اختلاس بزرگ وابسته به امیر منصور آریا که در اقتصاد ایران زلزله به پا کرده، همچنان پس لرزه‌های آن ادامه دارد و امروز شوک جدیدی به سیستم بانکی وارد شد. این شوک ابتدا از استعفای مدیرعامل بزرگترین بانک ایران یعنی بانک ملی آغاز شد و با عزل دو مقام ارشد بانکی و در دستور کار قرار گرفتن عزل یک مدیرعامل یک بانک خصوصی ادامه یافت. این اتفاق نیفتاد تا اینکه مدیرعامل بانک ملی دیروز ضمن عذرخواهی از رهبر معظم انقلاب و مردم، استعفای رسمی خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم کرد که بلافاصله با موافقت سید شمس الدین حسینی مواجه شد.
خاوری در متن استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد آورده است: "احتراماً سوء استفاده گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، از ابزارهای تأمین مالی بانکی خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد. گرچه ریشه اصلی این سوء استفاده در بانک صادر کننده اعتبارات اسنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد، لیکن «اداره کل امور شعب» بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور تظارت و بازرسی، با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در تنزیل اعتبارات اسنادی (صرفاً به اتکاء تعهد قطعی بانک صادرات ایران) در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است."
در ادامه متن این استعفا می خوانیم: "لذا این جانب از طرف خود و کارکنان شریف و زحمتکش بانک ملی ایران با ابراز تأسف از عملکرد «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تأکید بر بقاء مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفاء خود را تقدیم حضور جنابعالی می کنم.
بدیهی است دفاع از شخصیت حقیقی خود را موکول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفیق و عزت همه خدمتگزاران امین و دلسوز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواهانم."
مهر گزارش داده: دومین قربانی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، محمدجهرمی مدیرعامل بانک صادرات ایران بود که گفته می شود وی حاضر به استعفا نشده و در نهایت کمیته منتخب دولت رای به برکناری جهرمی داده است. از جهرمی که همواره به عنوان یکی از تئوریسین‌های اقتصادی دولت نهم یاد می شد، در دولت دهم دیگر وی نه تنها تئورسین نبود بلکه سمت‌های خود را نیز در این دولت یکی پس از دیگری از دست داد که حذف از شورای پول و اعتبار - پیش از برکناری از مدیرعاملی بانک صادرات ایران - آخرین آن بود.
در این میان، ولی ضرابیه که جوانترین مدیرعامل نظام بانکی کشور است نیز سومین قربانی فساد مالی بزرگ خواهد بود. کمیته منتخب دولت به دلیل اینکه بانک سامان به عنوان یکی از دو بانک اصلی تنظیم کننده اعتبارات اسنادی مزبور بود و سقف‌های مجاز را رعایت نکرده بود، تصمیم به برکناری مدیرعامل این بانک گرفته است که البته بانک مرکزی اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد.
در عین حال، فرزاد احمدی عضو هیئت مدیره بانک ملی نیز توسط وزیر اقتصاد از سمت خود عزل شد. احمدی علاوه بر عضویت در هیئت مدیره، مسئول امور شعب مناطق آزاد که خاوری از عملکرد این بخش در ماجرای اختلاس ابراز تاسف کرده، بوده است.
البته به نظر می رسد که هنوز خانه تکانی ها ادامه داشته باشد و به زودی هیئت مدیره بانک صادرات و دیگر بانکها با خانه تکانی گسترده مواجه خواهند شد.
نخستین بار خبرگزاری مهر از این گروه اختلاس‌گر پرده برداشت و در خبری کوتاه در هشتم مردادماه امسال نوشت: بانک مرکزی ارائه مجوز به بانک آریا را متوقف کرد؛ بانکی که قرار بود بانکداری اختصاصی و بازرگانی باشد تا بتواند در ابتدای فعالیت خود دسترسی به بازاری در حدود 3 هزار میلیارد تومان داشته باشد.
البته پیش انتشار این خبر، برخی روزنامه‌ها همچون روزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود نسبت به حرکت مشکوک جریان انحرافی در اقتصاد و لابی‌های گسترده برای تاسیس بانکهای خصوصی پرده برداشته بودند.
انتشار خبر توقف ارائه مجوز بانک مرکزی به گروه امیرمنصور آریا و عدم اعلام دلایل آن توسط مسئولان از ابهامات گسترده‌ای حکایت داشت به گونه‌ای که این موضوع رسانه‌ها را به تکاپو انداخت تا اینکه ابتدای شهریورماه سایت آینده از اختلاس بزرگ گروه آریا خبر داد. در ادامه ماجرا، بانک صادرات این خبر را تکذیب نکرد تا اینکه بزرگترین پرونده اختلاس وارد فاز جدید رسانه ای شود.
از آن پس بود که اختلاس بزرگ به خبرهای مهم، داغ و اول خبرگزاریها، سایتها و روزنامه‌ها تبدیل شد و در شهریورماه در کمتر روزی بود که رسانه‌ها در این باره خبری منتشر نکرده باشند.
حضور شتاب‌زده مسئولان در میدان اختلاس بزرگ نیز خود بر ابهامات افزود و با حکم به موقع آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا به حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، پرونده فساد مالی بزرگ سروسامان بیشتری گرفت و اینکه مسئولان نظام در خط مقدم برخورد قانونی با اختلاس‌گر بزرگ و همدستان وی قرار دارند.
براساس آخرین خبرها، نزدیک به 1000 میلیارد تومان از این اختلاس بزرگ به بانکها برگشته ، ضمن اینکه اموال بلوکه شده گروه امیرمنصور آریا نیز 4700 میلیارد تومان برآورد شده است. مسئولان دولتی گفته‌اند که متهم اصلی این پرونده هم در بازداشت به‌سر می‌برد.
پایان پیام/
نظر شما