کمبود قاضی همچنان مهمترین مشکل محاکم گلستان/ ۵۰ درصد پست های قضایی استان همچنان خالی است

خبرگزاری شبستان: رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به کمبود قاضی در استان، گفت: ۵۰ درصد پست های قضایی استان همچنان خالی است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از گرگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در همایش ارزشیابی قضات بار دیگر با اشاره به کمبود قاضی در استان گفت: کمبود قاضی بار مضاعفی را در رسیدگی به پرونده ها بر قضات ما تحمیل کرده است.

 

وی افزود: هر چند در دو سال اخیر با توجه ویژه مسئولان ارشد قضایی کشور، قضات جدید به استان اختصاص داده شده اند اما مشکل اصلی ما یعنی نیاز به قضات باتجربه در محاکم بدوی و تجدیدنظر، به قوت خود باقیست.

 

هاشمیان اظهارداشت: با وجود همه این کمبودها، تلاش جهادی همکاران ما سبب شده دادگستری گلستان در بخش هایی مانند الکترونیکی کردن پرونده ها ( cms)، کاهش پرونده های مسن، افزایش کیفیت رسیدگی ها و کاهش ورودی به محاکم از استان های برتر کشور باشد.

 

رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه سخنان خود به روند کاهشی جمعیت کیفری زندان های استان هم اشاره کرد و گفت: صدور آرای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای پیش بینی شده در قانون یکی از علل این کاهش است.

 

هاشمیان با تاکید بر اینکه مجازات زندان باید برای مجرمان سابقه دار و کسانی که تهدیدی بر علیه امنیت، جان، مال و ناموس مردم محسوب می شوند استفاده شود، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر با تغییر نگرش قضات، گلستان از استان های پیشرو در صدور آرای جایگزین حبس است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم نظارت هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر نظارت های درون سازمانی، در دیدارهای مردمی که در شهرستان ها و مساجد به صورت نوبه ای برگزار می شود امکان نظارت مردم بر دستگاه قضایی و انتقال مشکلات و کاستی ها با مسئولان ارشد قضایی استان فراهم شده است.

 

نوبری، معاون دادسرای انتظامی قضات کشور در امور ارزشیابی قضات هم در این همایش با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه قضات ما، کیفیت رسیدگی هاست، گفت: به هیچ بهانه ای نمی توان کیفیت نامطلوب رسیدگی را توجیه کرد.

 

وی افزود: کیفیت رسیدگی، تضمین کننده حقوق مردم و ضامن اجرای عدل است.

 

نوبری تاکید کرد: شناخت آسیب ها و ضعف های ساختاری و عوامل انسانی، بهره گیری کامل و درست از نیروها با هدف جلوگیری از هدر رفت استعدادها و ظرفیت های موجود از اهدافیست که در ارزشیابی ها دنبال می کنیم.

 

وی در ادامه سخنان خود با بیان این که باید برای افراد شناسنامه ارزشیابی تدوین شود، گفت: تدوین این شناسنامه شناسایی استعداد ها و توانمندی های قضات و امکان به کارگیری هر فرد در جایگاه و شعبه متناسب با توانمندی او را فراهم می کند.

 

به گفته نوبری، تدوین شناسنامه ارزشیابی به مدیران نیز این امکان را می دهد تا نیروهای خود را بهتر بشناسند و برای به کارگیری اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری و رفع نقایص، بهتر برنامه ریزی کنند.

 

تیم نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات کشور در مدت حضور خود در گلستان از همه حوزه قضایی سرکشی می کنند.

 

 

 

 

کد خبر 676431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha