به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ قائم مقام در نشست تخصصی «توسعه پایدار و اشتغالزایی در مناطق در معرض خطر» كه با حضور دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، نمایندگان کشورهای افغانستان، آلمان و مسئولانی از دفتر مقابله با جرم و موارد مخدر سازمان ملل متحد صبح امروز در هتل همای تهران برگزار شد، با اشاره به نقش تعیین‌کننده این نشست در تحقق توسعه جایگزین در مناطق مرکزی کشور و مناطق مشابه در سایر نقاط جهان، اظهار کرد: توسعه جایگزین به موازات امحای کشت و اقدامات مقابله‌ای یکی از ارکان رویکرد متوازن جامعه جهانی در کنترل مسئله جهانی مواد مخدر است كه در اسناد مختلف سازمان ملل و همچنين در سي‌امين نشست ويژه مجمع عمومي سازمان ملل در سال 2016 بر ضرورت اجراي آن با هدف حذف و كاهش چشمگير كشت و توليد مواد تاكيد شده است.
وي افزود: توسعه جايگزين به‌عنوان بخشي از اهداف توسعه پايدار به استثناي چند منطقه محدود به سبب چالش‌هاي عديده امكان اجرا نيافته و نتوانسته است در مبارزه با مواد مخدر موثر باشد از آن جمله مي‌توان به عواملي از قبيل ناامني، بي‌ثباتي سياسي، فساد، فقر، بيكاري، تروريسم، افراطي‌گري، حاشيه‌نشيني، توسعه‌نيافتگي اقتصادي و ساير جرايم سازمان‌يافته فراملي در كشورهايي كه كشت و توليد صورت‌مي‌گيرد و دخالت مافياي بين‌المللي در بازار گسترده مصرف خصوصاً كشورهاي توسعه‌يافته است.
قائم مقام دبيركل ستاد گفت: یکی از عواملی که هر برنامه توسعه مبارزه با مواد مخدر را از دستیابی به اهداف مورد نظر ناکام می‌گذارد، درآمد سالانه ناشی از مواد غیرقانونی است، به طوری که درآمدهای حاصله از مواد افیونی از منشاء افغانستان بیش از 65 میلیارد دلار در سال و پول در گردش جرائم سازمان یافته در جهان نیز تا یک هزار و 500 میلیارد دلار برآورد می‌شود که به مراتب بیش از بودجه برخی از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته است.
مویدی‌فرد ادامه داد: چالش‌های فراروی برنامه‌های توسعه‌ای همواره جمهوری اسلامی ایران را که در مسیر ترانزیت از منشاء افغانستان (عمده‌ترین تولید‌کننده غیرقانونی مواد افیونی در جهان) و اروپا که به عنوان بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان قرار دارد را در معرض خسارات گسترده و لطمه‌های جبران‌ناپذیر انسانی قرار می‌دهد.
وی افزود: این وضعیت، بخش قابل توجهی از بودجه توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران را که باید برای توسعه پایدار کشور هزینه شود، به سوی مقابله با ورود، ترانزیت مواد افیونی و جرائم امنیتی مرتبط با آن می‌کشاند.
قائم مقام دبیرکل ستاد بيان داشت: جمهوري اسلامي ايران با الهام از آموزه‌هاي ديني و رعايت كنوانسيون‌ها و تعهدات بين‌المللي، استراتژي متوازني را براي مبارزه فراگير با مساله مواد مخدر اتخاذ و با تلاشي خستگي‌ناپذير اقدامات متعددي را در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي در دستور كار خود قرار داده است.
مويدي همچنین عنوان کرد: اگرچه مرزهای شرقی کشور ایران از جانب مسائل مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته تروریستی در خطر است اما مناطق مرزی ایران یکی از امن‌ترین مناطق مرزی در منطقه هستند که شاهد این ادعا عبور و مرور روزانه حدود 2000 کامیون با محموله ترانزیتی است.
وي در ادامه عنوان کرد: مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان بیش از سه میلیارد دلار در شش ماهه اول سال جاری است که مستقیما از طریق راه‌های زمینی صورت می‌گیرد.
