به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا: بیستمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا به زودی منتشر می شود.
بنابر این گزارش، آنچه در پرونده «سیاست خارجی دولت اسلامی» شماره ۲۰ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا خواهید خواند:
مجتبی عبدخدایی می نویسد: بدون تردید حکومت دینی اگر بر پشتوانه معرفتی عمیق و کارآمد تکیه نزند، در طول زمان، گرفتار اختلال در تفکر استراتژیک ملی و تشتت در مقام تصمیم‌گیری و اجرا می گردد و اسلامی بودن یا کارآمدی حکومت همواره در معرض مخاطره و آسیب خواهد بود…. در میان چالش‌های تئوریک که پیش تر طرح گردید، بررسی رابطه دو مقوله منافع ملی و مصالح دینی در جامعه اسلامی، از اولویت و اهمیت خاصی برخوردار است. آیا منافع ملی به‌عنوان هدف اصلی سیاست خارجی که از ارکان و عناصر مشخص بنا گردیده، به سیاست گذاران و تصمیم گیران چنین اجازه‌ای می دهد که منبع دیگری به نام مصالح دینی را برای تعیین مسئولیتها و محدودیتهای تدوین و اقدام، تعیین کنند؟ و آیا مصالح دینی، میتواند اندیشه‌ها و آرمانهای جهانی خویش را در جامه منافع ملی که تنها به سود و زیان یک ملت می‌اندیشد، جای دهد؟ آیا حاکم شدن دو دسته ملاحظات که بخشی از آن، برگرفته از منافع ملی است و دسته‌ای دیگر بر مبنای مصالح دینی شکل یافته، به تعارض درونی و بی انسجامی سیاست خارجی دولت اسلامی منجر نمی گردد؟
در بخشی از مقاله ای به قلم نجف لکزایی آمده است: امروز برای مراکز علمی ما و مراکز علمی جهان روشن نیست که نظریه صلح در اسلام دقیقاً چیست؟ یعنی به شکل یک بسته علمی ارائه نشده است. همچنین مشخص نیست که از دیدگاه اسلامی جنگ چگونه تبیین می‌شود؟ ریشه‌های جنگ چیست؟ راه‌های جلوگیری از جنگ چیست؟ انواع جنگ چیست؟ هیچ‌یک از اینها به شکل بسته‌های علمی ارائه نشده است… فقه دانش هنجاری است و حدودی را به ما ارائه می‌دهد، اما شناخت موضوعات و مصادیق باید به کمک ابزارهای تجربی انجام شود. لذا فردی که می‌خواهد در موضوعات تخصصی کار کند باید در هر دو بخش متخصص و توانمند باشد؛ چون شناخت موضوع و مصداق آن جزء حکم شده و اگر کسی مباحث مربوط به جنگ و صلح و امنیت در جهان امروز را به شکل تخصصی نشناسد، دیدگاه فقه را هم در این حوزه نمی‌تواند به شکل کاربردی استنباط و ارائه کند؛ در بحث‌های دیگر مثل انتخابات، احزاب، تفکیک قوا و … نیز به همین صورت است. اینها دو اجتهاد می‌خواهد، هم اجتهاد در آن موضوع تخصصی و هم اجتهاد در فقه.
در مقاله محسن سلگی می خوانیم: جمهوری اسلامی به‌عنوان دولتی وبری که انحصار مشروع زور در داخل را دارد و بر این اساس دولتی مدرن است، همزمان دولتی دینی است و بدین‌سان امکان سیاست فقهی داخلی و خارجی-سیاست خارجی چنان‌که پیش‌تر گفته شد، ادامه سیاست داخلی است را آشکار کرده است.
درعین‌حال ازآنجاکه عرصه بین‌الملل، عرصه ای دینی نیست، لازم است فقه در سیاست خارجی، در جایگاه دوم اهمیت پس از اخلاق قرار بگیرد؛ چراکه اخلاق، دارای دامنه وسیع‌تر و شمول بیشتری است. اخلاق، اعم از فطری و عرفی-به خصوص اخلاق فطری- قابلیت و ماهیتی فرامحلی و فرابومی دارد و ازاین حیث، اجماع بیشتری را به همراه دارد که زمینه تعامل گسترده با نظام بین‌الملل و کشورهای دیگر را مساعدتر خواهد کرد. اخلاق دینی به‌عنوان گوهر مشترک ادیان حوزه‌ای فرا‌مرزی و مشترک میان ادیان و تمدن‌های مختلف است که این واقعیت، لزوم برتری دادن آن بر فقه را هرچه افزون تر، محرز و مبرز می‌کند.
همچنین است بخشی از مقاله رضا سیمبر: در نظریه‌های غربی، رهایی به معنای خلاص شدن انسان از قید سلطه ساختارهای سرکوبگر محدودیت ساز است که ظلم و بی عدالتی را شکل می دهند. در این نظریه ها انسانها در نهایت از امکان انتخاب سرنوشت خود و اقدام آزادانه دراین باره برخوردار میشوند؛ افقی که روح انسان مداری یا اومانیسم کاملاً در آن مشهود است؛ نظریه‌های غربی رهایی، در مقام نقد وضع کنونی جهان بسیار پررنگ عمل می‌کنند و در افشای لایه های پنهان مناسبات نابرابر قدرت و کاستی های بنیادین ایدئولوژی مسلط قدرت، حرفهای خوبی را بیان میدارند؛ اما هنگام ارائه الگوهای بدیل، مانند فرانکفورتی های نسل اول، از امکان تحقق آرمان رهایی به طور کلی مأیوس هستند یا مانند هابر ماس یا لینک لیتر، بدیل هایشان بسیار آرمانی، اتوپیایی و دست نیافتنی در جهان واقعی به نظر می رسند… .
گفتنی است، علاقه مندان می توانند فصلنامه صدرا را از گیشه های روزنامه فروشی معتبر تهیه کنند و یا در صورت لزوم با شماره تلفن ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۵۶ در تهران و ۰۲۵۳۲۹۱۲۹۱۰ در قم تماس بگیرند.
نظر شما