چالش‌های حقوقی ازدواج کودکان

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، علی کاظمی، حقوقدان و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در نشست تخصصی نگاهی نو به ازدواج زودهنگام در ایران گفت: ابتدا باید رویکرد خود را از نگاه فلسفی و عقلانی نسبت به این مسئله تبیین کنیم و بعد ببینیم که چه قاعده هنجاری را می خواهیم در جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: بعضی از اندیشمندان معتقد بر این هستند که هدف ازدواج رسمیت بخشیدن بر ارضای جنسی از طریق یک نهاد قانونی و رسمی مورد قبول جامعه است. از نگاه کانت این ازدواج مقدمه ای برای اتحاد انسانی است، لذا می گوید ازدواج تنها راه و وسیله ای است که از طریق آن می توان سهم جنسی مورد پسند جامعه را ارضا کرد از این جهت که زوجین شخصیت کامل خود را در تملک طرف مقابل درمی آورند و باعث اتحاد انسانی می شوند و این امر موجب می شود که زن و شوهر به مرتبه ای برسند که سعادت، خوبی و غم را با هم درک کنند.

کاظمی در ادامه تصریح کرد: لذا نتیجه می گیریم که ازدواج موقت از این جهت ممنوع است، چون مانع برخورداری از تمامیت شخصی همسران می شود و می گوید هرچند بهره برداری جنسی مقدمه است اما اگر با نگاه اخلاقی توام باشد باید به اتحاد انسانی بین زوجین منجر شود.

این حقوقدان در ادامه افزود: همچنین مونتسکیو معتقد است، ازدواج الزام مرد توسط جامعه و قوانین جامعه بر تامین معاش است، اگر ازدواج نبود هیچ مردی خود را ملزم نمی کرد، نفقه بپردازد و یا تعهداتی در منزل را قبول کند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مونتسکیو می گوید، مسایل اجتماعی دیگر هم موجب ازدواج می شود و هم بر سن ازدواج تاثیرگذار است. در برخی جوامع سن افراد را پایین می آورند که تعداد مالیات دهندگان افزایش یابد لذا وی حفظ مصالح اجتماعی را هدف ازدواج می داند و از این جهت دست دولت را در دستکاری معرفه های ازدواج باز می گذارد.

وی با بیان اینکه خواجه نصیرالدین طوسی نیز حفظ مال و بقای نفس را هدف ازدواج می داند، تصریح کرد: وی معتقد است هدف ازدواج باید حفظ مال و طلب نسل باشد نه داعیه شهرت یا غرضی دیگر. در مورد زن نیز می گوید زن صالح ،شریک مرد در مال، تدبیر منزل و نایب او در غیبت است و بهترین زنان، زنانی هستند که به عقل، دیانت، عفت، حیا، وفا و اهل خویشتن متنابه باشد یعنی وی عقل را یکی از معیارهای لازم برای تعهد در مورد زنان می داند.

کاظمی با اشاره به سن ازدواج از دیدگاه کانت می گوید: دوران سنین انسان سه مرحله کودکی، جوانی و میانسالی است که انسان در دوره کودکی نمی تواند خود را حفظ کند اما جوان می تواند خود را حفظ کند اما نمی تواند همنوع خود را حفظ کند. در دوره میانسالی فرد هم خود و هم همنوع خود را می تواند حفظ کند و وی معتقد است این فواید در دوره توحش و تمدن متفاوت هستند. انسان وحشی می تواند خود را با طبیعت وفق دهد اما انسان متمدن چنین نیست.

این حقوقدان افزود: بنابراین اگر ما ملزم به دیدگاه های علمای اسلامی خود باشیم حفظ مال و بقای نسل مهمترین هدف ازدواج در جامعه ما محسوب می شود منتهی لازمه اش این است که هر دو طرف حتما عاقل باشند.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: از نظر اسناد بین المللی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تشکیل خانواده توجه کرده و مطرح شده که آزادی ازدواج باید باشد و با رضایت کامل و آزادانه صورت بگیرد. تنها نکته ای که مربوط به سن ازدواج دارد بند 2 ماده 16 این اعلامیه است که می گوید ازدواج باید با رضایت آزادانه باشد لذا ازدواج آزادانه زمانی صورت می گیرد که بلوغ عقلی وجود داشته باشد.

وی در ادامه افزود: این اولین سندی در سطح بین المللی است که در سال 1956 تصویب شد و دولت ها را الزام می کند که حتی یک سنی را برای ازدواج تعیین کنند. ماده دوم این بند می گوید به منظور تسریع در خاتمه دادن بر اصول مذکور در بند یک که در ارتباط مشابه بردگی است باید حداقل سن مناسبی برای ازدواج وجود داشته باشد و همچنین طرفین ازدواج به آسانی بتوانند برای مقام دولتی یا مقام روحانی صالح اظهارات خود را بیان کنند که ما در سال 1337 به این بند پیوستیم و جزو قوانین داخلی ما محسوب می شود منتهی سن مناسب برای ازدواج در این سند مشخص نشده است.

کاظمی گفت: اختصاصی ترین سند بین المللی مورد سن ازدواج کنوانسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به رویکرد اسناد بین‌المللی سن ازدواج بر مبنای نظم عمومی افزود: در کشور ما این مسئله برعکس است؛ چراکه سن ازدواج در اقلیت‌ها بالاتر از سن 12 و 13 مطرح می‌شود درحالی‌که مسئله اصلی ما در خصوص سن مناسب مختص شیعیان است.

وی با بیان اینکه الگوی موجود در قوه قضائیه برای سنجش بلوغ عقلی کامل نیست خاطر نشان کرد: اینکه چند سؤال کلیشه‌ای از افراد پرسیده شود و آنها را مبنای بلوغ عقلی بدانیم، درست نیست. برای سنجش این بلوغ باید از مددکاران اجتماعی سود جست.

کاظمی با اشاره به اینکه  بسیاری از واقعیت‌های موجود در خصوص ازدواج کودکان ورای آمارهای موجود است تصریح کرد: بسیاری از این ازدواج‌ها ثبت نمی‌شود و ما نمی‌توانیم متوجه شویم چه اتفاقی برای این کودکان رخ می‌دهد. این مسئله نیازمند پژوهش میدانی است.

معاون حقوقی قوه قضائی با بیان اینکه شرایط حاکم بر زندگی کودکان در بسیاری از موارد نامناسب است افزود: راهکار مقابله با ازدواج کودکان از حیطه قانون نیست بلکه این مسئله باید با فرهنگ‌سازی همراه باشد و ناگزیریم که در میان نخبگان این مسئله را مطرح کنیم.

وی گفت: ازدواج کودکان چالش‌های حقوقی بسیاری دارد و باعث عدم توازن داخلی در این زمینه شده‌ایم.