گزارش بررسی ابعاد فنی و حقوقی پلاسکو اعلام شد

به گزارش خبرنگار شهری شبستان، حمزه شکیب، عضو کمیته فنی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو در سیصد و چهل و دومین جلسه شورای شهر با اشاره به اینکه حادثه پلاسکو و ابعاد این فاجعه که با شهادت تعدادی از آتش نشانان و مردم عادی همراه بود، علاوه بر مسئولان دولتی، مدیریت شهری را هم بر آن داشت تا ضمن بررسی دقیق تمام زوایای این حادثه، نسبت به پیش بینی راهکارهای لازم برای جلوگیری و کاهش این قبیل حوادث اقدام کند، گفت: تیمی از متخصصان کشور شامل بیش از 60  نفر از استادان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و مهندسان صاحب نظر تشکیل و با برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته تخصصی و کارگروه‌های تخصصی نتایجی را کسب کردند.

 

وی با اشاره به اینکه در روند تهیه گزارش جمع آوری اطلاعات و مستندات برای شناسایی وضعیت ساختمان پلاسکو و جزئیات حادثه از منظرهای مختلف در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد: ارزیابی کفایت سازه ساختمان پلاسکو برای بارهای بهره برداری و نیز بار لرزه ای محتمل به منظور ارائه پیشنهادات برای ساختمان های مشابه در نظر گرفته شد.

 

شکیب افزود: بررسی محتمل  ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو و شناسایی نقاط ضعف سازه ای در بروز گسیختگی پیش رونده و ارائه راهکارهایی به منظور ایمن سازی ساختمان های با اهمیت بالا در برابر این نوع گسیختگی نیز تهیه شد. همچنین تاسیسات برقی ساختمان پلاسکو و شناسایی مهم ترین نواقص سیستم برقی در بروز و گسترش حادثه آتش سوزی و ارائه پیشنهادات برای کاهش این نوع خسارات در آینده نیز تهیه شد.

 

وی گفت: ارزیابی تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو به منظور شبیه سازی فرایند گسترش حریق و دود در حین حادثه و ریشه یابی علل گستردگی و خارج از کنترل شدن حریق مورد بررسی کمیته فنی و حقوقی حادثه پلاسکو قرار گرفت.

 

شکیب یادآور شد: ارزیابی چگونگی مراقبت و نگهداری ساختمان پلاسکو در طول دوره بهره برداری و شناسایی ضعف های ناشی از عدم نگهداری این ساختمان بر اساس الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در وقوع حادثه مزبور و ارائه پیشنهادات برای مراقبت و نگهداری اصولی از ساختمان های جدید و موجود از نتایج حاصل کار این کمیته فنی است.

 

وی با بیان اینکه ساختمان پلاسکو که در خیابان جمهوری ضلع شرقی چهار راه استانبول واقع بود، به عنوان یکی از اولین ساختمان های اسکلت فولادی بلندمرتبه و مدرن در تهران، در سال 1337 پروانه ساخت دریافت کرد و در سال 1341 تکمیل  شده و به بهره برداری رسید، گفت: با توجه به عدم وجود نقشه های چون ساخت سازه ای و معماری از ساختمان، عدم اطلاع از مقاومت مصالح ساختمان و عدم اطلاع دقیق از درجه حرارت قسمت های مختلف ساختمان در طول حادثه و نیز نامشخص بودن مکان و شدت خرابی های کوچک و بزرگ داخل ساختمان سبب شد که در ابتدا مطالعات جامعی برای آگاهی از شرایط ساختمان قبل از فروریزش انجام شد.

 

شکیب خاطرنشان کرد: با توجه به تحلیل های انجام شده بر روی مدل سه بعدی سازه ساختمان پلاسکو که صحت آن در مقایسه با فیلم ها و عکس های حین فروریزش تایید شده است، محتمل ترین سناریوی فروریزش ساختمان پلاسکو شامل سه مرحله شد.

