محمدرضا تابش، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه دیروز شورای پول و اعتبار به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان گفت: در این جلسه به صورت های مالی بانک مرکزی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۵ رسیدگی و مقرر شد همراه با گزارش هیات نظارت، به مجمع عمومی بانک ها ارسال شود.
وی اضافه كرد: در جلسه، دلایل افزایش ۱۸ درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی درسال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ را مواردی همچون تامین نقدینگی بابت خرید تضمینی گندم، اعطا و تمدید خطوط اعتباری به بانک ها برای کاهش شدت نقدینگی، افزایش اضافه برداشت بانک ها برای پاسخگویی به نیازهای نقدینگی روزانه و مداخله محدود بانک مرکزی به منطور رفع نیاز نقدینگی بانک ها و جلوگیری از افزایش نرخ های سود بانکی عنوان شد.
تابش با اشاره به گزارش ارائه شده پیرامون چگونگی اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در موضوع کاهش سود بانکی گفت: توصیه های لازم در خصوص مراقبت نسبت به تداوم اجرای این مصوبه و نظارت بر عملکرد بانک ها و برخورد با متخلفین داده شد.
عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اعضای حاضر در جلسه، نارضایتی مردم و سپرده گذاران را که نتوانسته اند منطبق بر قول های مسئولان بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند را اعلام نمودند و خواستار پیگیری موثرتر موضوع شدند.
وی ادامه داد: مقرر شد دادستان نسبت به رفع مشکلی که بنا به گفته مسئولان بانک مرکزی با دستور مقام قضایی قابل حل است را پیگیری کند.
نماینده مردم اردکان همچنین از گزارش معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره آخرین تحولات اقتصادی کشور گفت و عنوان داشت: مسئولان بانک مرکزی مجموعه این اقدامات را در جهت صیانت از سپرده های مردم و افزایش توان پاسخگویی بانک ها برای پرداخت تسهیلات و رونق اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال برشمرده است.
نظر شما