به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از «المنار» تمام متهمین منطقه شیع نشین قطیف در دادگاه جنائی مربوط به تروریسم محاکمه شدند که حقوقدانان این دادگاه را ابزاری در دست وزارت کشور توصیف می کنند.
منابع و اسناد حقوقی بسیاری بر عدم توانائی این متهمین برای استخدام وکیل در طول دوره بازجویی و شکنجه های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات از پیش تعیین شده در پرونده های تحقیق تأکید دارند.
برخی از متهمان در طول جلسات محاکمه به اشکال مختلف شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات دروغین با توسل به زور اشاره کرده اند.
به تصریح یکی از اعضای خانواده های متهمین، پسر او و تعدادی از متهمین بدون اخطار و یا ابلاغ قبلی وکلای خود که پس از جلسه نخست به آنان اجازه وکالت داده شده بود، در جلسات محاکمه های محرمانه احضار شدند.
عربستان سعودی با سوء استفاده از اصطلاح تروریسم، برای اعمال قوانین و مجازات های ظالمانه علیه اتهامات مربوط به آزادی و حقوق اصلی مانند آزادی بیان و تظاهرات مسالمت آمیز تلاش می کند.
آل سعود همیشه به دلیل برخورد با چالش های امنیتی فراوانی برای توجیه احکام افراطی مانند اعدام و زندانی های طولانی مدت و به ویژه برخورد با انتقادهای بین المللی از سوی شورای امنیت و برخی سازمان های حقوقی چون «دیده بان حقوق بشر» و یا سازمان عفو بین الملل بهانه جوئی می کند.
نظر شما