 

وی ادامه داد: مرحله اول که فروریزش جزئی؛ ریختن سقف طبقه 10 و طبقه 11 در چشمه شمال غربی ساختمان بر روی سقف طبقه 9 بود. سپس مرحله دوم که فروریزش پیشرونده محدود؛ ریزش سقف از طبقه 11 تا پایین در همان چشمه شمال غربی ساختمان (9 دقیقه بعد از فروریزش اول) بود و در پایان نیز مرحله سوم رخ می دهد، فروریزش پیشرونده کلی ساختمان (31 دقیقه بعد از فروریزش محدود در مرحله دوم).

 

شکیب افزود: بررسی نشان داد که فروریزش اول و دوم به ترتیب به صورت جزئی و محدود بوده و پس از آن ساختمان ایستایی خود را برای مدت زمان محدود حفظ کرده است.

 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج تحلیل سازه موردنظر که دارای  تطابق بسیار خوبی با مشاهدات حین فروریزش و شواهد باقی مانده پس از فروریزش است، جزییات مرحله سوم فروریزش نیز بدین صورت است که فروریزش کلی ساختمان با تخریب یک تیر اصلی و بخشی از سقف طبقه 11 در چشمه جنوب شرقی شروع شده است.

 

شکیب ادامه داد: با تخریب این قسمت از سقف و افتادن آن با ضریب ضربه دینامیکی بر روی سقف طبقه 10، اتصالات دو تیر اصلی این سقف که در اثر حرارت دچار افت مقاومت نیز شده بودند، در اطراف چشمه جنوب شرقی دچار شکست شده و در نتیجه دو تیر مرتبط با آن ها و نهایتا سقف های متکی بر آن ها تخریب می شود.

 

وی افزود: این دو سقف با ضربه بر روی سقف طبقه 9 فرو افتاده و به همین ترتیب روند فروریزش به صورت مورب از بالا به پایین در نواحی اطراف دو ضلع شرقی و جنوبی گسترش یافته و سپس به نواحی مرکزی ساختمان کشیده می شود.

 

شکیب گفت: پس از گسیختگی 4 سقف ساختمان، تغییرشکل های بزرگی در اثر کمانش ستون هایی که تکیه گاه جانبی خود را از دست داده بودند ایجاد می شود و در نتیجه سقف های طبقات بالای طبقه 11 نیز در چشمه های اطراف این ستون ها شروع به فروریزش کردند.

 

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده، درصورتی که سازه دارای مکانیزم مناسبی برای بازتوزیع بار اضافی تحمیل شده مطابق ضوابط آیین نامه هایی مانند GSA و DOD بود، گسترش فروریزش در مراحل اولیه متوقف می گردید.

 

شکیب با بیان اینکه دستورالعمل های تحلیل و طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر فروریزش پیش رونده از سوی متولی اصلی که وزارت راه است، تدوین و ابلاغ شوند، خاطرنشان کرد: در آیین نامه های طراحی ساختمان ها و نیز آیین نامه بارگذاری با هدف طراحی ساختمان هایی که ستون ها و اتصالات نسبت نیاز به ظرفیت بیشتری در برابر بارهای ثقلی داشته باشند تا در برابر خرابی پیش رونده احتمالی مقاومت لازم را دارا باشند نیز با متولی گری وزارت راه وشهرسازی تهیه و تدوین و ابلاغ شوند.

 

شکیب اظهارداشت: دستورالعمل های کاربردی به سازمان  آتش نشانی و دیگر سازمان های مرتبط به منظور احصای شاخص های عملیاتی استاندارد شده برای تشخیص زمان بهینه برای صدور فرمان تخلیه اضطراری قبل از وقوع فروریزش ساختمان های با سیستم سازه ای مختلف در عملیات های اطفای حریق و سایر حوادث محتمل با متولی گری اصلی که سازمان مدیریت بحران کشور است با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تدوین و ابلاغ شود.

