تحقق اهداف برنامه های اشتغالزایی با هم افزایی دستگاه های اجرایی

وی افزود: خوشبختانه آمار عملکرد این طرح، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای آن بوده به طوری که طی سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۴.۲ هزار بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات با اختصاص مبلغی مجموعاً معادل ۱۶۸.۱ هزار میلیارد ریال از شبکه بانکی کشور شدند. این عملکرد نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و سیاست‌های دولت محترم جهت حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. 
 

سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر با اقدامات  انجام شده زمینه تداوم اجرای طرح در سال ۱۳۹۶ نیز مهیا شده است گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی سال جاری پیش‌بینی شده است با تخصیص منابعی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال، امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

حمایت از تولید با تکیه بر ظرفیت های بودجه کشور
 

رییس کل بانک مرکزی دومین برنامه دولت را برای حمایت از تولید و اشتغال با توجه به قانون بودجه سال جاری برشمرد و گفت: برنامه دوم سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغال ناظر بر ظرفیت موجود در تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور  است. طبق "آئین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶" مقرر است، مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی شده توسط کارگروه‌های اشتغال استانی اختصاص یابد. در این خصوص بانک مرکزی با تهیه دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه و ابلاغ آن به بانک‌های عامل  نسبت به تعیین سهم هر کدام از بانک‌های عامل از تسهیلات اعطایی موضوع این آیین‌نامه اقدام کرده است. به این ترتیب در قالب اجرای این طرح زمینه حمایت و تامین مالی طرح‌های همسو با رشته فعالیت‌های دارای اولویت در هر یک از مناطق و استان‌های کشور فراهم می‌ شود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در ایجاد اشتغال
 

رییس شورای پول و اعتبار برنامه سوم حمایتی دولت در زمینه تولید و اشتغال را معطوف به قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اعلام کرد و گفت: این امر با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بوده که اخیراً لایحه آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به موجب این قانون به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ریالی ۱۵۰۰ میلیون دلار (یک ‌میلیارد و ‌پانصد ‌میلیون دلار) از منابع صندوق را به ‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها و موسسات عامل مشخص سپرده‌گذاری کند تا متعاقباً این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی و عشایری شود.

توجه به ظرفیت بنگاه های کوچک نقطه مشترک اشتغالزایی
 

سیف یکی از مهمترین نقاط مشترک و حلقه اتصال تحقق هدف ایجاد اشتغال در تمامی طرح‌های برشمرده را، استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط  دانست و تاکید کرد:  این موضوعی است که اهمیت آن به درستی مورد توجه سیاستگذار قرار گرفته است. امروزه موضوع حمایت از SMEها به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی در کمک به رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه بسیاری از کشورها است. مطالعات و پژوهش‌های جهانی صورت گرفته در این زمینه موید آن است که سهم بنگاه‌های کمتر از ۲۰ نفر کارکن در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به مراتب بیشتر از سایر واحدهای تولیدی بوده ضمن آن که در شرایط رکود اقتصادی نیز بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط بسیار منعطف عمل کرده در حالی که بنگاه‌های بزرگ غالباً با کاهش بیشتری در میزان اشتغال نسبت به این بنگاه‌ها مواجه می‌شوند.  
 

وی مزیت دیگر طرح های مدنظر را توزیع و پراکندگی آنها در کل جغرافیای کشور عنوان کرد و گفت: بنگاه‌های بزرگ غالباً در نقاط خاصی متمرکز بوده و عمدتاً در همان محدوده جغرافیایی، قابلیت ایجاد اشتغال و تولید را دارند. بررسی نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (۱۰ تا ۹۹ نفر کارکن) سهمی بیش از ۸۲ درصد از کل تعداد بنگاه‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. به ویژه در استان‌های کمتر برخوردار همچون ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از دیگر استان‌ها است. 

مزیت پراکندگی بتگاه های کوچک و متوسط در کشور 
 

وی افزود: بنابراین جامعیت گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط حسب مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آنها در  تمام استان‌ها و اقصی نقاط کشور مزیتی است که حمایت از آن‌ها می‌تواند توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز در تمامی استان‌ها به دنبال داشته باشد و زمینه‌ساز توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در کشور شود. 
 

