آیا بانکداری ما اسلامی است؟

خبرگزاری شبستان/قم

ایران کشوری است با وسعتی حدود یک و نیم میلیون متر مربع و با حدود 75 میلیون نفر جمعیت که دین رسمی این کشور اسلام است. حدود 98 درصد مردم ایران دارای دین اسلام بوده لذا اساس کار و مناسبات این کشور با اصول اسلامی گره خورده است و این امر برای تمامی دنیا محرز است.

اقتصاد کشور ایران مانند تمامی اقتصادهای دنیا متشکل از بازارهای پولی، مالی، سرمایه و ... بوده که اساس قانونمندی دینی بر آنها حاکم و قابل اجرا است و بر اساس تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا تمامی اصول اسلامی بر سیستم بانکی ایران حاکم شده است.

حال با توجه به تمامی عوامل مذکور انتظار می رود که نه تنها اذهان دنیا بلکه اذهان اقتصاد جهانی نیز همیشه در کنار ایران، اسلام را بصورت هویدا مشاهده نموده و از اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی اسلامی یاد ببرند که لزوم وجود این تفکر، تحقق قوانین اسلامی در زیر مجموعه های اقتصاد از جمله نظام پولی و بانکهاست.

موسسه "بیزینس مانیتور" که از موسسات تحقیقاتی معتبر دنیاست در تحلیل سیستم بانکی ایران و نقاط ضعف آن یادآور شده است که بانکهای دنیا، بانکهای ایران را تحت عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارند.

پایگاه اطلاعاتی بانک "اسکوپ" نیز که عملکرد تمامی بانکهای اسلامی دنیا را بررسی می کند، بانکهای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی لحاظ ننموده است و سیستم بانکی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارد.

حال باید دید دلیل این تفکر چیست؟ آیا این موسسات معتبر تحقیقاتی در این خصوص و در مواجهه با ایران غرض ورزی انجام داده اند و یا بانکداری ایران واقعا نتوانسته است انتظارات بانکداری اسلامی را محقق نماید.

به طور مثال عده ای از افراد مذهبی در کشور ما گرفتن وام از سیستم بانکی را نمی پذیرند و معتقدند که این کار دارای شبهه است.

عده ای معتقدند که بانکداری ایران براساس استدلالات علمی مغایر با بانکداری اسلامی است، زیرا در بانکداری اسلامی هیچ گاه نرخ ها از ابتدا تعیین شده نیست و بانک و مشتری باید در نتیجه سرمایه گذاری اعم از سود و زیان شریک باشند اما در حال حاضر بانک های ایران با گرفتن مبلغی به عنوان حق صلح در ابتدای قرارداد، تمامی عواقب سرمایه گذاری را به مشتری واگذار کرده و فقط یادآور می شوند که بعد از مدت توافق شده باید اصل و سود را به بانک برگردانند و در غیر این صورت وثیقه مشتری به اجرا گذاشته می شود.

ضرورت اصلاحات بانکداری اسلامی در ایران
امروزه گرایش به بانکداری اسلامی و اصول آن نه تنها در کشورهای اسلامی و در بین مسلمانان بلکه در سایر نقاط جهان و سایر ادیان، افزایش یافته است و همین امر عرصه رقابت بین بانک های اسلامی و بانک های تجاری را مضاعف نموده است.

عده ای معتقدند با نظر مراجع و علما، بانکداری ایران بانکداری اسلامی بوده (براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ) اما در برخی مواقع مانند اخذ جریمه بر جریمه تسهیلات در گذر زمان مخالف بوده و این امر را خلاف بانکداری اسلامی می دانند.

در کشور ایران بسیاری از ابزارهای رایج بانکداری اسلامی به صورت رسمی وجود نداشته و هم اکنون تعدادی از شرکت ها و بانک ها در حالی از این ابزارها و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانونگذار سیستم بانکی وجود ندارد.

حال با توجه به این عوامل می بینیم که در داخل کشور هم برخی تفکرات متضاد بانکداری اسلامی بوده و شرایط آن محیا نیست پس چگونه به عدم ذکر کشور ایران در جمع کشورهای بانکداری اسلامی اعتراض کرد.

بنابراین باید اقدام برای تغییر و اصلاحات را از داخل کشور شروع کنیم زیرا موسسات علمی و اطلاعاتی بین المللی، بصورت دقیق و مستمر تمامی شرایط یک کشور را رصد نموده و تغییرات را در نظرات خود دخیل می کنند.

برای این امر باید دولت و بانک مرکزی به عنوان سردمدار بازار پولی وارد شده و در ابتدا کمیته ای متشکل از مراجع، علما، محققین اسلامی و صاحب نظران بانکداری اسلامی را جمع و تمامی سازوکار حاکم بر بازار پولی را بصورت دقیق مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را براساس شرایط جدید اقتصاد و عوامل موثر در عصر فعلی و مطابق با اصول اسلامی تعیین نمایند.

همچنین بانک مرکزی باید تمامی ابزارهایی که در حال حاضر در بانکهای دنیا علی الخصوص بانکهای کشورهای اسلامی ( بحرین، مالزی، کویت، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، غربستان سعودی ) را شناسایی و ضمن تطبیق شرایط آن با نظام اقتصادی ایران با تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم، به بازار پولی معرفی کند.

هم اکنون تعدادی از شرکتها و بانکها در ایران در حالی از ابزارهای بانکداری اسلامی و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارد.

همچنین باید بخش نظارتی دقیق و همه جانبه ای برای ضمانت اجرایی موارد مطرح شده تدبیر نمود که به محض قصور از حدود معرفی شده مورد بازخواست قرار گیرد.

توجه به موارد فوق می تواند فرصت مناسبی را برای مطرح کردن نام بانکهای ایرانی در ردیف بانکهای اسلامی و به دست آوردن سهم جهانی بالاتر از این بازار فراهم آورد و این امر در کنار مواردی مانند: تحریم ها که در برخی زمینه ها بانکها و سرمایه گذاران ایرانی را با محدودیت مواجه نموده است، افزایش قیمت نفت و افزایش توان سرمایه گذاری، رشد تقاضا برای استفاده از خدمات و ابزارهای بانکداری اسلامی، افزایش اعتراضات در خاورمیانه علی الخصوص در کشورهایی با بانکداری اسلامی مانند بحرین، عربستان و ... می تواند زمینه مناسبی برای مطرح ساختن نام بانکهای ایران به عنوان بانکهای اسلامی باشد.
 

پایان پیام/
 

بیت اله احمدی