 

وی یادآور شد: جمع بندی کاستی های ساختمان پلاسکو از منظر تاسیسات برقی نشان داد که یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه عدم رعایت ایمنی موارد اساسی مانند سیم کشی های خارج از ضوابط، افزایش مصرف کننده ها بدون در نظر گرفتن کلید و هادی متناسب، سیستم اعلام حریق، برق اضطراری مناسب و چراغ های خروج ایمن بودند که دچار مشکل بوده اند.

 

شکیب افزود: تغییرات در مصرف کننده های مستقر در واحدها، منجر به تغییرات تابلوی مینیاتوری واحدها و سیم کشی های داخلی غیر استاندارد شده بود. ضمن آنکه ساختمان تا سال ها فاقد دیزل ژنراتور اضطراری بوده و در سال های پس از نصب دیزل ژنراتور اضطراری نیز قدرت آن فقط پاسخگوی نیاز یک آسانسور و بخشی از روشنایی مشاعات بوده است.

 

وی افزود: ارزیابی تاسیسات مکانیکی ساختمان پلاسکو نشان داد که ساختمان پلاسکو دارای یک موتورخانه مرکزی بوده که سوخت ورودی آن از نوع سوخت مایع و گازوئیل بوده و برای تغذیه دیگ های بخار و دیزل ژنراتور ساختمان در طبقه زیرزمین ذخیره می شده است.

 

وی ادامه داد: وفق الزامات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بازرسی سالانه از تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان موردنظر توسط بازرس حقوقی ذیصلاح الزامی بوده است که عدم انجام بازرسی های موردنظر و انجام تغییرات گسترده در تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان باعث تشدید خطرپذیری ساختمان در برابر حادثه حریق شده است.

 

شکیب گفت: ریشه اصلی وقوع حادثه تلخ ساختمان پلاسکو، عدم مراقبت و نگهداری اصولی از این ساختمان در طول دوره بهره برداری 54 ساله ساختمان بوده است.

 

وی ادامه داد: علل عدم اجرای ساز وکار مقررات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان ها» در ساختمان پلاسکو و سایر ساختمان های کشور مورد بررسی قرار گرفته است. مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» در سال 92 رسما ابلاغ گردیده و رعایت مقررات این مبحث در نگهداری اجزا و قطعات معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گاز رسانی و سیستم محافظت در برابر حریق برای کلیه ساختمان های مشمول مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان اعم از ساختمان های موجود و ساختمان هایی که در آینده احداث خواهند شد الزامی است.

 

شکیب با تاکید بر اینکه بر اساس مقررات مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مسئولیت مراقبت و نگهداری ساختمان به عهده افراد حقیقی یا حقوقی درج شده در این مقررات است، بیان کرد: در وهله نخست مالک که هرشخص حقیقی یا حقوقی که دارای حق قانونی برای تملک ملک بوده و نام او در اسناد رسمی درج شده است، بر اساس مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان در برابر نگهداری کلیه اجزای ساختمان مسئول است. سپس مسئول نگهداری ساختمان نیز مطابق الزامات مسئول است.

 

وی افزود: بر اساس این مبحث بازرس ساختمان که شخص حقیقی یا حقوقی است نیز دارای پروانه اشتغال به کار و صلاحیت از وزارات راه و شهرسازی بوده و برمبنای قرارداد منعقده با مسئول نگهداری ساختمان، مسئولیت بازرسی از اجزا و کلیه اجزای معماری و سازه ای، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی و گاز رسانی و سیستم محافظت در برابر حریق ساختمان را در دوره های بازرسی ادواری مطابق الزامات بر عهده دارد.

 

شکیب گفت: به رغم ابلاغ مبحث بیست و دوم در سال 1392،  تاکنون ساز و کار عملیاتی شدن الزامات این مبحث جهت مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی در ساختار وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است.

