به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه (۳دی)و در بررسی جزییات لایحه حمایت ازافراد دارای معلولیت در ماده 13 مصوب کردند، کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 11 این قانون استخدام کنند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده، معاف خواهند بود.
همچنین افراد دارای معلولیت که به صورت خود اشتغالی و یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می باشند، حسب مورد از پرداخت حق بیمه کارفرما یا خویش فرما معاف می‌شوند. حق بیمه کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.
براساس تبصره این ماده آیین نامه اجرایی ماده مذکور توسط سازمان بهزیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس ابلاغ این قانون برای تصویب به هیئت وزیران ارسال می شود.
طبق ماده ۱۴ این لایحه ، سازمان آموزش فنی-حرفه‌ای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مراکز فنی- حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایت‌ها لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.
همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی آموزش‌های فنی-حرفه‌ای افراد دارای معلولیت با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارتهای فنی وحرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را تنظیم و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ کنند.
طبق ماده ۱۵ این لایحه ،دولت مکلف است حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وازتخانه ها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می کنند را به افراد دارای معلولیت واجد الشرایط اختصاص دهند.
براساس تبصره یک این ماده سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
براساس تبصره2 ماده مذکور بالاترین مسئول دستگاهای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی شهرداری ها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازاتهای مندرج در ماده 4 این قانون محکوم می شوند.
براساس ماده ۱۶ این لایحه روسای سازمان‌های بهزیستی این استانها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان عضو شرکت کنند.
براساس تبصره این ماده به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رئیس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت کند.
نظر شما