به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از زنجان، سید نجم الدین صفوی، معاون قضایی دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان امروز(31 خرداد) در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف یکی از مراجع قضایی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه بار بزرگی از امور قضایی به ویژه امور حقوقی مهمی را برعهده دارد، گفت: از امور جزایی بسیار محدود و جرایم خاص و کم اهمیت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به همه امور را دارد، افزود: گستردگی شورای حل اختلاف در کل استان است و تا اقصی نقاط استان و روستاها شوراهای حل اختلاف فعال هستند.
صفوی، افزود: امور رسیدگی در این شوراها امور حقوقی مدنی است و مطالبات وجه مهمترین رجوعاتی است که در شوراها رسیدگی می شود و پس از اجاره بها، گواهی انحصار ورثه در ردیف دوم و سوم جای گرفته است.
این مقام مسوول با یادآوری اینکه شعب شهری در استان زنجان 64 شعبه و شعب روستایی 490 شعبه است، خاطرنشان کرد: در شوراها کمبود نیرو نداریم و افرادی که در این شوراها فعالیت می کنند نوعا تحصیل کرده دانشگاه هستند و تعدادی هم از معتمدین و ریش سفیدان و روحانیونی می باشند که تحصیلات مربوطه را دارند.
این مقام مسوول پرونده های وارده سال گذشته را 71 هزار و 392 فقره خواند و گفت: از این تعداد70 هزار و 448 فقره مختومه شده است.
صفوی افزود: 56 درصد پرونده های قابل صلح و سازش ورودی به شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منجر شده است که نسبت به کل پرونده ها 42 درصد می باشد.
به گفته معاون قضایی دادگستری استان زنجان، شوراهای حل اختلاف ویژه در امور زندان ها و پزشکی قانونی وجود دارد و در مابقی شوراها به صورت عمومی رسیدگی می شود.
وی خاطرنشان کرد: تعداد پرونده های شعبه صلح و سازش ویژه زندانیان، 535 فقره می باشد که سه فقره که در مورد قتل بود به صلح رسیده است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان ادامه داد: سقف رسیدگی به جرایم مالی در شوراهای حل اختلاف به مبلغ 20 میلیون تومان رسیده است و استان زنجان در صلح و سازش در رتبه اول قرار دارد.
صفوی با بیان اینکه در سال گذشته تنها به 6 درصد آراء صادره از سوی شوراهای حل اختلاف اعتراض شده است، ادامه داد: از این رقم تنها 23 صدم درصد به نقض رای صادره منجر شده است.
وی به برگزاری دوره های آموزشی در شوراهای حل اختلاف استان زنجان اشاره کرد و گفت: دوره های آموزشی در حوزه های مسائل خانواده، دعاوی مربوط به اسناد تجاری، تعدیل اجاره بها، دستور تخلیه، قانون موجر و مستاجر، قانون جدید شوراهای حل اختلاف، ادله اثبات دعوا و موضوعات آیین دادرسی مدنی و کیفری برگزار می شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف برای رفع اطاله دادرسی است، گفت: این شوراها به مدت یک دهه است که پا به پای دادگستری فعالیت می کند و 50 درصد پرونده ها به شوراهای حل اختلاف وارد می شود.
نظر شما