نهایی شدن نظام نوین نظارت بانک مرکزی/ افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ۵۰ درصد افزایش در میزان صادرات ایران به ترکیه، افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور، افزایش تعاملات اقتصادی ایران و سنگاپور، نهایی شدن نظام نوین نظارت بانک مرکزی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

صادرات ۳۴ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۹۶۵ تن کالا از منطقه ویژه پارس در سال ۹۵

در حاشیه خلیج فارس و  در محدوده 46 هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با 14 هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می گیرد ، پارس دو ( کنگان) در محدوده 16 هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است و پارس سه ( پارس شمالی) شامل 16 هزار هکتار از محدوده ی شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر را در بر می گیرد. استان بوشهر با موقعیت طبیعی شامل اراضی جلگه ای، پایکوهی و کرانه ای- در بخش شرقی منطقه سطح کوهپایه بیش از دشت هاست و درسمت غرب جلگه های کرانه ای به چشم می خورد.این استان دارای اقلیم گرم و مرطوب که در تابستان دمای بالای 50درجه و در زمستان دمای حداقل تا 5 درجه را تجربه می کند.

بنابراین گزارش، بـه نمایندگـی از وزارت نـفت وشـرکت ملی نفت ایـران وظیـفه اداره و راهبری حـوزه عملیاتی پشتیبانی پـارس جنوبی، پـارس کنگان و پـارس شمالی را برعهده دارد؛ فعالیتـهای اصـلی شامل تعریف، تصویب (طراحی، اجراء، بهـره برداری و نگهداری) ایجاد و احداث زیر ساخت های عمومی مانند راه، راه آهن، بنـدر، فرودگاه، برق، آب و مدیریت و راهبری منطقه جـزء وظایف و مـاموریت های اصلـی آن اسـت.

ایـن سـازمان شـامل سه منطقه پـارس یک (پـارس جنوبی) منطقه پارس دو (پارس کنگان و منطقه پارس سه (پارس شمالی) با 16 هزار هکتار مسـاحت با هـدف پشتیـبانی از طرح توسعه بزرگترین میدان گـازی جهـان(میدان گـازی مشتـرک پـارس جنوبی) و نیـز 5 میدان گازی گلشن، فردوسی، مند، پارس شمالی و فرزاد درسال 1377 تاسیس شده است. سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی از حیث حقوقی تابع قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و در موارد پیش بینی نشده در قانون نامبرده و اساسنامه، تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون تجارت است.

این گزارش می افزاید: با توجهاتی که به مناطق ویژه اقتصادی شده است در سال گذشته در مجموع 34 میلیون و 195 هزار و 965 تن کالا به ارزش 14 میلیارد و 917 میلیون و 850 هزار و 349 دلار از گمرک منطقه ویژه پارس صادر شده است. پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس به نقل از مهدی یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این زمینه خبر داده است: "این میزان صادرات در مقایسه با سال 94 از نظر وزنی 41 درصد و از لحاظ ارزش دلاری 22 درصد افزایش نشان می دهد. از این میزان صادرات 16 میلیون و 680 هزار و 780 تن به ارزش هفت میلیارد و 906 میلیون و 603 هزار و 778 دلار کالای غیرنفتی است که نسبت به سال 94 از حیث وزن 26 درصد و از لحاظ ارزش 8 درصد رشد داشته است. 17 میلیون و 515 هزار و 185 تن از صادرات سال گذشته گمرک منطقه ویژه پارس نیز میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد و 011 میلیون و 246هزار و 571 دلار است که از نظر وزنی 59 درصد و از لحاظ ارزشی 43 درصد در مقایسه با سال 94 افزایش دارد."

۵۰ درصد افزایش در میزان صادرات ایران به ترکیه

ترکیه و ایران به عنوان دو کشور غیر عرب در خاورمیانه از کشور های کلیدی این منطقه هستند. این دو کشور از سال 1639 تاکنون هیچ گونه درگیری مرزی یا مسائل مشابه نداشته اند و مرزهای دو کشور تا امروز بدون تغییر باقی مانده است. از نظر تاریخی، با وجود تفاوت های ایدئولوژیکی میان حکومت سکولار ترکیه و جمهوری اسلامی ایران، واقعیت های ژئو پلیتیکی و الزامات اقتصادی دو کشور را ملزم به همکاری با یکدیگر در تعدادی از موضوعات کرده است. مرز مشترک دو کشور و وجود سازمان های شبه نظامی کردی به این همکاری استحکام بخشیده است.

بنابراین گزارش، علاوه بر موارد فوق نیاز ترکیه به انرژی به افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور انجامیده است. روابط تجاری دو کشور همیشه خوب بوده و این از اصول سیاست خارجی دو کشور در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان سرچشمه می گیرد. تجارت دو کشور بیشتر شامل گاز طبیعی بوده اما همکاری های اقتصادی در زمینه های دیگر نیز وجود دارد.حجم تجارت دو کشور تا فوریه 2012  به حدود 15 میلیارد دلار رسید و حال در ادامه فعالیت های تجاری و اقتصادی دو کشور؛ واردات ترکیه از ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی با رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱.۱۵ میلیارد دلار رسید.

این گزارش می افزاید: تسنیم در این زمینه به نقل از آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نوشته است: این آمارها نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در 2 ماهه نخست سال جاری میلادی رشد 29 درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در 2 ماهه نخست سال جاری میلادی 1.712 میلیارد دلار اعلام شده است. این رقم در دو ماهه نخست سال قبل 1.323 میلیارد دلار بوده است. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در ماه های ژانویه و فوریه 2017 با رشد 0.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 562 میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ماه های ژانویه و فوریه سال قبل 560 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

واردات ترکیه از ایران در 2 ماهه نخست امسال رشد قابل توجه 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در ماه های ژانویه و فوریه سال قبل 763 میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به 1.15 میلیارد دلار افزایش یافته است. ایران نهمین مقصد صادراتی و هفتمین منبع واردات ترکیه در دو ماهه نخست 2017 شناخته شده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال 2016 با کاهش یک درصدی نسبت به سال 2015 به 9.667 میلیارد دلار رسیده بود. ترکیه در سال 2016 بالغ بر 4.699 میلیارد دلار کالا از ایران وارد و 4.968 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در سال 2015 بالغ بر 6.096 میلیارد دلار و واردات از ایران 3.663 میلیارد دلار گزارش شده بود."

افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور

فولاد پر مصرف‌ترین فلز صنعتی است و مصرفش پیوسته افزایش می‌یابد. امروزه تولید فولاد جهان نزدیک به هزار و سیصد میلیون تن در سال است. گفته می‌شود فولاد سازی از هندوستان به ایران آمده است، زیرا در دوران باستان، فولاد هندی بنام بوده است. فولاد چند جوشی است. برای ساختن فولاد، کربن آهن خامِ سفید را می‌سوزانند، تا از۵/۳ تا ۶ درصد به ۲/۰ تا ۵/۱ درصد وزنش کاهش یابد، عنصر‌های دیگر را در آن اندازه می‌کنند تا فولاد خواسته شده ساخته شود. بنابراین گزارش، کشورمان در تولید فولاد دارای جایگاه بین المللی است به طوری که در سال 2010 در مقام هفدهم دنیا قرار داشت و در حال حاضر چهاردهمین فولاد ساز جهان است.

بنابراین گزارش، با توجه به پیشرفت هایی که در این صنعت داشته ایم در سه سال گذشته 54.5 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه شده است. ایرنا در این زمینه به نقل از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت  در این باره نوشته است: "حمایت از بخش خصوصی هدف دولت است و آنچه سیاست دولت و مورد تاکید ریاست جمهوری است حمایت از بخش خصوصی است. در راستای استفاده حداکثری از امکانات در راستای تولید کشور و نیروی انسانی تلاش می کنیم تا آنجا که امکان دارد زنجیره انسانی را تکمیل کنیم بطوری که با تلاش صورت گرفته موفق شدیم در سه سال اخیر 54.5 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشور اضافه کنیم.

در این مدت همچنین 16.5 میلیون تن به ظرفیت کنسانتره و 13 میلیون تن گندله اضافه شده و در یک ماه اخیر نیز تلاش می شود حداقل پنج میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید گندله در کشور اضافه شود. 9 میلیون تن در زمینه آهن اسفنجی و 7.5 میلیون تن در شمش ،8.5 میلیون تن به نورد اضافه شده و در سایر رشته ها نیز پیشرفت های زیادی داشته ایم و امیدواریم بتوانیم از سال آینده صادر کننده مواد خام نباشیم. در سال گذشته جزو صادرکنندگان نسبتا خوب فولاد در منطقه بودیم که امیدواریم این روند افزایشی تداوم یابد."

افزایش تعاملات اقتصادی ایران و سنگاپور

سنگاپور با مساحت ۷۱۸ کیلومتر مربع کمی کوچکتر از بحرین است. این کشور که از تعدادی جزیره تشکیل شده، در جنوب شرقی آسیا واقع شده و یکی از مراکز بزرگ تجاری داد و ستد کالا در جهان است. سنگاپور و یکی از ۳ کشور-شهر مستقل کنونی در جهان است. از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵، به یکی از پررونق‌ترین کشورهای جهان تبدیل شده و امروز یکی از پرترددترین بندرهای دنیاست. سنگاپور از لحاظ ذخایر معدنی کشوری فقیر است، اما اقتصاد آن که متکی بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفایی فراوانی داشته و این کشور را به یکی از ثروتمندترین مناطق دنیا تبدیل کرده‌است. به نحوی که هم‌اکنون چهارمین مرکز اقتصادی بزرگ دنیا، دومین بازار بزرگ قمار و کازینو و سومین مرکز بزرگ پالایش نفت در دنیا به شمار می‌آید.

بنابراین گزارش، این کشور چندی پیش تعاملات بانکی خود با ایران را آغاز کرده بود. ایرنا در این زمینه به نقل از ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نوشته بود: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای حمایت از بانک های دو کشور به منظور شروع همکاری های بانکی با بانک های سنگاپور را دارد. تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برای استفاده از خدمات بانکی به منظور تسویه معاملات تجاری فی مابین وی تقاضاهای فزاینده دارند."

این گزارش می افزاید: در حال حاضر با توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران به بازار 300 میلیونی در منطقه و سنگاپور به بازار 600 میلیونی دسترسی دارند که تعامل اقتصادی دو کشور می تواند با دسترسی به چنین بازاری گسترش یابد. ایرنا در این زمینه به نقل از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: "همکاری با کشور سنگاپور در زمینه بانک ها شروع شده است اما نیاز به شتاب بیشتری دارد از طرف سنگاپور بانک 'دی بی اس' و از سوی ایران بانک ملی مذاکره کرده اند که برای ما همکاری بانکی بسیار حائز اهمیت است. بازار ایران محدود به جمعیت ایران(79میلیون نفر) نیست بلکه ایران به بازار 300 میلیون نفری منطقه دسترسی دارد و براحتی می توانیم برای این بازار بزرگ خدمات ارائه دهیم و به عنوان مرکز منطقه ای محسوب شویم. همچنین دو کشور می توانند در زمینه ساخت بندر با یکدیگر همکاری کنند؛ دو شرکت بزرگ کشتیرانی متعلق به صندوق ها است بنابراین آماده ایم در زمینه ساخت بندر با هم همکاری کنیم که این تعامل نیاز به سرعت دارد. ایران می تواند به عنوان هاب منطقه ای باشد و با بازار کشورهای آسیایی متعامل شود. کشور سنگاپور هم با بازار 600 میلیونی کشورهای همسایه خود در ارتباط است بنابراین تعامل اقتصادی دو کشور می تواند به نفع دو طرف باشد."

نهایی شدن نظام نوین نظارت بانک مرکزی

ولی اله سیف در دیدار نوروزی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری گفت: جای تعجب است که بخش کوچکی از متن مصاحبه تبیینی و تحلیلی با یک نشریه در زمان قبل، بدون حفظ امانت و دقت لازم و با حذف قیود، به خبری تبدیل می شود که می‌تواند در فضای جامعه التهاب ایجاد کند.