 

وی ادامه داد: متاسفانه شیوه نامه تشخیص صلاحیت برای شرایط احراز مسئول نگهداری ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نشده است؛ لذا شرایط تعیین مسئول نگهداری در ساختمان پلاسکو مطابق الزامات این مبحث مشخص نبوده است. همچنین در شیوه نامه نحوه تعیین بازرسان حقیقی و حقوقی ساختمان و نحوه احراز صلاحیت ابهام وجود دارد و لذا امکان ابلاغ اخطاریه های غیر ایمن بودن ساختمان پلاسکو و تجهیزات آن به مالک و مسئول نگهداری ساختمان پلاسکو و پیگیری تخلفات فراهم نشده است.

 

وی گفت: بر اساس بررسی های انجام گرفته، هرچند روند اجرایی تعریف شده در این مبحث خالی از اشکال نیست اما ایجاد ساز وکار اجرایی برای عملیاتی شدن الزامات این مبحث، می توانست از فاجعه ساختمان پلاسکو جلوگیری کند.

 

شکیب خاطرنشان کرد: مدل گسترش حریق در طبقه دهم ساختمان، به عنوان نقطه شروع حریق تهیه شده و نحوه گسترش آتش و دود، توزیع دما و میزان حرارت تولید شده مورد بررسی قرار گرفته و مشخص کرده است که آتش سوزی ساختمان پلاسکو به واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره برداری و عدم رعایت ضوابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، پس از شروع به سرعت  توسعه یافته است.

 

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی زمان بندی مکالمات تلفنی اطلاع رسانی اولیه حادثه به سازمان آتش نشانی و بر اساس مستندات دوربین های اطراف محل حادثه، تاخیر زمانی بین شروع آتش سوزی و زمان اطلاع رسانی به آتش نشانی باعث افزایش سریع نرخ گسترش آتش از یک واحد صنفی به چهار واحد صنفی شده است.

 

وی با بیان اینکه دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول های گاز و مشتقات نفتی باعث رشد سریع نرخ سوختن مواد قابل اشتعال در ساختمان موردنظر و توسعه حریق در کل ساختمان شده است، افزود: عدم وجود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان باعث عدم دسترسی مناسب ماشین آلات آتش نشانی به کانون آتش شده و عدم وجود سیستم اتوماتیک کشف و اطفای حریق و سیستم بارنده در ساختمان بلند مرتبه بر شدت آتش افزوده است.

 

شکیب گفت: نقص در سیستم رایزرتر و کپسول های اتش نشانی موجود در ساختمان و عدم وجود سیستم رایزر خشک در ساختمان منجر به از دست رفتن زمان بهینه کنترل حریق و انجام لوله کشی شلنگ های نواری برای رساندن آب به کانون اتش شده است.

 

وی یادآور شد: بر اساس محاسبات انجام شده، مهار آتش سوزی در هریک از طبقات درگیر حریق، نیازمند تامین حداقل 480 متر مکعب آب بصورت مستقیم بوده است که در مقایسه با گزارش آتش نشانی مبنی بر 250 متر مکعب آب مصرف شده برای کل آتش سوزی، باید اعلام کنیم که رساندن این حجم آب از پایین به ارتفاع حدود 40 متری از زمین در مدت آتش سوزی، حتی با بهترین ابزار و ادوات عملا غیرممکن بوده است.

 

شکیب گفت: با توجه به سطح حادثه موردنظر، فرماندهی عملیات حادثه پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران کشور بر عهده شهردار تهران بوده است.

 

وی افزود: با توجه به حضور به موقع شهردار تهران و پذیرش فرماندهی حادثه و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات چالش های جدی در مدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است.

 

وی در تشریح ارزیابی فرایند جستجو، نجات و امداد و آواربرداری در حادثه پلاسکو نیز گفت: این فرایند، یکی از پرچالش ترین حوزه های مدیریت بحران در حوادث فروریزش ساختمان های بلندمرتبه محسوب می شود که ارزیابی این فرایند موید کمبودهای آشکاری است که می بایست توسط سازمان های ذیربط مرتفع شوند.

