لایحه سناتورهای آمریکایی علیه تحریم کنندگان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «الکوثر» ،همزمان با رویداد سالیانه گردهمایی هواداران اسرائیل در «کپیتال هیل» (محل استقرار مجالس نمایندگان و سنای آمریکا) قانونگذاران آمریکایی، تازه ترین نسخه از لایحه ای را رونمایی کردند که با هدف رویارویی و برخورد با افراد یا دستگاه هایی تهیه شده است که اسرائیل و شهرک های یهودی نشین را در کرانه باختری تحریم می کنند.

به گزارش پایگاه اینترنتی «المانیتور»، «سناتور بن کاردین» نماینده ی دموکرات مریلند در مجلس سنای آمریکا متممی را برای قانون ضد تحریم اسرائیل پیشنهاد داده و ابراز امیدواری کرده این متمم نگرانی قانونگذار را درباره ی نقض حقوق آزادی بیان که به قانون یاد شده وارد شده بود برطرف سازد. کمیته ی امور عمومی آمریکا – اسرائیل (آیپک) از این قانون به عنوان بخشی از دستاوردهای سالانه اش حمایت کرده اما برخی منتقدان با وجود تغییراتی که اعمال شده هنوز متقاعد نشده اند.

کاردین گفت پس از اعلام مخالفت اتحادیه ی آزادی های مدنی در آمریکا (آکلو) با لایحه ی پیشنهادی ، چندین دور با آنان به گفتگو نشسته و حرف هاشان را شنیده است. اما آنها با وجود اینکه برخی تغییرات را تایید می کنند هنوز هم بر این باورند که تازه ترین نسخه ی لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد.

«بن ویزنر» ، مدیر پروژه ی فناوری ، حریم خصوصی و بیان در آکلو گفت: « این لایحه با قانون اساسی مغایرت دارد زیرا دیدگاه سیاسی دولت را بر شهروندان آمریکایی که می خواهند با توسل به تحریم دیدگاه شان را بیان کنند تحمیل می کند. تغییرات پیشنهادی را می توان اصلاحات خواند اما لایحه ی بازنویسی شده همچنان کسانی را که در تحریم های سیاسی شرکت داشته باشند مجازات می کند و این نقض متمم نخست قانون اساسی به شمار می آید. اگر این لایحه به همین شکل تصویب و به قانون تبدیل شود ما با قدرت در دادگاه بر ضد آن اقامه ی دعوی خواهیم کرد.»

یکی از اهداف این لایحه واداشتن شرکت ها از ارائه ی اطلاعات به نهادهای چند جانبه همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپایی است که می توانند از آن اطلاعات استفاده کرده و فهرست مشاغلی را که در کرانه باختری (اشغالی) فعالیت دارند اعلان عمومی کنند. در تازه ترین نسخه این لایحه، شرایطی دیده شده است که شرکت های مستقر در آمریکا و کارکنان آنان را به دادگاه می کشاند. بدین ترتیب که اگر این شرکت ها و کارکنان شان از تلاش های کشورهای خارجی یا سازمان های دولتی بین المللی در تحریم اسرائیل پیروی یا حمایت کنند و یا اطلاعاتی گردآوری کنند که به تحریم اسرائیل ختم شود باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

برخلاف تغییراتی که در لایحه ی پیشنهادی اعمال شده است برخی منتقدان هنوز هم بر این باورند که این لایحه، بندهایی را که در قانون اساسی در حمایت از آزادی بیان آمده نقض می کند.

«لارا فریدمن» ، رئیس بنیاد به اصطلاح صلح در خاورمیانه، نهادی غیرانتفاعی که با شهرک های اسرائیلی در کرانه باختری (اشغالی) مخالف است، گفت: « تنها موردی که خیلی صریح در نسخه ی تازه ی لایحه اصلاح شده حذف مجازات زندان برای افرادی است که قانون را نقض می کنند.» وی افزود: لایحه به ترتیبی بهینه سازی شده است که بر اساس قانون اگر افراد ایده ای کاملا شخصی و خصوصی (درباره ی تحریم اسرائیل) داشته باشند مشمول مجازات نمی شوند.

بر اساس لایحه ی ابتدایی ، هر کس که قانون یاد شده را نقض می کرد تا 20 سال حبس در زندان محکوم می شد. در نسخه ی اصلاح شده تصریح شده است که ناقضان جریمه نقدی می شوند. اما هنوز هم جرایم نقدی از 250 هزار تا یک میلیون دلار پیش بینی شده است.

به گفته ی فریدمن در نسخه ی تازه ی لایحه تعریفی وسیع از تحریم اسرائیل گنجانده شده که تمایز قائل شدن بین اسرائیل و شهرک های یهودی نشین بر اساس قانون آمریکا، تحریم ضد اسرائیلی شناخته می شود و مجازات کیفری خواهد داشت.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژانویه فهرست 206 شرکت را ارائه کرد که در کرانه ی باختری (اشغالی) فعالیت دارند و گفت 22 شرکت آمریکایی هستند.

آیپک ، گروه هوادار اسرائیل در آمریکا در بیانیه ای از کنگره خواست با مشروعیت زدایی از اسرائیل برخورد کند و از سازمان ملل بخواهد به جانبداری از اقدام های ضد اسرائیلی پایان بدهد.