سیف توضیح داد: در آن گفت وگوی پایان سال، بیان شد که «ممکن است» یکی از دلایل پرداخت نرخ سود بالا توسط بانک ها، زمان خریدن برای جلوگیری از ورشکستگی باشد.

وی ادامه داد: به طور طبیعی دلایل و عوامل دیگری نیز در این مسیر، وجود دارد؛ حال بخش خبر تلویزیون به عنوان نتیجه قطعی اعلام کرده که هر کس سود بالا پرداخت می کند، در حال ورشکستگی است.

سیف افزود: بانک مرکزی با اعمال نظارت موثرتر بر صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سلامت و پایداری مالی آنها را کنترل می کند و از این بابت جای نگرانی نیست.

رییس کل بانک مرکزی همچنین درباره نامگذاری سال 96 به نام « اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال» اظهار داشت: با توجه به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب شبکه بانکی کشور در سال جاری بیش از پیش بر بهبود روند اشتغال و افزایش تولید کشور تمرکز و مطابق سال های گذشته برای بهبود شاخص های اقتصاد و تولید داخلی در کشور تلاش می کند.

سیف ابراز امیدواری کرد، در سال جاری با همکاری و مشارکت شبکه بانکی بتوانیم اهداف مدنظر نظام را عملیاتی کنیم و با تلاش هرچه بیشتر در راستای ارایه خدمت به مردم شریف ایران اسلامی گام برداریم.

رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: امیدواریم با توجه به رهنمودهای اشاره شده در بیانات مقام معظم رهبری با تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی بتوانیم در نیل به این اهداف توفیق حاصل کنیم.

سیف، عملکرد نظام بانکی را در اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط، مثبت عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال گذشته تصمیم بر آن شد که با هدف رونق اقتصادی، تسهیلاتی به بنگاه های کوچک و متوسط اعطا شود و در این زمینه، نظام بانکی تمام تلاش خود را برای تحقق این امر به کار گرفت.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: در همین راستا کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و سفرهای استانی انجام شد که در پایان سال بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود 24 هزار بنگاه کوچک و متوسط اعطا شد.

وی ادامه داد: با این حال نظام بانکی باید رویکرد حمایتی خود را نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط حفظ کند و در عین حال باید در فعالیت های روزمره خود به دنبال خلق ارزش باشد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص برخی سوء برداشت ها در مورد میزان تسهیلات اعطایی توسط شبکه بانکی به بخش تولید در سال گذشته عنوان کرد: برخی به اشتباه، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان اعطا شده به واحدهای کوچک و متوسط را به عنوان تنها تسهیلات اختصاص یافته توسط شبکه بانکی به بخش تولید مطرح می کنند.

به گفته سیف، این در حالی است که علاوه بر این مبلغ، شبکه بانکی طی 11 ماهه سال 1395 بیش از 477 هزار میلیارد تومان به بخش‌های اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده که از این میان حدود 64 درصد آن به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی کاستی ها و مشکلات پیش روی نظام بانکی، اظهار کرد: نظام بانکی با مشکلاتی روبروست که در صورت های مالی این بنگاه ها نیز مشهود است.

سیف افزود: در این میان یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید مدنظر نظام بانکی قرار گیرد، اصلاح نبود تعادل در «درآمد ـ هزینه» و «دارایی ـ بدهی» است. تحقق این دو نیازمند انضباط و انسجام لازم و نیز برنامه ریزی مناسب است.

وی با یادآوری اینکه این قبیل اصلاحات همراهی مدیران عامل، هیات مدیره و سهامداران بانک ها را می طلبد، ابراز امیدواری کرد که سال جاری، سال اصلاح نظام بانکی با همراهی و همکاری مسئولان نظام بانکی و سایر دستگاه ها باشد.

رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: باتوجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری، امسال سال حساسی برای نظام بانکی و آینده اقتصاد کشور است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در سال جاری جلسات با تک تک بانک ها و موسسات اعتباری کشور با انسجام بیشتری انجام خواهد شد، گفت: در سال جاری تلاش می کنیم جلسات با هر یک از بانک ها با نظم و فشردگی بیشتری انجام شود و بر این اساس با تعیین زمان بندی لازم برای هر یک از بانک ها اقدام جداگانه ای برای هر یک از بانک ها انجام شود.

سیف با بیان اینکه نظام نوین نظارت آماده بهره برداری است، تصریح کرد: باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده، اکنون امکان جدیدی برای نظارت اثربخش و کم هزینه فراهم شده است که البته باید بخش عمده این امر با همکاری بانک ها عملیاتی شود.

وی یادآور شد: در مدل نوین نظارتی، بانک ها به بانک های کم ریسک و پرریسک تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و کنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.

سیف در ادامه از رونمایی وب سایت جدید بانک مرکزی در روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: یکی از الزامات روز دنیا، روزآمدی و افشای حداقلی اطلاعات روی پایگاه های اینترنتی است.

تلاش تعاونی ها برای اشتغالزایی/ سهم ۱۰ درصدی در سال ۹۵

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند و در حقیقت بهم کمک می‌کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می‌کنند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل می نمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌ شوند. در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

بنابراین گزارش، این شرکت های مشارکتی با افزایش توان خود در سالهای اخیر توانسته اند فرصت های شغلی جدید را ایجاد کنند تا جایی که در سه سال فعالیت دولت یازدهم (95-1392) تعداد 16هزار و 777 تعاونی در کشور تاسیس شد که توانست 359 هزار و هفت نفر فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کند. با پیشرفتی که تعاونی ها داشتند در سال 95 سهم 10 درصدی در اشتغالزایی را از آن خود کردند.

این گزارش می افزاید: اتاق تعاون ایران در این باره خبر داده است: "بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، تعاونی‌های به ثبت رسیده در سال 1395 بیش از 63 هزار نفر اشتغال‌زایی داشته‌اند که می‌توان نقش بخش تعاون در اشتغال‌زایی و حضور بخش تعاون در عرصه های اقتصادی را در شرایط رکود و تحریم شاهد بود. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از 615هزار شغل طی یکسال 94تا 95 در کل کشور ایجاد شده است یعنی بخش تعاون بیش از 10 درصد اشتغال کل کشور را در بر گرفته است. بر اساس آمار رسمی کشور، تعاونی ها درسال 94 به تعداد 62484 نفر اشتغالزایی داشته اند."

ایران و مجارستان همکاران هسته ای می شوند

روابط ايران و مجارستان تاريخچه بسيار کهن دارد. در سال ۱۳۱۹ دولت مجارستان رسماً در تهران سفارتخانه داير و وزير مختار خود را به ايران اعزام نمود. در سال ۱۳۴۳ نمايندگى‌هاى سياسى دو کشور به‌سطح سفارت ارتقاء يافت و در مرداد ۱۳۴۸ دولت ايران به تأسيس سفارت و اعزام سفير به مجارستان اقدام کرد. روابط سياسى دو کشور در راستاى روابط اقتصادى تا سال ۱۳۵۷ ادامه يافت.