قائم مقام دبيركل ستاد بيان داشت: اگرچه اساس مبارزه با مواد مخدر را برنامه‌های توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهد اما این برنامه‌ها بدون توسعه برنامه‌های اجتماعی و بهداشتی میسر نیست. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کاهش تقاضا شامل پیشگیری، درمان، بازتوانی، اشتغال بهبود یافتگان، جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد را که در صورت تحقق کامل آن قاچاقچیان را از طمع به جامعه جوان ایران مأیوس می‌کند، همپای برنامه‌های کاهش عرضه، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با پول شویی ناشی از مواد مخدر را پیش می‌برد.
مويدي در ادامه به نقش تعیین کننده ایران در مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش دفتر UNODC حدود 75 درصد کشفیات جهانی تریاک، 61 درصد کشفیات جهانی مورفین و 17 درصد کشفیات جهانی هروئین توسط ایران صورت می‌گیرد.
وي همچنين بر اهمیت و اولویت ایران بر همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در برنامه‌های مقابله مسئله جهانی مواد مخدر تاکید کرد و گفت: ایران بر این باور است که همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اساسی‌ترین پایه‌های مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن است و در همین راستا ایران در راستای پایبندی به تعهدات بین‌المللی و در اجرای اصل مسئولیت مشترک، با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اجرای برنامه توسعه جایگزین به صورت پایلوت در یکی از استان‌های مرزی دو کشور توافق کرده است که با تامین امنیت این پروژه اجرا می‌شود.
به گفته مويدي، عدم ایفای اصل مسئولیت مشترک از سوی کشورهای توسعه یافته به مناطق کمتر توسعه یافته و خودداری از مشارکت در طرح‌های کلان و ریشه‌ای در توسعه پایدار منطقه از چالش‌ها و مشکلات این مسیر است.
قائم مقام دبيركل ستاد گفت: دوام و قوام مافیای جهانی مبارزه با مواد مخدر که ناشی از عدم کارایی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر جامعه جهانی است نیز از دیگر مشکلات و چالش‌های این مسیر است.
به گفته مويدي، پیوند مواد مخدر با سایر جرایم از جمله شرارت و ناامنی و تروریست‌ها جهت بهره‌مندی از عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر که در واقع با طرح‌های توسعه‌ای کشورها نیز مقابله می‌کند از دیگر مشکلات و چالش‌های این مسیر است.
وي تاکید کرد: توقف کشت و تولید که وجه مشترک اهداف نشست‌های ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است بدون حمایت جهانی محقق نخواهد شد. به همین ترتیب جامعه جهانی باید با اتخاذ تصمیمات اثربخش و بر اساس اصل مسئولیت مشترک از برنامه‌های توسعه‌ای و معیشت جایگزین در افغانستان و کشورهای همجوار آن به عنوان اولویت اول برای مبارزه با معضل کشت و تولید در آن کشور و مبارزه با مواد مخدر به طور کلی حمایت کند.
اين مقام مسئول در ستاد افزود: اگر هدف چنین طرح‌هایی مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر باشد باید به موضوع توسعه پایدار در مناطق مرزی به عنوان بخشی از برنامه همه جانبه مبارزه با مواد مخدر نگاه کنیم به طوریکه مبارزه باید از سر مزرعه تا درب مراکز معتبر جهانی مالی گسترش یابد.
مويدي در پایان گفت: حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه از امحاء کشت در مبدأ، تصویب قوانین و تشدید اقدامات مقابله‌ای تا برنامه‌های کاهش تقاضا خصوصا برنامه‌های درمان، بازتوانی، ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مقابله با پول شویی باید به عنوان جزء لاینفک تمامی برنامه‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر از جمله برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد.
توسعه پايدار به بهبود روند مبارزه با مواد مخدر كمك مي‌كند
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نیز در این نشست اظهار کرد: توسعه پایدار مفهوم پیچیده‌ای است که به پایداری توسعه در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می‌پردازد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه پایدار روستایی گفت: باید تمرکز زیادی به روستاییان، مناطق روستایی و بازارچه‌های مرزی داشته باشیم. زیرا این کار می‌تواند سطح رفاه و معیشت مناطق روستایی را بالا ببرد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به نقش مردم در توسعه پایدار روستایی تصریح کرد: گسترش مشارکت مردم و توانمند کردن آنان در تصمیم گیری‌ها می‌تواند موجب ارتقاء توسعه پایدار روستایی شود.
