خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: اقتصاد کشورمان اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذارشامل یک بخش عمومی بزرگ است. بخش عمده‌ای از صادرات بر پایه صادرات نفت و گاز است و در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده‌است. بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.
بنابراین گزارش، اقتصاد ایران در سال های اخیر رشد داشته است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی بر این نکته تاکید داشتند و یورونیوز نیز گزارش داده است که اقتصاد ایران پس از توافق برجام پیشرفت خوبی داشته است.
این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از تارنمای یورونیوزنوشته است: "توافق هسته ای ایران در زمانی انجام شد که از یک سو مخاطرات سیاسی بسیار بالا و از سوی دیگر درآمد اقتصادی و امکان سرمایه گذاری محدود بود. اما امروز با گذشت بیش از یک سال از انعقاد توافق هسته ای موسوم به برجام، تغییر بزرگی در اقتصاد ایران روی داده است. بیش از 90 درصد از تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران در پی توافق هسته ای برداشته شد، که تحریم بانک مرکزی ایران و بانک های دیگر، تحریم فروش نفت و سرمایه گذاری در پروژه های نفتی و گازی، حمل و نقل، خطوط کشتیرانی و صنعت هواپیمایی تجاری از مهم ترین آن ها به شمار می رود.
خدمات سوئیف اروپا در همان روز تحریم بازگردانده شد، اما هنوز ارتباط کاملی میان بانک های ایرانی و غربی برقرار نشده است و این به دلیل ترس بانک های غربی از تحریم های یک سویه آمریکاست که همچنان وجود دارد. تحریم های آمریکا همچنین از سرمایه گذاری و روابط تجاری گسترده نیز جلوگیری کرده است. ایران پس انعقاد برجام در پی جذب سرمایه گذاری در بخش های مختلف بوده و این کشورها و شرکت های خارجی را نیز در فکر احیای روابط تجاری با ایران انداخته است. فرانسه با فعالیت دوباره شرکت های خودروسازی رنو و پژو، حضورش را در ایران تثبیت کرده و شرکت ایرباس قراردادی 18 میلیارد دلاری با تهران امضا کرده است. حضور ایتالیا و آلمان نیز قابل ذکر است."
یادآور می شود: پیگیری مستمر سیاستهای اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول برای سنجش کیفیت نهادی کشورها، گواهی بر این مدعا است و ارتقای ۳۲ رتبه ای ایران در شاخص انجام کسب و کار، ۱۸ رتبه ای در شاخص آزادی اقتصادی، ۱۴ رتبه ای در شاخص شفافیت و کنترل فساد نمونه هایی از این بهبود است.
نظر شما