ماه به نتیجه برسد.