به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲اسفند) و در بررسی بندهای هزینه ای در بند الحاقی ۶ تبصره ۱۲ مصوب کردند، در سال ۱۳۹۷ کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته‌ها و کارگروههای شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجرا است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرایند تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌گردد.
همچنین نمایندگان در بند الحاقی ۷ تبصره ۱۲مقرر کردند، در راستای سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آن» و در اجرای ماده(۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه و در جهت توان افزایی زنان، پنج صدم درصد(۰۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای استانها با مجوز شورای برنامه ریزی استانها به‌منظور تحقق اهداف قانونی فوق در اختیار اداره کل امور بانوان و خانواده استانها قرار گیرد. انجام هزینه‌های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می شود.
طبق این مصوبه وزارت کشور مکلف است عملکرد این بند را هر شش‌ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند.
نمایندگان همچنین در بند الحاقی ۸ تبصره ۱۲ مصوب کردند به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۲۱۰۲۱۵ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
طبق این مصوبه معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۳-۱۵۱۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.
نمایندگان همچنین در بند الحاقی ۹ تبصره ۱۲ مصوب کردند،سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
نظر شما