بنابراین گزارش، با پيروزى انقلاب اسلامي، مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف توسعه يافت. اولين ديدار از مجارستان توسط يک هيئت پارلمانى به سرپرستى آقاى دوز دوزان در بيست و دو بهمن ۱۳۶۰ صورت گرفت. در بهمن ۱۳۶۲ اولين سفير جمهوری اسلامی ایران به بوداپست اعزام شد. اولين هيئت سياسى جمهوری اسلامی ایران به سرپرستى مدير کل سياسى اروپا و آمريکا در فوريه ۱۹۸۲ از مجارستان ديدار کرد. وارکونى، وزير خارجه مجارستان در نوامبر ۱۹۸۳ از تهران بازديد کرد. انجام اين مسافرت در تشريح سياست دو کشور بسيار مهم بود. در آذر ۱۳۶۴ وزير خارجه جمهورى اسلامى ايران به بوداپست سفر کرد. به‌دنبال سفر نخست‌وزير جمهورى اسلامى ايران در سال ۱۳۶۵ روابط ميان دو کشور توسعه قابل توجهى پيدا کرد ميهالى کورم، رئيس شوراى قانون مجلس ملى مجار در رأس يک هيئت پارلمانى و پس از وى، هورن، قائم مقام وزير امور خارجه مجارستان از جمهورى اسلامى ايران ديدن کردند. کارولى گروس، نخست‌وزير مجارستان در سال ۱۳۶۷ براى يک ديدار رسمى دو روزه وارد تهران شد. در پايان اين ديدار موافقت‌نامه‌اى بين دو نخست‌وزير به امضاء رسيد.

این گزارش می افزاید: پس از توافق هسته ای و لغو تحریم ها با حضور بسیاری از کشورها در بازار سرمایه ای ایران؛ مجارستان نیز بدنبال سرمایه گذاری و تعامل با ایران پس از 27 سال، هیاتی که در راس آن نخست‌وزیر و پنج وزیر از 10 وزیر این کشور آذر ماه سال 95 به ایران سفر کردند و پس از آن روابط تجاری دو کشور روند رو به توسعه خود را آغاز کرد و قرار است ایران و مجارستان در زمینه انرژی هسته ای همکاری کنند.

ایرنا در این زمینه به نقل از ژولت شمین، معاون نخست وزیر مجارستان نوشته است: "مجارستان و ایران ضمن تحکیم روابط در عرصه های مختلف، قرارداد افزایش همکاری در زمینه انرژی هسته ای امضا می کنند. این قرارداد روز شنبه هفته آینده بین مسئولان بلندپایه دو کشور به امضا خواهد رسید. هم اکنون مجارستان آمادگی دارد که همه نوع همکاری و مناسبات را درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران افزایش دهد، همچنین خواستار ارتباط بیشتر ایران با اتحادیه اروپا هستیم. در آینده نزدیک و در راستای افزایش ارتباطات اقتصادی، رئیسان بانک های مطرح مجارستان و ایران با یکدیگر قراردادهایی منعقد خواهند کرد. تفاهم نامه تولید 600 دستگاه اتوبوس با مشارکت دو کشور تنظیم شده و یک بانک مجارستانی حمایت مالی این طرح به ارزش 85 میلیون یورو را تقبل کرده است."

توسعه همکاری های حمل و نقل میان ایران و لتونی

جمهوری لیتوانی کشوری است در شمال شرقی اروپا که از شمال به لتونی، از مشرق و جنوب شرقی به بلاروس، از جنوب به لهستان، از جنوب غربی به روسیه (منطقه برون‌بومی کالینینگراد) و از مغرب به دریای بالتیک محدود می‌شود. جمهوری لیتوانی بزرگترین و جنوبی‌ترین کشور در میان سه جمهوری حوزه بالتیک در اروپاست.

بنابراین گزارش، مهمترین شرکای اقتصادی لیتوانی در زمینه صادرات و واردات طی سال‌های گذشته را کشورهای روسیه، لتونی، آلمان، لهستان، استونی، بلاروس و هلند تشکیل می‌دهند. لیتوانی همچنین به دلیل برخورداری از اسکله مجهز بندری کلایپدا (با ظرفیت اسمی ۴۰ تا ۴۵ میلیون تن در سال) و موقعیت جغرافیایی خاص این کشور در کنار دریای بالتیک، نقش ترانزیتی مهمی بین اروپای شرقی و غربی ایفاء می‌کند. صادرات لیتوانی را بعضی تولیدات معدنی، تجهیزات مکانیکی، الکتریکی و شیمیایی، پارچه، مواد غذایی و صنایع چوبی و مبلمان تشکیل می‌دهد. در مقابل نیز اقلامی چون بعضی تولیدات معدنی، تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات حمل و نقل، پارچه و مواد فلزی وارد می‌کند. سوئدبنک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خرده‌فروشی در لیتوانی و لتونی و همچنین استونی است.

