تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به حادثه معدن یورت/ارسال ۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتی به دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به حادثه معدن یورت، ارسال ۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتی به دستگاه قضا، دولت، دادستانی و وزارت خارجه در حال پیگیری حادثه منا هستند برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اقتصاد مقاومتی با افزایش و تقویت نظارت ها بهتر تحقق می یابد

حجت الاسلام  منتظری دادستان کل کشور در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: کار کردن در دادسراها بسیار سخت است و ضرورت دارد از افرادی که در دادسراهای سراسر کشور به ویژه دادسرای تهران اشتغال دارند صمیمانه قدردانی کرد و من در حدود یک سال و نیم اخیر که عهده دار دادستانی کل کشور شده ام با مسائل و مشکلات مرتبط با دادسرا‌ها از نزدیک آشنا شده ام وبه خوبی سختی کار را می دانم.

دادستان کل تاکید کرد: دادسرای تهران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و می‌طلبد که از ناحیه مراجع ذی‌ربط توجه خاصی به آن صورت گیرد و باید تلاش شود تا از این عزیزان که در سنگر نخست ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف هستند، قدردانی صورت گیرد و آن‌ها احساس کنند که در این سنگر نخست دارای قدرت هستند تا از این طریق جامعه از خدمات آن‌ها بهره‌مند شود.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اقدامات و تلاش های صورت گرفته در دادستانی کل کشور گفت: ما در دادستانی کل کشور در گام نخست تلاش کردیم نظارت‌ها را متمرکز کنیم و در گام دوم تلاش ما این بود که این نظارت‌ها را بیشتر به صورت الکترونیکی انجام دهیم که خوشبختانه در این رابطه اقدامات خوبی نیز در دست انجام است.

وی با اشاره به نقش و سهم دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اگر چه عمده وظایف و مسئولیت‌ها در امر اقتصاد مقاومتی متوجه دستگاه‌های اجرایی است، اما سهم دستگاه قضا نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی  بدیهی است.

منتظری گفت: دستگاه قضایی با ابزار نظارتی خود مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه اش می‌تواند در امر نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد اقدامات لازم را انجام دهد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: اگر نظارت ما در بخش فعالیت‌های اقتصاد تقویت شود بی تردید شرایط مطلوب مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زودتر تحقق پیدا خواهد کرد و کمتر شاهد برخی مسائل و فساد‌ها نظیر ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق به کشور خواهیم بود.

وی با بیان این که قوه قضاییه علاوه بر نظارت، از طریق رسیدگی‌های مناسب هم می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند گفت:  توجه ویژه به پرونده‌های اقتصادی نیازمند حضور قضات تخصصی است و من پیشنهاد دارم که برای حوزه دادسرای اقتصادی علاوه بر کارشناسان رسمی یک گروه مشاورین مورد اعتماد نزد قضات پیش بینی شود.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های اقتصادی اظهر کرد: در امر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید در دادسرا‌ها و سپس دادگاه‌ها حداقل زمان رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد چرا که زمان و تسریع در امور در مسائل اقتصادی و صنعتی بسیار مهم است.

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به حادثه معدن یورت

حجت الاسلام والمسلمین حقی دادستان گرگان با تسلیت به خانواده معدن چیان و ابراز همدردی با آنان گفت: با گذشت پنج روز از حادثه تاسفبار و جانسوز معدن یورت پیکر 22 نفر از معدن چیان از داخل معدن بیرون آمده است و عملیات امداد و نجات محبوس شدگان باقیمانده در معدن ادامه دارد. با توجه به این موضوع در حال حاضر نخستین اولویت خارج کردن کامل محبوس شدگان در معدن است.

وی افزود:پرونده حادثه معدن یورت در دادسرای آزادشهر تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است اما تکمیل پرونده و اعلام نظر قضایی، نیازمند اعلام نظر تیم کارشناسی است.

حقی با اعلام اینکه تاکنون شکایتی از سوی خانواده ها مطرح و دریافت نشده است تاکید کرد:دادستانی آماده استیفای حقوق بازماندگان این حادثه و خانواده قربانیان است و پس از تکمیل فرایند خارج کردن معدن چیان گرفتار در معدن،رسیدگی های قضایی مربوط به تقصیرها و قصورهای صورت گرفته و کمبودهایی که چه بسا زمینه ساز این حادثه تلخ شده به صورت جدی تر آغاز می شود و در کنار آن امیدواریم سایر حق و حقوق کارگران و خانواده های آنان نیز از سوی سایر مراجع ذی ربط پیگیری شود که البته قول هایی در این زمینه داده شده و امید داریم که هر چه زودتر محقق شود.

