دستگاه های اجرایی باید پروژه های ملی مصوب اقتصاد مقاومتی را جذب کنند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان، حسن صادقو ،استاندار گلستان پیش از ظهر امروز(11 تیر) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان،مسیر اقتصاد مقاومتی را راهی تکلیفی دانست و گفت: تمامی دستگاه های اجرایی باید نسبت به موضوعاتی که در سطح ملی و برش های استانی اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، حساسیت داشته باشند.

وی اظهار کرد: دستگاه های اجرایی باید پروژه های ملی مصوب اقتصاد مقاومتی را جذب کرده و عملیات اجرایی آن را در استان انجام دهند.

وی با تاکید بر اجرای انجام اقدامات ذاتی توسط دستگاه های اجرایی، یادآور شد: باید وظایف ذاتی دستگاه ها از پروژه های اقتصاد مقاومتی آنان تفکیک شود و همه تلاش کنند در سطح اقتصاد مقاومتی کاری کارستان را ارائه دهند.

وی افزود: اقدامات باید با روح اقتصاد مقاومتی تناسب داشته باشد و در عین حال فعالیت ها و گزارش عملکرد دستگاه ها باید بگونه ای باشد که با ارزیابی قرارگاه اقتصاد مقاومتی در سطح کلان تناسب داشته باشد.

وی همچنین تولید گری و بنگاه های تولیدی را مهم ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد: توجه به کارهایی که تولید مضاعف ایجاد می نمایند و به تبع آن موجب افزایش اشتغال می شوند باید در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: سطح اشتغال ایجاد شده در جامعه باید در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گلستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته ، گفت: باید به سراغ بنگاه های تعطیل شده اند و یا در شرف تعطیلی هستند برویم و ضمن بهبود وضعیت ها تحلیل و افقی از وضعیت بنگاه های اقتصادی استان داشته باشیم.

صادقلو رفع مشکلات واحد های تولیدی و عرصه تولید را پراهمیت دانست و یادآور شد: باید در یک برنامه تعاملی دستگاه های اجرایی به سراغ واحدهای تولیدی بروند و از آنها خبرگیری نمایند.

وی پنجره واحد سرمایه گذاری را یک مسئله پراهمیت در زمینه تولید قلمداد کرد و گفت: همه باید در جذب سرمایه گذاری خارجی برای استان اهتمام ویژه داشته باشند و در این مسیر صادرات ظرفیتی از برون گرایی در اقتصاد مقاومتی است.

وی توجه به فعالیت های زودبازده اساسی، برجسته سازی دانش بنیانی در تولید، تقویت دانشگاه ها در نقش سازی میدانی و توجه به مدل استان های موفق در اقتصاد مقاومتی را پر اهمیت دانست.

لازم به ذکر است در این جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدیر کل سازمان برنامه و بودجه استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال 95 ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: مهمترین چالش های پیش روی مسیر توسعه استان شامل منابع محدود مالی در بخش های مختلف، وجود قوانین و مقررات مزاحم، مشارکت پایین ارگان های توسعه، ناکارآمدی و عدم تخصیص کافی، کمبود ابزارهای پایش و ارزیابی مناسب، شناسایی دقیق ارکان توسعه و بروزرسانی نقاط قوت و ضعف استان است.

حسین پیشقدم یادآور شد: مقرر شده 20 درصد اعتبارات جدول 10 – 1 بودجه در راستای کمک های فنی و حرفه ای و زیر ساخت ها هزینه شود که تلاش ما بر این است که این اعبارات را به سمت اشتغال بیشتر هدایت نماییم.

وی همچنین ضمن تشریح چارچوب مفهومی و مدل مدیریتی توسعه استان، خاطر نشان کرد: در این مسیر تهیه، تدوین و تصویت برنامه ها و پروژه ها، اجرای صحیح و نظارت و ارزیابی از اهمیت بالایی برخوردار است.