ترابری این کشور بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا است و دارای دو راهگذر حمل و نقل بین‌المللی، سه فرودگاه بین‌المللی، راه آهن متصل به اروپا، بالاترین ظرفیت بندر آزاد در دریای بالتیک است. در لیتوانی ۹ منطقه صنعتی و دو منطقه آزاد مناطق اقتصادی برای فعالیت‌های تجاری اختصاص یافته‌ است. این کشور ایران را به عنوان شریک اقتصادی خود برگزیده است و در حال حاضر نیز راه های توسعه همکاری های حمل و نقل بین ایران و لتونی مورد بررسی قرار گرفته است.

این گزارش می افزاید: پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی در این زمینه به نقل از اصغر فخریه کاشان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل نوشته است: "ایران از مشارکت شرکت‌های خصوصی و کشورهای علاقمند به پروژه‌های حمل و نقلی استقبال می‌کند. دو کشور می توانند در بخش‌های دریایی، ریلی و کریدور شمال به جنوب همکاری خوبی داشته باشند و شرکت های لتونی می توانند در طرح توسعه بندرچابهار و به خصوص در بخش ریلی آن همکاری کنند. اطلاعات کمی از لتونی در ایران وجود دارد و برهمین اساس از آشنایی و توسعه روابط بین تهران - ریگا استقبال می‌کنیم."

انرژی، افق جدید روابط اقتصادی ایران و آذربایجان

جمهوری آذربایجان در گذرگاه اروپا و آسیای شمال غربی و در کنار دریای خزر قرار دارد؛ این کشور در 1918 تأسیس شد، در 1920 به اتحاد شوروی ضمیمه شد و در 1991 استقلال خود را بازیافت. نوع حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس قانون ‌گذاری است. در روابط ایران و جمهوری آذربایجان از بدو استقلال تا به امروز همواره جنبه های اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای بوده است. تاکنون چندین موافقت ‌نامه و تفاهم‌ نامه برای تسهیل تجارت بین دو کشور امضا شده است که از آن جمله می‌توان به موافقت ‌نامه بازرگانی، موافقت ‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، موافقت ‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت ‌نامه تجاری دریایی، موافقت ‌نامه گمرکی، موافقت‌نامه حمل‌ ونقل زمینی، موافقت ‌نامه حمل‌ ونقل هوایی و موافقت ‌نامه کنسولی اشاره کرد.

بنابراین گزارش، همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلفی از جمله انرژی ( نفت، گاز، انرژی الکترونیکی، انرژی های جایگزین و تجدید پذیر) راه وترابری ( حمل ونقل جاده ای، راه سازی وساخت پل، راه آهن، حمل ونقل هوایی ودریایی)، ارتباطات و فناوری های پیشرفته، صنعت کشاورزی، علمی- آموزشی بهداشت و سلامت وگردشگری می باشد. بررسی آمار و ارقام مبادلاتی تجاری طی 14سال گذشته ( 1380 تا 1394) با جمهوری آذربایجان در چهار نقطه مرزی شامل آستارا، بیله سوار، جلفا و صنم بلاغی پلدشت نشان می‌دهد که تراز تجاری به نفع ایران بوده  که این امر ناشی از حجم و ارزش بالاتر صادرات ایران به جمهوری آذربایجان است.

این گزارش می افزاید: حال دو کشور در راستی توسعه روابط به دنبال همکاری در حوزه انرژی هستند. ایرنا در این زمینه خبر داده است: " جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی حاکم بر بازار جهانی نفت و گاز، به عنوان کشوری خارج از حوزه اوپک و عضو مهم جی یی سی اف خود را نیازمند همرایی و همسویی با ایران به عنوان عضو موثر اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی یی سی اف) به ویژه در شرایط پس از برجام می بیند که می تواند به عنوان یک فرصت برای تعمیق همکاری های اقتصادی دو کشور به آن نگریسته شود.