۱۹۶ پرونده تخلف انتخاباتی به دستگاه قضا رسیده است

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در صد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) در مورد دلیل برگزاری دو نشست پی در پی سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنا به روال عادی و معمول نشست ها هر هفته برگزار نمی شد به دلیل احتمال اینکه هفته آینده نباشم در این هفته این امکان برقرار شد تا به مدت سه هفته و طولانی مدت نشست به تعویق نیفتد و در این هفته بتوانیم بخشی از سوالات را پاسخ دهیم.

وی افزود: با توجه به نزدیک بودن 29 اردیبهشت و برگزاری انتخاباتی بانشاط و سلامت کامل و با توجه به انسجام و وحدت ملی در طی مدت تبلیغات کاندیداها 196 پرونده به دستگاه قضایی رسیده است که بیشترین حجم این پرونده ها مربوط به شوراهاست بر همین اساس ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در ستاد مرکزی و ستاد استان ها 800 مورد تذکر به نامزدها و ستادهای آنها اعلام کرده است. همچنین در حدود 100 مورد تذکر به کسانی که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند داده شده و 57 مورد از این 100 مورد به جریان های اصولگرا و نیمی کمتر از آن به اصلاح طلبان مربوط است که البته از این آمار 18 مورد به صورت حضوری مطالبی به افراد یادآوری شده است که 8 مورد از 18 مورد به اصولگرایان و 2 یا 3 مورد به افراد متفرقه و بقیه به جریان اصلاح طلبان مربوط است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده ریخته گران گفت: این پرونده با 46 متهم به دادگاه رفت و کیفرخواست صادر شده است و دادگاه کیفرخواست را به تمام متهمان و وکلا ابلاغ کرد تا در مدت زمان معلوم از خود دفاع کنند.

وی در مورد پرونده ثامن الحجج اظهار کرد: 1244 هزار از صاحبان این پرونده تعیین تکلیف شده اند و 9 هزار و 300 میلیارد تومان پرداخت شد و 3 هزار و 500 میلیارد تومان باقی مانده است و 2 هزار میلیارد نیز تعهد شده است که بقیه به تدریج پرداخت می شوند کسانی که تا 300 میلیون پرداختی داشته اند 35 میلیون نقد و مابقی با ترتیبات اتخاذ شده پرداخت می شود. انبار کارشناسی شده و هفته بعد به مزایده گذاشته خواهند شد.

اژه ای در مورد ارتباطات مردمی در فروردین ماه از سوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: 16 هزار و 110 مورد اعم از تلفن گویا و وب از سوی قوه قضاییه خدمت به مردم ارایه شده است و 116 هزار مورد 62 هزار از طریق تلفن گویا و 104 هزار از طریق وب بوده است که از این آمار 30 هزار مورد درخصوص موضوع مهریه و مسایل پیرامون آن بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده شرکت آمیتیس ترابت کودکی وزیر آموزش و پرورش گفت: گزارشی از طریق نیروی انتظامی در حوزه قضاییه لواسان در ماه گذشته رسید که در یک ویلا در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود مقام قضایی براساس گزارش ضابط دستور بازرسی می دهد که مامور در حین بازرسی با دو نفر از محافظان وزیر مواجه می شود که می گویند این پوشاک مربوط به دختر وزیر است و دارای مجوز است اما این محموله پلوم می شود تا گزارش به دستگاه قضایی بازگردد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اظهارات اولیه و اینکه ممکن است این پرونده به سازمان بازرسی مربوط نباشد پرونده به تعزیرات واگذار می شود و پس از ایام تعطیلات در روز یازدهم گزارش به تعزیرات داده شده و در روز دوازدهم گزارش تعزیرات صادر می شود و تکلیف پرونده در تعزیرات مشخص می شود که البته این گفته های بنده در هفته گذشته نیز اعلام شد و رئیس سازمان تعزیرات در مصاحبه ای که داشته اند این موضوع را مورد نقد قرار داده اند و چون گفتند چون اسم وزیر برده نشده است تمام دولت و فرزندان آنها زیر سوال رفته است. و گفتند روز 12 ام ما به این موضوع رسیدگی کرده ایم که در شعبه 12 سازمان تعزیرات مشخص شد که کالاهای موردنظر قاچاق نیست.