 

شکیب ادامه داد: بدین ترتیب که نخست می بایست نیاز به وجود برنامه جامع برای جستجو ونجات برای شرایط فروریزش ساختمان بلند مرتبه جهت جلوگیری از اتخاذ تصمیمات موردی در حوادث برطرف گردد. همچنین می بایست نیاز به ارتقای تجهیزات مورداستفاده جهت امداد و نجات توسط نیروهای هلال احمردر شرایط آوار و فروریزش ساختمان بلندمرتبه در مناطق متراکم شهری برای شرایط مشابه آتی نیز مرتفع گردد.

 

وی درخصوص ضوابط حقوقی که می بایست در راستای حادثه پلاسکو مورد بازبینی واقع شود، گفت:  شهرداری صرفاً در راستای اجرای وظایف خود در بندهای 20 و 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، پس از سیر تشریفات قانونی و رسیدگی و صدور رای قطعی از جانب کمیسیون ذیربط، مبنی بر تعطیل محل غیرمجاز، راساً مجاز به تعطیلی واحدهای متخلف و غیرمجاز است، در غیراین  صورت صرفاً در حد توصیه و تذکر مراتب را به مالکین ومراجع ذیربط اطلاع می دهد.

 

وی افزود: اداره بازرسی کار وزارت رفاه و تعاون اجتماعی می بایست طبق ماده 96، 101 و 105 قانون کار و مواد 3، 4 و 5 مصوبه هیئت وزیران، درخصوص الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتش نشانی و امور ایمنی اهتمام ورزد.

 

شکیب گفت: وزارت راه و شهرسازی می بایست بر اساس الزامات قانونی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان که در سال 1392 رسما ابلاغ شده، مالک را مکلف به تعیین مسئول نگهداری ساختمان و تعیین بازرس حقوقی جهت کنترل ادواری تاسیسات برقی و مکانیکی، سازه، و معماری کند.

 

شکیب افزود: به دلیل عدم وجود ساز وکار اجرایی این موضوع انجام نشده است. اما با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی می بایست راسا یا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان ساز و کار اجرایی و نظارتی را فراهم می کرد، لذا غفلت دستگاه الزام کننده قانون نیز روشن است.

 

وی پیشنهاد داد: با توجه به اینکه ماده 55 قانون شهرداری در سال 1334 مورد تصویب قرار گرفته و قانون مذکور در سال 1345 اصلاح شده است، به منظور شفاف سازی حوزه شمول  بند 14 ماده 55 قانون شهرداری و تعیین مصادیق مطابق مسایل فعلی کلانشهر تهران، از مجلس شورای اسلامی استفسار شود.

 

شکیب ادامه داد: طبق تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری، ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، لایحه قانونی در خصوص ارائه گواهی ایمنی و استحکام جهت کلیه ساختمان ها به مراجع ذی صلاح ارائه شود.

 

شکیب پیشنهاد داد: برای کاهش خطرپذیری ساختمان های شهر تهران در زمینه حوادث ناگهانی مانند آتش سوزی و انفجار و کاهش خسارات در حوادث مشابه حادثه پلاسکو به مدیریت شهری،  کاستی های آیین نامه ها، مقررات و استانداردهای موجود در کشور موردبررسی قرار گیرد.

 

در این راستا نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز در زمینه طراحی و مقاوم سازی ساختمان های جدید و موجود در برابر خطر آتش سوزی و انفجار با رویکرد جلوگیری از خرابی پیش رونده و کمینه سازی خسارات با متولی گری اصلی وزارت راه وشهرسازی و همکاری وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی است که به شرح ذیل است:

 

- نیاز به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های موردنیاز در زمینه طراحی و بهسازی اجزای غیرسازه ای ساختمان ها مانند پنجره ها، شیشه ها، سقف های کاذب، تأسیسات مکانیکی (داکت و تهویه هوا) و رعایت تمهیدات لازم در انتخاب محل استقرار و روش نصب آن ها به منظور کاهش خسارات ناشی از گسیختگی این المان های غیرسازه ای (متولی اصلی: وزارت راه وشهرسازی، همکار: وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی)

 

