به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی شب گذشته چهاردهم مردادماه در نشست تخصصی علمای شیعه و سنی با موضوع بررسی مسائل فقهی بانکداری، به ورود صنعت بانکداری به کشورهای اسلامی از حدود صد سال پیش اشاره کرد و اظهارداشت: اندیشمندان مذهبی از یک سو با بانکداری به عنوان عامل رشد و توسعه اقتصاد موافق و از طرفی با شیوه بانکداری به عنوان قرض با بهره که از مغرب زمین برای این صنعت طراحی و پایه گذاری شده بود، مخالف بودند.
وی با بیان اینکه به اعتقاد همه مذاهب اسلامی، قرضی که نفع در آن ذکر شده، ربا است، این موضوع را عاملی برای بر سر دوراهی ماندن تائید یا عدم تائید بانکداری در کشورهای اسلامی ذکر کرد و افزود: پس از آن اندیشمندان اسلامی از حدود کمتر از نیم قرن پیش با نوشتن مقالات و کتاب های فراوان به دنبال شیوه های بانکداری بدون ربا رفته و موفق شدند بانک های اسلامی مبتنی بر بانکداری بدون ربا را در جهان شکل دهند.
عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی تصریح کرد: همانگونه که در همه عرصه ها گفتن و شعار دادن، آسان ولی عمل کردن به آن سخت است، در حوزه بانکداری نیز همین اتفاق افتاد چراکه طراحی روی مدل و روی کاغذ به مراتب راحت تر از اجرا و پیاده کردن طرح است حتی اگر آن طرح تبدیل به قانون شود.
وی با اشاره به اینکه در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد که به تأئید همه مراجع وقت رسید، افزود: در حال حاضر نیز مراجع و بسیاری از علمای شیعه و سنی معتقد هستند اگر این قانون اجرا شود، شاهد بانکداری بدون ربا خواهیم بود.
حجت الاسلام موسویان، با بیان اینکه در مقام اجرای این قانون یک سری موانع و مشکلاتی وجود دارد که از سوی علمای شیعه و سنی مطرح می شود، گفت: صوری بودن معاملات، دریافت وجه التزام و جریمه های بانکی، نرخ های سودبانکی و اشتغال و کار در صنعت بانکداری چهار اشکالی است که از سوی علما به صنعت بانکداری ما وارد شده است.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از مشکلات بانکداری ما از مشتریان بانکی نشأت می گیرد و دلیل آن عدم آشنایی مردم با احکام فقهی معاملات بانکی است، رفع این اشکال را معطوف به تلاش بیشتر روحانیت در راستای آشنایی مردم با احکام فقهی معاملات دانست و بیان کرد: اگر مردم با احکام معاملات آشنا شوند و آگاه باشند دریافت تسهیلات در قبال خرید و فروش خدمات و کالا تحقق می گیرد نه خریدهای صوری؛ مشکل معاملات صوری بانک ها حل می شود.
عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی، البته از اشاره به برخی تخلف بانک ها و ارائه راهکار به مشتری برای دریافت اینگونه تسهیلات چشم پوشی نکرد ولی در عین حال مسئولیت و حق شرعی این عمل را متوجه مشتریان بانک دانست.
وی در خصوص جریمه های بانکی نیز گفت: اگر مشتری بانک طبق قرارداد، خود را مکلف به پرداخت به موقع اقساط بانکی کند، این مشکل رفع می شود ولی متاسفانه بحث پرداخت بدهی که در شریعت اسلام بسیار به آن سفارش شده، کم رنگ شده و مردم خود را متعهد به وفای عقود به عنوان واجب شرعی و اسلامی نمی دانند.
حجت الاسلام موسویان با بیان اینکه هرچند نظر مراجع در خصوص وجه التزام بانک ها متفاوت است و برخی این موضوع را قبول داشته و برخی قبول ندارند، اما به هرحال بانک ها مقلد مراجع تقلید نیستند و آنها از قانون مصوب شورای نگهبان تبعیت می کنند و نظر شورای نگهبان موافقت با این موضوع است.
وی در خصوص نرخ های سود بانکی نیز با اذعان بر اینکه باید بر اساس یک منطق روشن و شفاف و برخاسته از اقتصاد اسلامی لحاظ شود، گفت: این موضوع در بانکداری ربوی به صورت دلخواه است ولی در بانکداری اسلامی باید نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با اقتصاد واقعی جامعه باشد.
عضو کمیته مشورتی بانکداری اسلامی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر امروزه در اقتصاد واقعی نرخ های سود در حد 15 تا 20 درصد است، اعطای سود سپرده 20 تا 22 درصد باعث انحراف اقتصاد از اقتصاد واقعی می شود.
وی اظهارداشت: طبق مطالعه همه کشورها بهترین نرخ سود بانکی سپرده ها، نرخ تورم به اضافه یک الی سه درصد سود و بهترین نرخ سود برای تسهیلات بانکی نرخ تورم به اضافه سه تا 5 درصد سود است و پرداخت اضافه بانک ها به سپرده ها و یا دریافت اضافه از تسهیلات به اقتصاد ملی ضربه می زند.
حجت الاسلام موسویان در خصوص اشتغال و کار در صنعت بانکداری هم گفت: در احکام معاملات یک قاعده کلی برای دستمزد وجود دارد که اگر کار حلال باشد، دستمزد آن نیز حلال است لذا بانکداری که کارش را درست و اصولی انجام دهد، دستمزدش نیز حلال و شرعی است.
این نشست تخصصی با پرسش و پاسخ ادامه یافت.
نظر شما