آزادی ۹ هزار و ۱۴۳ نفر از زندانیان با کمک خیرین در سال /دستگیری ۸ نفر در پرونده مدیران تلگرامی ۹۵

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه در سال 96 با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال گفت: همه دستگاهها و قوا موظف هستیم در سال 96 که اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند که شعار سال که تولید داخلی و ملی است بیش از پیش محقق شود قوه قضاییه نیز در این خصوص وظایفی دارد و لازم است با دولت و مجلس همکاری بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال گذشته و امسال قوه قضاییه تلاش مضاعفی در جهت تحقق شعار سال داشته است.

وی در مورد عوامل موثر در تولید و سرمایه گذاری به نقش مهم بانکها اشاره کرد و گفت: اگر بانکها در ارایه و انتقال تسهیلات درست عمل کنند سرمایه گذاری و تولید افزایش خواهد داشت و تسهیلات آنها در تولید موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه معاونت پیشگیری قوه قضاییه برنامه های فراوانی را به صورت جلسات مشترک با بانکها داشته است گفت: سرپرست مبارزه با جرایم پولی و بانکی در قوه قضاییه با 8 بانک جلسات را برگزاری کرده و پرونده هایی را در مورد رانت خواری و فساد ارزیابی کرده و روابط ناصحیح بانکها را ردیابی کرده و کمک می کند تا این آسیبها در سال 96 تکرار نشود.

وی در مورد برخی از آسیب ها در روابط میان بانک ها و ارایه تسهیلات گفت: بازرسی کل کشور نیز برنامه مشخصی برای پیگیری این موضوع داشته است و معتقدیم باید موانع از پیش پای تولید برداشته شود و یکی از این موانع مسأله قاچاق است که در این خصوص نیز سال گذشته جلساتی را با دادستانی کل کشور و مسئولان ذیربط و اتاق بازرگانی و افراد فعال در زمینه امور اقتصادی داشته ایم.

وی با اشاره به جلسات قوه قضاییه با فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ادامه داد: امیدواریم گام های بلندی در جهت رفع موانع تولید و کاهش قاچاق برداشته شود.

حجت الاسلام اژه ای گفت: گاهی برای گرفتن موافقت اصولی واردات مواد اولیه و یا صادرات یک کالا موانع زیادی ایجاد می شود که با اتاق بازرگانی در این زمینه  جلساتی را برگزار کرده ایم و کمیته ویژه ای تشکیل شد تا این موانع را بررسی و برطرف کند.

وی ادامه داد: البته برخی دستگاهها در این زمینه بازخواهی هایی انجام می دهند و در میان مراجعان به قوه قضاییه فردی مدعی شد که پس از گذراندن مراتب زیاد اداری و اجرایی در نهایت برای گرفتن تسهیلات دستگاه موردنظر خواهان 5 درصد سود این تسهیلات شد در حالیکه هیچ سرمایه گذاری در این امر نکرده بود.

وی ادامه داد: گاهی فردی می خواهد تسهیلات بگیرد و کسانی در بانک و یا خارج از بانک ادعا می کنند که به شرط پول می توانند این کار انجام بدهند و یا خود بانک ادعا می کند که از 2 میلیارد تسهیلات باید پانصد میلیون آن را در این بانک سرمایه گذاری کنی و سپس همین بانک از همین تسهیلات 500 میلیون تومانی به افراد دیگر وام و تسهیلات دیگر می دهد باید سازوکاری تدبیر شود تا کسانیکه از این نوع روابط غیراخلاقی استفاده می کنند برخورد شود.

وی در مورد فعالیتهای سازمان بازرسی در برخورد با قاچاق کالا گفت: دادستان کل کشور و همچنین رئیس سازمان بازرسی نیز با برخی گمرکات و بنادر اصلی کشور از نزدیک جلسه داشته اند اما گاهی اوقات پرونده هایی درست می شود که نشان نمی دهد صلاحیت رسیدگی به این پرونده با تعزیرات است یا با قوه قضاییه اما به لحاظ مضرات قاچاق علاوه بر جلسات مختلف با مسئولان زیربط ریاست قوه قضاییه نیز جلساتی را تشکیل داده اند و از تمام مسئولان و وزرای مربوطه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و فرماندهان نیروی انتظامی در این جلسه حضور داشته اند و مقرر شد تا تمام دستگاهها و دادگاهها گزارشی را تهیه کنند که مبارزه با قاچاق کالا در کیفیتی مطلوب و زمانی مقرر رسیدگی شود.

