به گزارش خبرگزاری شبستان، عباس میر آخور از محققین برجسته ایرانی و رئیس بخش اقتصاد اسلامی در مرکز بین المللی آموزش اقتصاد اسلامی (INCEIF) واقع در کوالالامپور مالزی می باشد. وی استاد سابق اقتصاد در مرکز تکنولوژی فلوریدا بوده است. ایشان بعنوان اقتصاددان در اداره تحقیقات صندوق بین المللی پول (IMF)از سال 1984 تا 1990 فعالیت داشته و در سال 1990 بعنوان مدیر اجرائی این صندوق در کشور های افغانستان، الجزایر، غنا، ایران، مراکش، و پاکستان و تونس تا سال 2008 فعالیت داشته است. میرآخور جایزه سال 2003 بانک توسعه اسلامی در زمینه اقتصاد اسلامی را دریافت نموده است. از او مقاله ای با عنوان "نظام بانکداری اسلامی و درس هایی از بحران اخیر مالی" در مجله بین المللی تجارت اسلامی به چاپ رسیده است که در ادامه به بخشهایی از آن اشاره می شود:
در طی دهه های گذشته، این اتفاق نظر ایجاد شده است که توسعه سریع سرمایه و وام، برای ثبات اقتصاد های در حال رشد خطرناک است. بعنوان مثال صندوق بین المللی پول(IMF) به کشور های در حال توسعه عضوش توصیه می کند که برای کاهش خطر بی ثباتی؛ شبیه به آنچه که در بازارهای سال 1997 اتفاق افتاده است باید تدابیر زیر را اتخاذ کنند:
1- از فعالیت های اقتصادی بدهی آور خودداری کنند.
2- بیشتر بر سرمایه گزاری مستقیم خارجی برای تامین سرمایه تکیه کنند.
3- اگر نیاز به استقراض خارجی داشته باشند، باید اطمینان یابند که میزان این قرض بیشتر از 25 درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) آنها نباشد و همچنین مجوز های قرضه خارجی شان با سر رسید های بلند مدت باشد.
4- اطمینان یابند که برای فراهم نمودن مجوز های قرضه، اقتصادشان قادر به تامین کافی بهره مازاد بر سرمایه اولیه است.
5- مطمئن شوند که بخش های خصوصی با مفاد قوانینی نظیر اقدام اکثریت و مشارکت، همکاری می کنند تا باز پرداخت بدهی ها آسان تر شود.
6- از این موضوع اطمینان حاصل کنند که شرکت های داخلی شان دارای صورت حساب های مالی شفاف بوده، ساختار های مالی آنها بر مبنای مساوات در سود و زیان، و سرمایه گزاری داخلی شکل گرفته است.
7- از کنترل و نظارت موثر بر موسسات مالی داخلی خود اطمینان داشته باشند، از سیاست استقراض کنترل شده و محافظه کارانه پیروی کرده و شفافیت زیادی داشته باشند.
با توجه به مطالب فوق امروزه مشخص شده است که سیستم های مالی مبتنی بر قراردادهای وام ربوی (بهره ای) در معرض شکنندگی اقتصادی و بی ثباتی قرار دارند.
بر همین اساس صندوق بین المللی پول نظارت و ممیزی دوره ای از صحت و ثبات بخش بانکی را قویا به اعضایش توصیه می کند. در حالیکه بیشتر اعضاء به این توصیه ها عمل می کنند ولی بعضی از سهامداران اصلی این صندوق، مشخصا ایالات متحده،از انجام این کنترل ها و نظارت های شفاف ساز امتناع می کنند. بحران اخیر مالی ثابت کرده است که کشور های پیشرفته نیز به اندازه کشور های در حال توسعه، به نسخه های سیاست گزاری مالی صندوق بین المللی پول نیاز دارند.
اقتصاد اسلامی در تئوری
همانطور که گفته شد سیستم های مالی مبتنی بر قراردادهای استقراض ربوی (بهره ای) در معرض شکنندگی اقتصادی و بی ثباتی قرار دارند. با این وجود تعداد اندکی و یا بعبارتی هیچ اقتصاد مهمی در دنیا طرح حذف فوری و کامل قرارداد های قبلی مبتنی بر بهره را در عمل اجرا نکرده است . از نظر تئوری، کارایی و مزایای چنین سیستم هایی در قالب مدل های تئوری، از نظر کارایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس این مدل ها، در نظام بانکی اسلامی بر خلاف یک نظام مبتنی بر بهره، یک طرح گام به گام ساختار مالی در جهت دارائی های واقعی وجود دارد. در این نظام نه مشکل عدم همخوانی پس انداز با تامین پول برای سرمایه گزاری وجود دارد و نه عدم تطابق سررسید ها. ریسک های زیان بین سرمایه گزار و وام گیرنده (تولید کننده) از سود مازاد بر اصل سرمایه، تقسیم می شود. هیچ امکانی در جهت افزایش سرمایه بیش از آنچه که از سود واقعی تامین می شود وجود نخواهد داشت.
