به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد ضعیف بودن برخی اقدامات در بازدارندگی جرم ها گفت: طبق قانون این بازدارندگی باید انجام شود و طبق قانون هم به نظر می رسد این بازدارندگی ضعیف است و در فضای کسب و کار باید این مسایل در اتحادیه و صنف مطرح شود و چون اتحادیه و صنف ملاحظه انجام می دهند بازدارندگی ضعیف است.
وی تاکید کرد: البته با بگیر و ببند و مجازات نمی شود بازار را تنظیم کرد و بازار نظارت های خاص خودش را دارد که ما باید نظارتهایمان را قوی تر و پیشگیری را محکم تر انجام دهیم و فضا را شفاف تر کرده و نظارت ها را توسعه دهیم و افکار عمومی و نظارت عمومی را آگاه کرده و وسعت دهیم.
پورمحمدی با اظهار اینکه من برای اینکه بازار را بتوانیم کنترل کنیم به دنبال تشدید مجازات نیستم، تاکید کرد: تجربه های جهانی هم خیلی در این زمینه موفق نبوده و ما باید مجازات قاطع ولی محدود داشته باشیم و باید با کسانی که دوباره جرم می کنند برخورد قاطع داشته باشیم و در این رابطه هم لایحه ای را ارایه داده ایم و آن را از مجلس پیگیری می کنیم اما راه حل اساسی ایجاد شفافیت و عرضه بیشتر کارها و رعایت استانداردها است.
وزیر دادگستری در مورد اقدامات این وزارتخانه در حوزه اقتصاد مقاومتی توضیح داد: مبارزه با فساد بحث بسیار اساسی برای موفقیت در اقتصاد است که وزارت دادگستری مرجع آن است که زیرساخت ها را در حال قوی کردن هستیم و در سازمان تعزیرات هم توجه ویژه ای به برخورد با قاچاق کالا و ارز را داریم و بحث دیگر بحث نرم افزاری برای دفاع از حقوق مالکیت است که باز هم مرجع آن وزارت دادگستری است و برای اینکه اقتصاد دانش بنیان را قوی کنیم باید به مالکیت فکری توجه داشته باشیم.
نظر شما