مولاوردی ادامه داد: همه برنامه‌های توسعه‌ای برای بهره‌مندی مردم است و در این زمینه باید گفت: این توسعه با مردم و برای حرکت در این مسیر انجام می‌شود.
وی در پایان گفت: به علت شدت بحران‌های زیست محیطی و استفاده نامناسب از ظرفیت‌های زیست محیطی نیازمند توسعه اقتصادی بر اساس محیط زیست و توسعه اقتصاد سبز هستیم و به همین دلیل می‌کوشیم ظرفیت‌های گردشگری این بخش را ارتقاء دهیم.
مسئله قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف به بحث جدی در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است
دوروتا برژسکی رئیس بخش حقوقی سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران گفت: در حال حاضر بحث قاچاق مواد مخدر و سوء مصرف مواد به بحث جدی در منطقه خاورمیانه تبدیل شده به طوریکه اقتصاد افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: مواد مخدر تاثیرات منفی در طول مسیر قاچاق و ترانزیت در کشورها می‌گذارد اما این امر تجارتی سودآور است.
برژسکی بيان كرد: در امر مبارزه با مواد مخدر باید موضوعات کلیدی و حیاتی همچون، آموزش، زنان، انعطاف و تاب‌آوری محیط خانواده و ... را مد نظر قرار دهیم.
وي افزود: جرایم مرتبط با مواد مخدر هم مسائل خاص خود را دارد که نیازمند اقدامات انسانی و جامع در این زمینه هستیم.
حدود 50 درصد کشت تریاک افغانستان در ایالت «نیمروز» صورت می‌گیرد
الکساندر اشمیت رئیس بخش منطقه‌ای اروپا، آسیای غربی، مرکزی و اروپای جنوب شرقی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین و همچنین نماینده موقت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران نيز در اين نشست گفت: در این همایش به دنبال آن هستیم که بتوانیم به پیشنهادات ملموس برسیم یعنی پیشنهاداتی که فقط روی کاغذ نبوده بلکه قابل اجرا هستند.
وی با بيان اينكه کشت تریاک در افغانستان در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 رشد 10 درصدی داشته است، گفت: این مشکل بزرگی هم برای افغانستان و هم کشورهای مجاور آن است ،پس برای رسیدن به توسعه پایدار باید بتوانیم این مسئله را از بین ببریم.
نماینده موقت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران با تاكيد بر اينكه حدود 50 درصد کشت تریاک افغانستان در ایالت «نیمروز» صورت می‌گیرد، اقتصاد تریاک در افغانستان را سرسام آور خواند و افزود: در حال حاضر 28 میلیارد دلار فقط درآمد فروش هرئین افغانستان است که این رقم از تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان هم بیشتر است.
اشمیت گفت: باید طرح‌هایی نامتوازن باشد تا بتوانیم پاسخگوی این مسائل باشیم. به همین دلیل در این نشست مسائل عملیاتی مد نظر است زیرا همه اعضای این جلسه معتقدند که باید با مواد مخدر مبارزه کنیم و باید طبق برنامه پیش برویم.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان ملل در سال 2016 اعلام کرد که مسائل مواد مخدر بسیار مهم هستند و باید به آنها توجه شود، بيان كرد: یک کشور نمی‌تواند به تنهایی از پس مسائل مربوط به مواد مخدر درآید و باید اقدامات فرامرزی در این زمینه صورت گیرد و این جلسه نیز برای ایجاد همین همکاری‌های فرامرزی برگزار شده است.
گفتني است در اين نشست دو روزه قرار است موضوعات مرتبط با مبارزه جهانی با مواد مخدر، در حوزه‌هاي توسعه و پايدار و اشتغال‌زايي مورد مطالعات کارشناسی قرار گيرد و راهکارهای مناسب تبادل شود.
نظر شما