به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 3 مهر و در ادامه بررسی جزییات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان ماده 4 این طرح بررسی شد.
پیشنهادات و تذکرات نمایندگان در این ماده در رابطه با نوع محرومیت و نوع تخلف نمایندگان مطرح شد.
در ادامه بررسی این ماده، محمدمهدی مفتح، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی گفت: در این ماده ذکر شده است که هیئت می‌تواند به تخلفات نمایندگان رسیدگی کند، در صورتی که در قانون اساسی آمده است که هیچ فرد و یا قوه‌ای نمی‌تواند در کار قوه مقننه دخالت کند، مگر با اجازه رییس مجلس.
وی اظهار کرد: اگر هر هیئت بخواهد این محرومیت‌ها را اعمال کند باید با اجازه رییس مجلس باشد.
لاریجانی اخطار قانون اساسی مفتح را وارد دانست و در پی آن رضا عبداللهی، نماینده ماه‌نشان در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: پیشنهاد می‌دهم که این طرح را یک بار دیگر برای پنج روز به کمیسیون ارجاع دهیم که بر روی آن کار مدون انجام دهند زیرا با این طرح ما در حوزه اجرایی آن دچار مشکل می‌شویم.
وی بیان کرد: در این ماده آمده است که هیئت رییسه یا رییس مجلس در باب تخلف نمایندگان باید تصمیم بگیرند و رییس در مقام گزارش‌دهنده به هیئت وارد شود.
لاریجانی در پاسخ به تذکر عبداللهی بیان کرد: در مورد تخلفات نمایندگان، رییس یا هیئت‌رییسه این تخلفات را به هیئت ارجاع می‌دهد و وقتی ارجاع داد هیئت مطابق ماده شش آیین‌نامه باید آن را برای اجرا به رییس ارایه دهد که ما می‌توانیم بنویسیم با رعایت ماده شش آیین‌نامه این اشکالات برطرف شود.
در ادامه این ماده، سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا پیشنهاد بند خ و بند د این ماده را داد که در این دو ماده ذکر شده است: اعلام تخلفات نماینده باید در جلسات رسمی غیر علنی و از سوی رییس مجلس صورت گیرد.
جعفر قادری، نماینده شیراز با این پیشنهاد به مخالفت برخواست و محسن تأمینی، نماینده رشت در موافقت با پیشنهاد دلخوش گفت: اعلام این تخلفات در جلسه رسمی غیر علنی فردا در رسانه‌ها مشکل‌ساز می‌شود و خدشه دیگری را به نظام وارد می‌کند.
حجت‌الاسلام موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح نظارت در مجلس نیز در مخالفت با پیشنهاد دلخوش گفت: رسیدگی به تخلفات نمایندگان در هیئت محرمانه است زیرا ممکن است در روند رسیدگی این تخلف ثابت نشود ولی اگر ثابت شود که دیگر محرمانه نیست و باید نماینده سلب صلاحیت شود.
تعداد نمایندگان حاضر در هنگام رأی‌گیری برای این پیشنهاد دلخوش 200 نماینده بود که این پیشنهاد با 57 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع به تصویب نرسید.
در ادامه پیشنهادات نمایندگان، امیدوار رضایی، نماینده مسجد سلیمان پیشنهاد حذف جلسه رسمی غیرعلنی در بند خ و همچنین ذ، ر و تبصره یک این ماده را داد که لاریجانی نیز در باب این تذکرات امیدوار رضایی گفت: تذکرات را وارد می‌دانم زیرا جلسات رسمی غیر علنی برای شرایط اضطرار و شرایط امنیت ملی کشور است و بهتر است اینها را حذف کنیم.
در ادامه بررسی این ماده، علی مطهری، نماینده تهران پیشنهاد بند ذ این ماده را ارایه کرد و گفت: اینکه ما در این ماده نماینده را از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون‌ها محروم کنیم بیش از آنچه مجازات نماینده باشد مجازات حقوق مردم آن منطقه است چون نماینده در جلسات علنی می‌تواند نطق میان‌دستور و یا سؤال از مسئولان کشور و یا اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح را داشته باشد که با محروم کردن از جلسات علنی نمی‌تواند از حقوق موکلان خود دفاع کند.
وی با بیان اینکه این بند به نوعی سلب حقوق مردم است آن را با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که در رابطه با رفع تبعیضات ناروا است در تناقض دانست.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ با این پیشنهاد مطهری مخالفت کرد اما مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در موافقت با این پیشنهاد گفت: این بند محروم کردن موکلان از حقوق خودشان است زیرا وقتی یک نماینده سه ماه از حضور در جلسات علنی و کمیسیون‌ها محروم شود نمی‌تواند از حقوق موکلان خود دفاع کند.
اما موسی قربانی، سخنگوی کمیسیون طرح ویژه مجلس بر امور نمایندگان با بیان اینکه این بند در جهت حقوق موکلان است، گفت: ما در حال حاضر در آیین‌نامه آورده‌ایم که نماینده‌ای که 100 ساعت افزون در جلسات علنی مجلس به صورت مداوم غیبت داشته باشد، مستعفی تلقی می‌شود یعنی یک نماینده می‌تواند 90 ساعت یعنی حدود سه ماه در جلسات علنی شرکت نکند و مستعفی نباشد و در واقع در طول این 90 ساعت نیز از حقوق ملت خود دفاع نکرده است.
وی ادامه داد: این بند در این جهت است که نمایندگان بیشتر مراقب باشند که چنین اتفاقاتی برایشان نیفتد.
این پیشنهاد نیز به تصویب مجلس نرسید.
در ادامه پیشنهادات نمایندگان، مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان پیشنهاد حذف بند ر این ماده را داد که در این بند ذکر شده است: لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی صورت می‌گیرد.
وی در ارایه پیشنهاد حذف خود با بیان اینکه این بند با سه اصل قانون اساسی منافات دارد، گفت: در این ماده در مورد لغو اعتبارنامه نماینده تأکید شده است که این بند با اصول 63، 64 و 67 قانون اساسی منافات دارد.
کواکبیان ادامه داد: در اصل 63 قانون‌گذار می‌گوید نماینده مجلس باید به مدت چهار سال دوره نمایندگی خود را به پایان ببرد مگر آنکه شرایطی دیگر برایش به وجود آید و اصل 64 نیز تعداد نمایندگان مجلس را 290 نفر ذکر کرده است که در این بند قانون‌گذار آن را حذف می‌کند و کسی نمی‌تواند طبق قانون اساسی این تعداد را حذف کند.
وی با اشاره به اصل 67 قانون اساسی که در رابطه با سوگند نمایندگان در دفاع از حقوق موکلان‌شان است، گفت: این حق ملت است که نماینده را انتخاب کند و حق آنها است که آنان را نیز از نمایندگی برکنار کند.
عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ با این پیشنهاد مخالفت کرد و علی‌اکبر یوسف‌نژاد نیز با آن به مخالفت برخواست اما سرانجام این پیشنهاد نیز با مخالفت کمیسیون با 54 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 31 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
بررسی این ماده در مجلس به دلیل طرح سؤال از وزیر علوم فعلا متوقف شده است.
پایان پیام/
نظر شما