به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر وحید احمدی درخصوص مصوبات بیست و یکمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به اینکه در این جلسه مصوب شد از مجموع طرح‌های کلان ملی تعدادی که دارای اولویت بودند تامین اعتبار شوند گفت: همچنین طرح‌هایی که فاقد اولویت بودند مختومه اعلام شدند و ۱۳ طرح برای بررسی مجدد انتخاب شدند.
وی افزود: این ۱۳ طرح کلان ملی با همکاری شورای عتف و سازمان برنامه و بودجه مجدد بررسی شدند که ارزیابی ۸ طرح به پایان رسید و ۵ طرح همچنان باقی است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم عنوان کرد: از مجموع ۸ طرح ارزیابی شده تعداد ۶ طرح تایید شدند و ۲ طرح مختومه اعلام شد.
دکتر احمدی اظهار داشت: کل اعتبارات مورد نیاز طرح‌های کلان ملی هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که ۵۲ درصد این اعتبار سهم سفارش‌دهندگان و ۴۸ درصد سهم شورای عتف است.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای عتف مصوب شد سازمان برنامه و بودجه سازوکار لازم برای تامین منابع مورد نیاز طرح‌های کلان ملی را تهیه کنند.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه مدت زمان فعالیت اعضای حقیقی کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف ۲ سال است، تاکید کرد: در این جلسه تصویب شد تا این زمان به ۴ سال افزایش یابد.
دکتر احمدی با اشاره به اینکه هیئت امنای شورای عتف متشکل از اعضای شورای عالی عتف است، گفت: تشکیل کمیته‌ای متشکل از برخی از اعضای هیئت امنا به عنوان کمیته‌ای برای اجرای مصوبات این شورا از دیگر مصوبات شورای عتف بود.
وی خاطرنشان کرد: این کمیته متشکل از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و آموزش و پرورش، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم اظهار داشت: با تشکیل این کمیته مصوبات اجرایی شورای عتف پیگیری می‌شود که در این راستا و قبل از اجرای مصوبات بایستی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلامات مربوطه انجام شود.
دکتر احمدی با بیان اینکه مناطق ویژه علم و فناوری درخواست توسعه مشوق‌های مالی و معنوی را داشتند افزود: لایحه مشوق‌های مناطق ویژه علم و فناوری در کمیسیون‌های تخصصی شورای عتف تهیه شده و مقرر شد این لایحه از طریق وزیر علوم به هیئت وزیران ارائه شود.
وی تصویب اساسنامه سازمان عامل منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان را نیز از دیگر مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد و گفت: همچنین در این جلسه مصوب شد تا کارگروهی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، معاون علمی و فناوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات تحقیقاتی تهیه شود و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
دکتر احمدی تاکید کرد: همچنین تصویب شد سازمان برنامه و بودجه مانند سال‌های گذشته برای دستگاه‌هایی که در تدوین این گزارش همکاری نکرده اند ۲۰ درصد کاهش تخصیص به عنوان جریمه در نظر گیرد.
وی در خاتمه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه برای تشویق دستگاه‌هایی که در این خصوص همکاری داشته‌اند نیز تا ۱۰ درصد تخصیص اعتبار در نظر خواهد گرفت.
نظر شما