اژه ای گفت: در سال 95 سازمان بازرسی در مجموع حدود 800 مورد گزارش را به دولت ارایه کرد که البته دولت نیز از این گزارش استقبال خوبی کرد.

وی با بیان اینکه یکی از فشارها علیه قوه قضاییه مبارزه با فساد است گفت: قوه قضاییه تلاش می کند با مفسدان اقتصادی برخورد جدی داشته باشد به خصوص کسانیکه با استفاده از قدرت و ثروت قانون را دور می زنند لازم است ضابطین و قضات هوشیاری لازم را در سوءاستفاده از این عوامل داشته باشند.

اژه ای ادامه داد: 830 میلیارد از معوقات یک بانک تنها متعلق به 31 نفر است اما همه می دانیم که بنگاههای تولیدی کوچک می توانند با مبالغ بسیار کمتر از این به کار و تولید خود ادامه دهند اگر این مبلغ وارد چرخه تولید شود چه اثری می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی درخصوص این پرونده گفت: از این رقم 421 میلیارد تومان مربوط به شرکتهای زیرمجموعه این بانک است که با گرفتن این تسهیلات با سود 18 درصد به شرکتهای زیرمجموعه خود داده اند و این شرکتها نیز با سودی 27 درصد تسهیلات را به شرکتهای دیگر واگذار کرده اند و این روند ضرر به اقتصاد است.

اژه ای با بیان اینکه از موارد موثر در برخورد با مجرمان اقتصادی نحوه برخورد دستگاه قضایی گفت: در برخورد با مجرمان اقتصادی بخشی باید با کمک دولت و بخشی نیز با تغییر شیوه برخورد از سوی قوه قضاییه حل شود.

وی در مورد اقدامات دستگاه قضایی درخصوص زندانیان گفت: در این خصوص نیز قوه قضاییه نیازمند کمک مردم مجلس و دولت است و همه می دانیم که اگر تمام موضوعات در جامعه به صورت قضایی برخورد شود زندانی بیشتر خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضای ادامه داد: در عین حال دستگاه قضا در سال 94 و 95 تلاش کرد دستورالعمل ها درخصوص کاهش زندانیان را در چند مرحله محقق کند و از مجازات های جایگزین حبس و سایر مجازاتها استفاده کند و به دادگاه های بدوی توصیه کرد تا به جای حبس از مجازاتهای دیگری که خاصیت بازدارندگی دارند استفاده کند.

وی گفت: از تاریخ 16/12/95 تا 15/1/96 ، 59 هزار 342 نفر به مرخصی رفته اند که اگر در این زمان در پی جبران اشتباه خود باشند در آزادی آنها و عفو مشروط آنها موثر خواهد بود. همچنین در سال 95، 4 هزار و 621 نفر مشمول عفو شده اند و 1078 نفر نیز آزاد شده اند. 346 نفر نیز از حق قصاص خود گذشتند و اولیای دم انها این حق را عفو کردند.

وی گفت: حضور زندانیان در برنامه های فرهنگی و آموزشی در عفو و تخفیف مجازات آنها موثر است. زندانیانی که در برنامه های فرهنگی و قرآنی فعالیت می کنند و یا زندانیانی که به حفظ و خواندن قرآن ممارست کرده اند در عفو و تخفیف مجازات آنها موثر خواهد بود.

