به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، با تدابیر وزیر کشور، جلسه مربوط به تعیین تکلیف قانونی حدوداً ده هزار کانتیر و(105) هزار تن کالای عمومی مشمول اموال تملیکیِ موجود در انبارهای بندر شهید رجائی شهرستان بندرعباس، در وزارت کشور برگزار شد. در این جلسه که صبح امروز 29 بهمن 96، با حضور نمایندگان گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، دادستانی کل کشور، سازمان اموال تملیکی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون اقتصادی استانداری هرمزگان و مدیران بنادر و دریانوردی، اموال تملیکی، گمرک و دیگر مسئولین ذیربط استان هرمزگان و به ریاست بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برگزار شد، تمهیدات و تصمیمات لازم در راستای تعیین تکلیف قانونی ده هزار کانتیر و همچنین حدود (105) هزار تُن کالاهای عمومیِ مشمولِ اموال تملیکی که بعضاً از یک دهه قبل در انبارهای بندر شهید رجائی رسوب نموده اند، اتخاذ و برنامه ریزی لازم برای جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده نیز صورت پذیرفت.
براساس تصمیمات متخذه، مقرر شد تا دستگاههای مسئول، حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تهیه و ارائه برنامه زمانبندی مناسب برای تعیین تکلیف قانونی اموال موصوف و همچنین برنامه های پیشگیرانه خود برای جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده، اقدام و نتیجه را به وزارت کشور اعلام نمایند.
گفتنی است؛ رحمانی فضلی وزیر کشور، در جریان سفر هفته قبل خود به بندرعباس و بازدید از مجموعه بندر شهید رجائی و پس از اطلاع از بلاتکلیفی حدود 10 هزار کانتینر مشمول اموال تملیکی در بندر موصوف، معاون اقتصادی خود را مأمور و موظف نمود؛ تا حداکثر ظرف مدت یک ماه، نسبت به بررسی و تعیین تکلیف کانتینرهای مورد اشاره اقدام نماید.
نظر شما