به گزارش خبرگزاری شبستان از همدان، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان با بیان اینکه سرمایه اجتماعی استان باید توسعه یابد، گفت: سرمایه داران استان باید به سرمایه گذاری تشویق شوند .
وی با اشاره به اینکه استان همدان ظرفیت خالی در اشتغال را دارد، افزود: از مجموع یک هزار و 167 واحد صنعتی در استان ، 27 درصد آن مربوط به بخش کشاورزی، 28 درصد مربوط به بخش صنعت و 45 درصد در بخش خدمات است .
وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مشکل باید حل و فصل شوند، تصریح کرد: 26 واحد مشکل دار در استان وجود دارد که 6 واحد مشکلات حادتری دارند و 700 شغل را تهدید می کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در استان همدان 20 هزار شغل هدف گذاری شده بود که 11 هزار و 401 شغل ایجاد شده و شش هزار نفر بیمه شدند که نسبت بین 6 هزار تا 11 هزار رقم واقعی است و باید مراقب ریزش نیروی کار باشیم.
ربیعی ابراز داشت: استان همدان شاخص های بالایی برای توسعه و ایجاد اشتغال دارد و 155 میلیارد تومان اشتغال روستایی به استان اختصاص یافته است که مقرر شد 6 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین شود و بانکها نیز این رقم را تامین کنند.
وی با بیان اینکه سهم استان از تسهیلات رونق تولید 460 میلیارد تومان است، گفت: تا کنون 20 هزار و 400 میلیارد تومان پرداخت شده و شش میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت خواهد شد.
وی بیان داشت: با بررسی های انجام شده 210 شغل در بخش پنبه و نساجی و... موجود می باشد که می توانیم ماهانه یک میلیون شغل تنها در بخش پوشاک داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین در بخش کشاورزی، گردشگری، بوم گردی، صنایع دستی، صنایع غذایی و تولید مواد غذایی، انرژیهای نو، کسب و کارهای ورزشی و فرهنگی می توان اشتغالزایی داشت.
ربیعی اظهار کرد: حدود 3 سال است که با بهره گیری از ایده های مقام معظم رهبری با وزارت علوم کارهایی انجام شده است و با استقرار در پادگان ها به 200 هزار نفر آموزشهای فنی و حرفه ای را ارائه شده است.
وی گفت: استان همدان یک هزار و 448 بازمانده از تحصیل داشت که بودجه مختصری را برای آن اختصاص دادیم و ورودی های مدارس و سنی ثبت را گرفتیم و مورد بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه در بحث فقر جهت گیری دولت مقابله با شکنندگی جامعه است، تصریح کرد: مقابله با فقر، آسیبها، بیکاری و اصلاح صندوقها و ساختار بانکی را دولت مد نظر قرار دارد.
نظر شما