- ضرورت بازنگری در سیستم تامین انرژی ساختمان های بلند از انرژی گاز به انرژی های با فناوری کم خطر با هدف کاهش خطرپذیری در برابر خطرات آتش سوزی (متولی اصلی: وزارت راه وشهرسازی ، همکار: وزارت نیرو، شهرداری تهران )

 

-ضرورت بازنگری در ضوابط طراحی معماری ساختمانهای بلند مرتبه با در نظر گرفتن این موضوع که شکل هندسی ساختمان و ملاحظات معماری (از قبیل راه های ورودی و خروجی، راه پله و پلکان اضطراری، نوع دسترسی به ساختمان در زمان حادثه و ...) از عوامل بسیار موثر در نحوه رفتار و عملکرد ساختمان در برابر بارهای وارده اعم از بارهای لرزه ای، انفجار، و آتش سوزی می باشد. (متولی اصلی: وزارت راه وشهرسازی)

 

- ایجاد سازوکار و فرآیند اجرایی شدن الزامات بازرسی ادواری برای ساختمانهای موجود منطبق بر الزامات مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان، به ویژه برای ساختمان  های با اهمیت زیاد (متولی اصلی: وزارت راه وشهرسازی ، همکار: سازمان نظام مهندسی ساختمان )

 

-تقویت  هماهنگی بین دستگاه های ذیربط از طریق تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران بصورت فصلی و متناسب با ملزومات قانونی ذیربط و پیاده سازی سامانه مدیریت (متولی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران)

 

- بازنگری در نظام آموزشی و نظام اطلاع رسانی سیستم مدیریت بحران شهر تهران به منظور رعایت اصولی مانند عدم تجمع بی مورد در محل حادثه، در معابر و خیابان های منتهی به محل حادثه، اجتناب از شایعه سازی و ترویج اخبار نادرست، و باز کردن مسیر حرکت وسائل نقلیه و تجهیزات امدادی در مسیرهای دسترسی(متولی: سازمان مدیریت بحران شهر تهران و شورای اسلامی شهر تهران)

 

- توجه جدی در برنامه به ایجاد زمینه صدور و اعطای صلاحیت مقاوم سازی و تعمیر و نگهداری ساختمان های موجود براساس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان؛ به گونه ای که افراد دارای صلاحیت با عنایت به زمینه های تخصصی مورد نیاز مراقبت، نگهداری و تعمیر ساختمان (معماری، عمران، برق، مکانیک، حمل و نقل و مدیریت ساخت) توانایی بازرسی ساختمان، هم از نظر ارزیابی خطراتی که ساختمان را تهدید می کند (از جمله حریق) و هم از نظر ارزیابی عملکرد تخصصی در برابر خطرات پیش بینی شده را داشته باشند. (متولی: وزارت راه وشهرسازی، همکار: دفتر مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان)

 

- شناسایی ساختمان های مهم با کاربری عمومی شهر تهران و  ارزیابی درجه آسیب پذیری آنها آن ها در برابر حوادثی مانند زلزله، آتش سوزی، فروریزش پیش رونده و ... به منظور اولویت بندی برنامه های ایمن سازی (متولی اصلی: سازمان مدیریت بحران شهر تهران مطابق بند س و ع ماده هجدهم مصوبه مجوز تقویت و عملیاتی نمودن سیستم مدیریت بحران شهر تهران)

 

- اصلاح سازوکار اجرایی قوانین موجود در چرخه ایمن سازی ساختمان های با کاربری عمومی که از جنبه حریق پرخطر تشخیص داده می شوند و ایجاد مدیریت یکپارچه بین سازمانی جهت الزام مالکان به خودمسئولیتی و ایمن سازی ساختمان های پرخطر .

 

- اصلاح و شفاف سازی قوانین موجود در جهت ایجاد ضمانت حقوقی در تبعیت از هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی و سازمان مدیریت بحران و شفاف سازی نحوه دخالت حاکمیتی در در امور ایمنی شهروندان در زمان عدم تمکین مالکان (اولویت نظم عمومی شهر بر حقوق خصوصی مالکان)