حجت الاسلام اژه ای گفت: این شرکت به نام آمیتیس ترابت کودکی متعلق به وزیر آموزش و پرورش فخرالدین احمدی آشتیانی بوده است که در سال 93 به ثبت رسیده و از ان طریق تا به امروز رئیس هیئت مدیره وزیر آموزش و پرورش است و مدیرعامل آن شرکت دخترخانم وزیر است. در طول سال 95 نیز سه یا چهار جلسه هیئت مدیره در تمام صورت جلسات در تیرماه، دیماه و اسفندماه امضای رئیس هیئت مدیره در پای صورتجلسات بوده است. این شرکت نمایندگی شرکت ایتالیایی در حوزه فعالیت واردات منسوجات را داشته است و با کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان به آدرس فریدون کنار اقدام به واردات کرده است.

دولت، دادستانی و وزارت خارجه در حال پیگیری حادثه منا هستند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در مورد اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی را در پی حادثه منا پیگیری کرده است و در صورت اعزام حجاج در سال جدید آیا تمهیدات قضایی در نظر گرفته شده است یا خیر؟ گفت: در این موضوع باید از سازمان حج و زیارت دولت، وزارت امور خارجه سوال کنیم به نظر می رسد این سازمان ها تمام تلاش خود را کرده اند و می کنند تا در حج امسال هیچ مشکلی برای زائران ایجاد نشود و اگر جایی مشورتی از قوه قضاییه بخواهند طبیعتاً قوه قضاییه به آنها کمک می کنند.

وی درخصوص فاجعه منا اظهار کرد: فاجعه منا نه تنها برای مردم ما بلکه تمام مسلمانان داغداری هستند که حکام نالایق سعودی در کمتر از یک روز چه تعداد از افراد شریف و کسانیکه زائر بیت الله حرام بوده اند و در حین انجام حج و به جای آوردن اعمال بوده اند به آن وضع فجیع کشته شده اند.

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: دادستان کل کشور با کمک وزارت خارجه و دولت پیگیر امور بوده اند و هستند و براساس آنچه شنیده ام قدمهایی پیش رفته اند و حتماً باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

تشکیل 25 پرونده قضایی برای متخلفین انتخاباتی در مازندران

حجت الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به فرموده های مقام معظم رهبری در خصوص شاخص های اصلی انتخابات، سلامت انتخاباتی، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات را از شاخص های اصلی مورد نظر ایشان در تمام انتخابات دانست و گفت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی مربوط به انتخابات، دستگاه قضایی در حوزه های پیشگیری، رسیدگی و برخورد قضایی اقدام می کند.

وی افزود: قطعاً هرگونه تخلفات و جرائم در حوزه انتخابات از جمله تبلیغات زودرس از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد.

دادستان ساری با بیان این مطلب که فضای مازندران با حضور ناظران، مجریان و دستگاه قضایی برای برگزاری انتخاباتی سالم آماده است، افزود: ان شاء ا... مردم شریف استان با بصیرت و احساس مسئولیت، با حضور در پای صندوق های رای، انتخاباتی باشکوه را رقم خواهند زد.

این مقام قضایی تامین امنیت انتخابات را از جمله وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: دادگستری استان با عضویت در کمیته امنیت انتخابات استان و شورای تامین، در راستای تامین امنیت انتخابات تلاش می کند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری ادامه داد: دستگاه قضایی در انتخابات ریاست جمهوری نیز عضو هیات اجرایی است و دادستان های سراسر استان بر سلامت برگزاری انتخابات نظارت دارند.

وی با بیان اینکه برای رسیدگی به پرونده های انتخاباتی، شعب ویژه ای تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 25 پرونده قضایی در خصوص تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شده و در دادسراهای مازندران مورد پیگیری قرار گرفته است.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری و رسیدگی به پرونده هایی که در حوزه جرائم انتخاباتی رخ می دهد را بر عهده دارد، اظهار داشت: یکی از محورهای کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرحله پیشگیری در هر انتخابات، پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که با مسئولیت معاونت پیشگیری دادگستری فعالیت می کند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفری با اشاره به این مطلب که تبلیغات زودرس، خلاف عدالت و انصاف است، گفت: قوانین باید برای همگان به صورت یکسان رعایت شود.