چهاچوب یا طرح مناسب
همانطور که گفته شد مشکلاتی که در خصوص سیستم های مالی رایج امروزی وجود دارند در مورد قرار داد یا عقود مشارکت اسلامی دیده نمی شوند، بنابراین سیستم سرمایه گزاری مشارکت در سود و زیان و مبتنی بر برابری (مساوات) کارآمد تر هستند. اما هر سیستم مالی در قالب یک ساختار قانونی که کارکرد های آن را تسهیل می کند عمل می نماید. اگر اجزاء این ساختار دارای اختلال باشند، کارایی این سیستم بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد. خصوصیت ثبات نظام های اسلامی در تئوری، در قالب ساختار قانونی کنونی ارائه شده است. حتی با این وجود، برتری یک سیستم مساوات مبتنی بر عدم اخذ بهره، از نظر خصوصیات پایداری، در مقایسه با یک سیستم قرضه مبتنی بر بهره ثابت شده است.
آنچه که یک سیستم اسلامی واقعی را شکل می دهد تنها ممنوعیت بهره نیست (اگرچه این موضوع از اجزای اصلی آن است) بلکه چهارچوب یا قالب قانونی که این سیبستم باید درون آن اجراء شود نیز مهم است. بدون وجود قوانینی که طرح اسلامی را پی ریزی کند، نمی توان بانکداری اسلامی را از یک نظام رایج کنونی تمیز داد.
اصول ساختاری ای که اسلام در خصوص اجرای نظام اقتصادی ارائه می دهد مستقیما از قرآن گرفته شده و بر اساس سنت پیامبر تفسیر و کاربردی می شوند. با وجود این چنین چهارچوب قوی قانونی مبتنی بر اصل پایبندی یا تعهد به قرارداد ها و تحریم شدید ربا، تردیدها در خصوص دروغ، تقلب و دیگر اعمال فریب کارانه به حداقل کاهش می یابند و به همین دلیل نظام بانکی اسلامی شفاف، کارآمد و از نظر اطلاعاتی فاقد نقص خواهد بود.
بعنوان مثال در نظر بگیرید که تنها مفاهیم یکی از اصول چهارچوب اسلام بطور کامل اجراء شود که همان اولین آیه از سوره مائده است که مضون آن لزوم تعهد و وفاداری طرفین نسبت به مفاد و شرایط قید شده در قرارداد را سفارش می کند. در این صورت لازم نیست کسی از اینکه بخاطر دروغ گویی، تقلب، و یا بی ملاحظگی طرف مقابل، قرارداد اجرا نشود، بترسد. حال مزایایی را که از اجرای چنین سیستمی ایجاد می شود تصور کنید: هزینه های زیاد کنترل و نظارت دیگر و جود نخواهند داشت، خطر عدم پایبندی به اخلاق وجود نداشته و هزینه عقد قرارداد معامله به حداقل می رسد.
اگرچه بسیاری از افراد به قوانین ساختاری اسلام اعتقاد و باور دارند، این چهارچوب هنوز بطور کامل در کشور های اسلامی استقرار نیافته است. تا آن زمان که قوانین اسلامی بطور کامل اجرائی شوند، ساختار سازمان های مالی در جوامع اسلامی باید به نحوی سازماندهی شوند که متضمن این امر باشد که عدم همخوانی قوانین کنونی در جامعه با آنچه که اسلام انتظار دارد، باعث انحرافات مخرب، بدعت ها و سوء استفاده هایی که باعث آسیب رساندن به آسایش جامعه می شوند اتفاق نیافتند.
حباب های در حال ترکیدن
بحران اقتصادی اخیر درس های گرانبهایی برای سیستم مالی اسلامی دارد. دو تفسیر در مورد اینکه چطور این بحران گسترش یافت وجود دارد. یک نظر این است که بحران ها مختص نظام مالی یا بانکی مبتنی بر وام و قرضه هستند که در آنها قرارداد ها بر اساس مبنای سرمایه موجود برای کسب سرمایه آتی منعقد می شوند، بدون اینکه توجه ای به نوع فعالیت مربوطه در بخش واقعی شود. چنین سیستمی محرک توسعه سریع اعتبار و وام از طریق بهره و تشکیل حباب های ارزش دارائی است.
در چنین سیستمی موسسات مالی نیز مانند دلالان بازار تبدیل به خرید و فروش کننده وام می شوند. با بالا رفتن قیمت های فروش سرمایه همزمان با بالا رفتن در خواست های اخذ وام بهره، یکی پس از دیگری، باعث تقویت افزایش وام های بهره ای از طریق وام های جدید، افزایش پول و اعتبار می شود.
