به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در ساعات پایانی جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به دفاع از برنامه های خود پرداخت. وی با بیان این که در کشور ما هنگامی که از نفت صحبت می‌کنیم قطعاً نفت یک کالا نیست، نفت و به تبع آن وزارت نفت دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی، سیاست خارجی، بازرگانی خارجی، فنی صنعتی و حتی امنیت ملی است، افزود: حتی در مسیر توسعه اقتصاد غیرمتکی به نفت هم صنعت پتروشیمی نقش تعیین‌کننده دارد و قریب به 98 درصد انرژی اولیه کشور از نفت و مشتقات آن تهیه می‌شود که بخش عمده منابع ریالی بودجه کشور هم به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق نفت تأمین می‌شود. اهمیت عظیم نفت در کشور ما باعث شده دشمن در برخورد با جمهوری اسلامی بیش از هر موردی به اعمال تحریم و اشکال‌تراشی بر علیه صنعت نفت پا می‌فشارند و صنعت نفت و به تبع آن همکاران و مدیرانش، رزمندگان و مجاهدان خط مقدم جبهه مبارزه با دشمن هستند.
زنگنه با اظهار این که در برنامه ای که به شما ارایه کرده ام بر اساس آنچه که معاون نظارت سیاست مجلس بررسی کرده گفته شده که 47 درصد برنامه پیشنهادی با احکام بالادستی منطبق و 40 درصد همسو و در هیچ موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشده و به 13 درصد از موارد در برنامه به اسناد بالادستی اشاره نشده است نه اینکه مغایرت داشته باشد، توضیح داد: اعتقادم این است که وزیر نمی‌تواند گرچه گفته شده وزیر باید برنامه دهد اما وزیر که نمی‌تواند برنامه بدهد لذا برنامه آن چیزی است که در قانون تصویب و به ما ابلاغ می‌شود و ما موظف به اجرای آن هستیم.
وی ادامه داد: آنچه که ما ارائه می‌کنیم راهکارها و راهبردهایی است که برای اجرای اهداف کمی و کیفی مصوب در قانون مجلس و بودجه‌های سنواتی ذکر می‌شود لذا بنده همه آن اسناد بالادستی از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تا قانون برنامه ششم و موارد دیگر را ذکر کرده و نسبت به اجرای آن تأکید داشتم.
وزیر نفت دولت یازدهم با عنوان این که سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های مشترک به طوری که ما میدان‌های مشترک متعددی داریم که در برنامه‌ام به صراحت نوشته‌ام تمام اینها باید در این 4 ساله تعیین تکلیف شود و هیچ میدان مشترکی نباید باشد که بلاتکلیف بماند، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری ها باید انجام بگیرد همین‌طور ما به دنبال عقد قراردادهای جدید نفتی اشاره کرده‌ام به انعقاد قراردادهای جدید نفتی، با هدف توسعه این میادین با افزایش ضریب بازیافت از مخازن با بکارگیری فناوری‌های نوین و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد اشتغال هستیم و باید بتوانیم نسبت به جذب 120 میلیارد دلار منابع خارجی اقدام کنیم.
نظر شما