به گزارش خبرگزاری شبستان، محمدباقرصابری‌زفرقندی، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در همایش توجیه ابعاد مراکز اقامتی اجباری درمان گفت: دو ماده 15 و 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مرتبط با بحث درمان و حمایت‌های اجتماعی است و برای هر دو ماده نیز دو آیین‌نامه متفاوت تنظیم شده است.
وی اظهار کرد: بر حسب ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، معتادان موظفند برای درمان به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه کنند. بنابراین این ماده، تکلیف مشخصی را برای افرادی که سوء مصرف مواد دارند، تعیین کرده است و کسی که این قانون را نقض کند مجرم تلقی می‌شود.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطر نشان کرد: کارهای اولیه در مورد پیش‌نویس آیین‌نامه موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون مزبور با کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و صاحب‌نظران حوزه اعتیاد آغاز و جهت اظهار نظر رسمی به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه ارسال شده است.
صابری‌زفرقندی ادامه داد: مسئولان زی‌ربط در آن وزارتخانه‌ها ترجیح دادند که در این آیین نامه‌ها به کلیات موضوع ماده 15 پرداخته شود و جزئیات آن منوط به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان آن وزارتخانه‌ها باشد.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، مراکز اقامتی اجباری درمان طراحی شده‌اند و هدف این ماده قانونی این است که افراد حتی‌الامکان به صورت اجباری مشمول درمان نشوند، بلکه طبق ماده 15 اصلاحیه همان قانون به‌صورت داوطلبانه به مراکز مجاز درمان مراجعه نمایند.
وی تصریح کرد: آیین‌نامه ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به زودی در جلسه 127 ستاد مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر یاد آور شد: پیش‌بینی می‌شود، در اجرای آیین‌نامه مذکور نیاز به حداقل 15 دستورالعمل باشد تا مراکز مجاز درمان تعریف شوند و متعاقب اجرای آن دستور‌العمل‌ها نیز، تمام مراکز غیر مجاز تعطیل خواهند شد و افراد تنها به مراکز مجاز درمان مراجعه خواهند کرد.
صابری‌زفرقندی در ادامه به 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و افزود: این ماده، یک تکلیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعیین کرده است، براساس این ماده، اگر معتادی به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندی برای درمان وی وجود نداشت و متجاهر به اعتیاد شناخته شد، دستگاه قضایی باید به مدت سه ماه، وی را به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل کند تا در آنجا نگهداری و درمان شود.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: برای نگهداری افراد موصوف، مراکز اقامتی اجباری درمان تعریف شده‌اند، نه مراکز دیگر و هدف این ماده آن است که افراد حتی‌الامکان به‌صورت اجباری به این مراکز منتقل نشوند، بلکه طبق ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر به مراکز مجاز درمان معرفی شوند تا تعداد افراد مشمول ماده 16 همان قانون به حداکثر ممکن برسد.
صابری‌زفرقندی خاطر نشان کرد: ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر، شامل معتادان پرخطر خیابانی و لامکان و تزریقی است که در ملاء عام و در خیابان‌ها تجاهر به اعتیاد می‌کنند.
وی افزود: اگر به ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر توجه نشود، معتادان مشمول ماده 16 این قانون گروه عظیمی را تشکیل خواهند داد که عدم درمان آنها مشکلات بی‌شماری را برای کشور به بار خواهد آورد، لذا باید مدلی طراحی کرد که معتادان مشمول این ماده، گروه کوچکی را شامل شوند.
صابری‌زفرقندی اظهار کرد: در سال 86 در کل کشور برآوردی در خصوص معتادان پرخطر انجام شد، برآوردها نشان داد که تنها در 10 استان کشور مشکل معتادان پرخطر وجود دارد.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد گفت: در نظر است که در کل کشور، پنج مرکز اقامتی در شهرهای بزرگ احداث شود و پیش‌بینی می‌شود این مراکز تا پایان سال با توجه به ظرفیت خود، 10 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهند.
صابری‌زفرقندی یادآور شد: تهران برای اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر در اولویت برنامه مسوولان ارشد کشور در این زمینه است.
وی یادآور شد: افراد قبل از ورود به مراکز اقامتی باید تست غربالگری بدهند و دارای سه معیار برای ورود به این مراکز باشند که عبارت است از اینکه تزریقی و بی‌خانمان باشند، دارای بیماری‌های شدید روانی و جسمی نباشند و همچنین سن آنان بین 17 تا 65 سال باشد.
بنابرگزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، صابری‌زفرقندی افزود: مراکز اقامتی برای افرادی است که مدل‌های مختلف درمانی را تجربه کرده‌اند و بارها با شکست مواجه شده‌اند و هدف این مراکز نیز درمان مؤثر بیماران ارجاع داده شده با استفاده از الزامات قانونی است و هر فردی می‌بایست با توجه به شرایط خودش درمان شود.
شایان ذکر است که در جلسه مذکور در ارتباط با نحوه انجام اقدامات مقابله‌ای، سازماند‌هی اجرایی مراکز اقامتی اجباری درمان و مباحث انتظامی و قضایی مرتبط بحث و تبادل نظر به‌عمل آمد و روش جاری اداره این مراکز به حاضرین انتقال داده شد.
پایان پیام/
نظر شما