همچنین دعوتی که از ایران برای توسعه میدان گازی شاه دنیز از طرف آذریها صورت گرفته است به موازات سیاست گذاری دولت آذربایجان در جهت توسعه بخش پتروشیمی نیز از جمله ظرفیت ها و فرصت های مناسبی است که ایران می تواند با توجه به پشتوانه علمی، فنی و تخصصی خود در این حوزه به صورت جدی و فعالی ورود پیدا کند که مورد توجه طرف آذری نیز قرار خواهد گرفت و در مجموع موجب تقویت رویکرد تعاملی و همکاری جمهوری آذربایجان و ایران در حوزه انرژی خواهد شد."

همکاری کشتیرانی ایران با ژاپن

در ابتدای دهه ۱۳۴۰، افزایش حجم واردات کالا به ایران و ورود و خروج بی‌رویه کشتی‌های خارجی در بنادر داخلی، از گذشته موجب بروز حساسیت در کشور می‌شد. بدین ترتیب اندیشه تاسیس یک شرکت مستقل کشتیرانی در محافل بانکی و بازرگانی کشور قوت گرفت و برخی از مسئولان را به مطالعه و بررسی طرح تاسیس نخستین شرکت کشتیرانی ایرانی واداشت به ویژه اینکه نیاز به یک حمل و نقل دریایی منظم و ملاحظاتی چون موقعیت جغرافیایی خاص ایران، داشتن مرزهای طولانی آبی، دسترسی به آب‌های گرم و حساسیت حیاتی حمل و نقل کالا از طریق دریا نیز بر اهمیت این موضع می‌افزود. بر این اساس مطالعاتی از سوی سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه انجام شد.

نتیجه این مطالعات که از سال ۱۳۴۰ آغاز شده بود، در اولین اجلاس مجمع عمومی موسسین در مرداد ۱۳۴۶ تصویب و شرکتی با نام شرکت کشتیرانی ملی آریا فعالیت خود را از همان زمان آغاز کرد. فعالیت کشتیرانی آریا در سال ۱۳۴۷ با دو فروند کشتی کوچک، با ظرفیت‌های هزار و یک هزار و ۵۵۰ تن، در حوزه خلیج فارس و ۴ فروند کشتی اقیانوس پیما با نام‌های آریاسپ، آریافر، آریاناز و آریاگام با ظرفیت ۶۱ هزار و ۲۵۲ تن در مسیر خلیج فارس – اروپا، خلیج فارس – آسیا و خلیج فارس - آمریکا و بالعکس شروع شد. تا پایان سال ۱۳۵۶ تعداد کشتی‌های ناوگان آریا به ۴۲ فروند و به ظرفیت کل ۵۲۵ هزار تن افزایش یافت.

بنابراین گزارش، پس از انقلاب اسلامی؛ شرکت کشتیرانی آریا، به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تغییر نام یافت و به‌عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت بازرگانی به فعالیت تجاری خود ادامه داد. از آن سالها به بعد با استفاده از ابزار و تکنولوژی روز؛ روز به روز بر قابلیت های کشتیرانی در ایران افزوده شده است به طوری که امروز در محافل عمومی نیز در این باره تاکید و تصریح شده است و در آخرین رده بندی بین المللی منتشر شده از سوی موسسه «آلفالاینر» کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با یک پله صعود در جایگاه 21 جهان قرار گرفت.

این گزارش می افزاید: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه فعالیت هایش با سایر کشورها مراوداتی را آغاز کرده است و در حال حاضر نیز با 2 شرکت خدمات بندری و لجستیکی ژاپنی در سنگاپور تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه خبر داده است: "این تفاهم نامه به دنبال مذاکرات اخیر محمد سعیدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مدیران شرکت های «سوزوئه(SUZUE CORPORTION)» و «کامیگومی (KAMIGUMI)» به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، زمینه های همکاری برای ساخت بنادر خشک و سرمایه گذاری در ترمینال های بندری در ایران با مشارکت این دو شرکت بررسی می شود تا پس از انجام مطالعات مقدماتی در قالب قرارداد عملیاتی به اجرا درآید."