حباب ها دارای ماهیت بی قرینگی هستند. زمان طولانی طول می کشد تا تشکیل شوند ولی در زمان کوتاهی می ترکند. همچنان که دولت ها طرفین اصلی را در برابر تاثیر مخرب ترکیدن حباب فروش سرمایه ضمانت می کنند و بمنظور حداقل رساندن تاثیر روی اقتصاد واقعی و دیگر بازارهای دارائی، نرخ های بهره پائین تری را وضع می کنند، همزمان بازارهای سرمایه جدیدی برای آن دسته از سرمایه های سرگردان که در جستجوی بازگشت سریع و سود بیشتر هستند خلق می شوند. نتیجه این وضعیت، حباب چند لایه بزرگی است، با این تفاوت که هر حباب بزرگتر از دیگری و فشار بیشتری از حباب قبلی را در خود جای داده است. این وضعیتی بود که در نظام بانکی آمریکا وجود داشت بطوریکه حباب ها از بازار فروش وام به بازار های کالا و املاک و مستغلات کشیده شدند. متعاقبا، عدم وجود تضمین، نرخ های پائین بهره، انتقال سرمایه ها از بازارهای درحال تشکیل، و خلق بازارهای مالی جدید باعث ایجاد منبع قدرت مندی از سرمایه که در جستجوی درآمد و سود بودند شد که در بخش های جدید دارائی ریخته شدند.
از اساس و پایه
درس بزرگ بحران اخیر اقتصادی برای بانکداری اسلامی، بویژه در این مقطع زمانی که نظام مالی اسلامی در حال تکامل است، لزوم طراحی و توسعه یک چهارچوب نظارتی محافظه کارانه و انعطاف پذبر است که مختص نظام بانکی اسلامی طراحی شده است. چنین چهارچوبی نیازهای ساختار قانونی در هر جای جهان را برآورده خواهد کرد.
در عمل تا زمانیکه این چهارچوب قانونی بطور کامل مستقر نشود، نظام بانکی اسلامی ممکن است قربانی همان ساختار اغوا کننده مخرب که برای نظام کنونی طراحی شده است شود، چراکه بخصوص در حال حاضر، نظام بانکی اسلامی درون چهارچوب قانونی طراحی شده برای نظام متداول کنونی اجراء می شود.
تنها صدور دستور ممنوعیت برای قراردادهای وام ربوی که در حال حاضر نهادینه شده اند، بدون اینکه تلاشی در جهت اجرای ساختار قانونی حمایتی برای نظام بانکی اسلامی صورت گیرد، می تواند از طریق ایجاد حس نارضایتی در جامعه، مخرب باشد.
یکی از بدترین بخش های سیستم قانون گزاری آمریکا آن بود که بخش بزرگی از بازارها و موسسات مالی، تحت نظارت قانونی ضعیفی قرار داشته و یا اصلا نظارت نمی شدند. علاوه بر این، ساختار قانونی نظارتی نیز دارای نقص و شکاف بود. در یک نظام مالی اسلامی هیچ قرارداد وام مبتنی بر بهره وجود ندارد، بازار های مالی تنها بر اساس مساوات و معاملات مبتنی بر تجارت، می توانند ادامه فعالیت دهند.
زیر یک چتر
نظام مناسب کنترلی طراحی شده برای اقتصاد اسلامی باید یکسان باشد بنحوی که استاندارد های آن باید بطور یکسان برای تمام موسسات مالی اسلامی، و معاملات در هر جای دنیا و تمام مراجع قضایی بصورت جهانی اعمال شوند. دلیل آن این است که خطر ساختاری شکست یک نظام مالی اسلامی برای اقتصاد اسلامی، بسیار بزرگتر از نظام متداول ای است که در کنار آن قرار دارد. چراکه باعث آسیب بالقوه به اعتبار و شهرت کل سیستم بویژه در این برهه از زمام که این نظام در حال تکامل است می شود.
مهمترین درس بحران اقتصادی اخیر برای نظام مالی اسلامی، نیاز فوری برای طراحی، توسعه و اجرای یک چهارچوب کنترلی قانونی است که جامع، یکسان، یکپارچه، جهانی و انعطاف پذیر باشد.
چنین چهارچوبی از استانداردها نیاز به یک موسسه یا بنگاه اداری یکپارچه دارد تا بطور یکسان و جهانی قوانین این چهارچوب را در تمام مراجع قضائی کشور ها اجراء نماید.
این امر نیازمند موسسه ای است که دارای مسئولیت قانونی برای تاکید بر اجرای استانداردها و قوانین نظارتی باشد.
نظر شما