وی در مورد نقص خیرین در عفو زندانیان گفت: در سال 95، 9 هزار و 143 نفر با مشارکت خیرین آزاد شده اند و بیش از 700 میلیارد بدهی از طریق کمک خیری و مردم به شکات خصوصی داده شد و بسیاری از شکات از شکایت خود گذشتند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد فعالیت قوه قضاییه در انتخابات گفت: قوه قضاییه وظیفه اش برخورد با جرم است و هر جا جرمی باشد چه در انتخابات و چه در غیر انتخابات در قانون پیش بینی شده است که شعبی برای رسیدگی خارج از نوبت در این مورد تشکیل شود و همچنین معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این خصوص با دادستان کل کشور جلساتی داشته اند در مورد تخلفات انتخابات فقط در مورد تبلیغات زودهنگام دو مورد گزارش در تهران رسیده است.

وی گفت: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری نیز جلسه ای با حضور دادستان کل کشور در روز گذشته برگزار شد.

حجت الاسلام اژه ای در مورد گزارش وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی در مورد مدیران دو تابعیتی گفت: طبق اعلام وزارت اطلاعات با افرادی که دو تابعیتی بوده اند برخورد شده است و در رابطه با نامه دادستان نیز گفتند که این افراد قبلاً مسئولیت داشته اند و الان مسئولیتی ندارند و برخی افراد نیز در سمت مشاورت بوده و یا در بخش خصوصی فعال بوده اند و البته دادستان دوباره لیست 53 نفر را به وزارت اطلاعات برای رسیدگی ارایه کرده است تا بررسی های لازم انجام شود.

وی در مورد دستگیری مدیران تلگرامی اظهار کرد: این افراد دستگیر شده اند و هنوز حکمی برای آنها صادر نشده است اما از بیان جزییات پرونده آنها به لحاظ قانونی معذورم این پرونده در مرحله دادسراست و نام و عنوان آن را نمی توان گفت اما اتهامات آنها امنیتی است و در برخی موارد نیز انتشار عناوین مستهجن و خلاف عفت عمومی گزارش شده است در این پرونده 8 نفر بازداشت شده اند و دو نفر با تبدیل قرار آزاد شده و 8 نفر دیگر هنوز بازداشت هستند.

وی تاکید کرد: تکرار می کنم مرجع صالح برای رسیدگی به این اتهامات قوه قضاییه است و در این خصوص وزیر اطلاعات نمی تواند اظهارنظر کند زیرا مسایلی در آن مطرح است که جزو موارد رد محسوب می شود.

وی ادامه داد: از موادی که دادستان می تواند وارد شود و آن را تعقیب کند آن است که یکی از دستگاهها مانند نیروی انتظامی گزارشی را ارایه دهد و دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع رسیدگی کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده بقایی و اینکه احمدی نژاد اعلام کرده است او بی گناه و دستگاه قضایی از او عذرخواهی کرده است گفت: هیچ وقت قوه قضاییه عذرخواهی نکرده و پرونده بقایی مفتوح است و هنوز بی گناهی و گناهکاری او اثبات نشده است.

وی در مورد کشته شدن پزشکی در شوشتر گفت: ضارب دستگیر شده و به اتهام خود اعتراف کرده و موضوع این پرونده شخصی است.

سخنگوی دستگاه قضا همچنین درخصوص پرونده مرتضوی اظهار کرد: هنوز دو بخش از این پرونده در مرحله تجدیدنظر نهایی است و هنوز نظر نهایی ارایه نشده است. این دو بخش مربوط به پرونده کهریزک و شکایت تامین اجتماعی است که هنوز مرحله تجدیدنظر طی نشده است.

اژه ای در مورد وضعیت پرونده احمدی نژاد بیان کرد: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است و پرونده مفتوح است و شکایت در رابطه با سمت فرد به دادگاه ارایه شده و هنوز منجر به حکم نشده است و تا زمانی که تعیین وقت نشود نمی توان گفت: که جلسه دادگاهی تشکیل می شود یا خیر؟

وی در مورد شکایت احمدی نژاد علیه دادستان و یا شکایت دادستان علیه احمدی نژاد اظهار داشت: از دادسرای ویژه روحانیت خواستیم به آنها اعلام کردند علیه دادستان شکایتی ثبت نشده و از دادستانی نیز سوال کردیم گفتند شکایتی علیه وی ثبت نشده است.