سیف مولفه مشترک دیگر در هر سه برنامه حمایت از تولید و اشتغال را استفاده از ظرفیت‌های شورای عالی اشتغال و کارگروه‌های استانی به عنوان سازوکار اجرایی پیگیری و اجرای موفق برنامه‌ها در تمامی استان‌ها بیان کرد و گفت: نقش کارگروه‌های استانی در شناسایی صحیح واحدهای متقاضی و طرح‌های واجد شرایط و متعاقباً معرفی آنها به بانک‌های عامل برای تخصیص بهینه منابع به سمت تولید و اشتغال بسیار حائز اهمیت  است. از این‌رو ضرورت همکاری و تعامل مناسب میان کارگروه‌های استانی و شبکه بانکی در اجرای صحیح این برنامه‌ها و تحقق اهداف مطروحه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 

وی افزود: تجارب حاصل از برخی اقدامات و سیاست‌های گذشته در خصوص حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا همچون اجرای طرح حمایت از بنگاه‌های زود بازده نشان‌می‌دهد، هرگونه اعمال فشار غیر منطقی به بانک‌ها و تضعیف فرآیند بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانک ها می‌تواند منجر به انحراف و عدم تخصیص بهینه منابع به طرح‌های واقعی و سودآور شود. 

لزوم توجه به سودآوربودن طرح های تولیدی
 

رییس کل بانک مرکزی  با تاکید بر اینکه پیگیری طرح‌های اشاره شده بدون حصول اطمینان کافی از اقتصادی بودن و سودآوری پروژه‌ها علاوه بر این که برگشت پذیری منابع محدود شبکه بانکی را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد افزود: در این صورت ایجاد اشتغال پایدار در کشور که هدف غایی این طرح‌ها است نیز دچار چالش جدی خواهد شد. لذا به منظور اطمینان از سلامت و پایداری اجرای طرح‌های جدید تامین مالی توصیه می‌ شود از هرگونه فشار غیرمنطقی به شبکه بانکی در فرآیند بررسی توجیه فنی، اقتصادی، مالی طرح، اهلیت و توان سرمایه‌گذار و نیز بانک‌پذیری پروژه‌ها خودداری به عمل آید. البته این امر به معنی نادیده گرفتن ضرورت تحرک جدی نظام بانکی در تحقق اهداف مورد نظر نیست، امری که در سال گذشته تجربه بسیار مثبتی را بر جای گذاشته و امیدوارم همکارانم در نظام بانکی با احساس مسئولیتی فراتر از گذشته همه تلاش خود را در تحقق اهداف مورد نظر بکار گیرند.

هم افزایی تمام دستگاه ها در دستیابی به اهداف اشتغالزایی
 

رییس شورای پول و اعتبار بررسی و ارزیابی سازوکار اجرایی ترسیم‌شده در برنامه‌های مورد اشاره شده را حاکی از وجوه اشتراک متعدد در تخصیص منابع به گروه‌های هدف عمدتاً مشترک، برای ایجاد رونق تولید و اشتغال  دانست و گفت: لازم است در مرحله اجرا توجه به مقوله هم‌افزایی این طرح‌ها جهت کمک به رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای ‌مورد توجه ویژه قرار گیرد که به نوبه خود این مهم نیازمند تلاش برای برنامه‌ریزی صحیح به منظور تعیین بخش‌ها و رشته فعالیت‌های مورد نظر و متعاقباً شکل‌دهی زنجیره تولید در چارچوب ایجاد خوشه‌های صنعتی است. 
 

وی در پایان تحقق اهداف را مستلزم مساعدت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در رفع موانع پیش‌روی فعالیت این بنگاه‌ها و توجه به دیگر ابعاد حمایت از توسعه این بنگاه‌ها دانست و گفت: آنچه مسلم است، اتکاء صرف به ابزارهای تامین مالی، راه‌حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش‌روی تولید داخلی نبوده و لذا انتظار می‌رود علاوه بر حمایت‌های مالی لحاظ شده در این طرح‌ها، دیگر اقدامات مقتضی نیز جهت تقویت این بنگاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت پذیرد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای قراردادهای تامین مالی روزهای اخیر گفت: در روزها و هفته های آینده نیز شاهد امضای قراردادها و تفاهم برنامه های فاینانس و تأمین مالی بین المللی خواهیم بود. 
 

وی افزود: بخش زیادی از این گشایش ها و نیز قراردادهای تأمین مالی که امروز شاهد آنها هستیم به واسطه هماهنگی و  انسجامی است که در کشور و نیز به ویژه در میان اعضای دولت است که این امر بسیار ارزشمند است.  ضمن آنکه این موضوع زمینه ساز ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور و نیز  بستر ساز رشد تولید و اشتغال خواهد بود و فضای مناسبی را برای تحول در اقتصاد کشور فراهم خواهد کرد.