خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: روابط ایران و مالزی از نزدیکترین مناسبات سیاسی ایران در شرق آسیا به شمار می‌رود. آذر ماه سال گذشته در راستای تعمیق این روابط بانک مرکزی مالزی در بخشنامه ای به مراکز مالی و پولی این کشور از شرایط افزایش همکاری های مالی بین ایران و مالزی که به صورت آزمایشی تا یک سال آینده ادامه می یابد، خبر داده و ایرنا در این زمینه در همان زمان نوشته بود: "بانک مرکزی مالزی اعلام کرد همکاری های مالی ایران و مالزی پس یک سال و ارزیابی مجدد تداوم می یابد. بانک مرکزی مالزی خطاب به همه نهادهای فعال مرتبط با قانون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی (AMLA) مصوب سال 2001 جزئیات این اطلاعیه را مورد تاکید قرار داده است.
این بخشنامه در 6 بند تنظیم شده است و در بند چهارم این بیانیه به توافق هسته ای ایران اختصاص دارد و در آن آمده است: به دلیل تعهد ایران به توافق برنامه اقدام، 'گروه اقدام ویژه مالی' به تعلیق همه اقدامات مقابله ای علیه ایران تا ماه ژوئن سال 2017 (خرداد ماه 96) ادامه می دهد. درخواست اولیه برای اقدامات مقابله ای که در چند پاراگراف قانون مدیریت مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح شده است، دیگر (در مورد ایران) قابل اجرا نیستند. براساس این بخشنامه، با این حال، انجام اقدامات مناسب و بررسی های جامع در قبال همه ارتباطات تجاری و نقل و انتقالات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران همچنان قابل اجرا هستند."
بنابراین گزارش، بانک مرکزی مالزی هدف از این بخشنامه را که براساس یکی از بندهای قانون مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و درآمدهای ناشی از فعالیت های غیرقانونی صادره شده، ایجاد آگاهی همه نهادهای مربوطه از اعلامیه عمومی ' گروه اقدام ویژه مالی' که 21 اکتبر سال جاری صادر شده است، اعلام کرده بود. حال برای توسعه این روابط بانک مرکزی کشورمان خواستار تسهیل حضور بانک های ایرانی در مالزی شده است.
تارنمای بانک مرکزی در این زمینه به نقل از اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نوشته است: "برای توسعه روابط 2 کشور ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی و تجاری وجود دارد که یکی از لوازم و عوامل اصلی تسهیل این امر، ایجاد روابط بانکی است. پیش نویس تفاهمنامه همکاری بانکی بین این نهاد و بانک مرکزی مالزی نهایی شده است. این تفاهمنامه در آینده نزدیک به امضای رییسان بانک‌های مرکزی 2 کشور می‌رسد. پس از امضای تفاهمنامه همکاری دوجانبه، به یقین زمینه حضور بانک‌های ایرانی در مالزی بیشتر فراهم می شود."
یادآور می شود: شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، همواره مرکزی برای تجارت بوده است. اقلام گوناگونی همچون چینی‌آلات و چاشنی‌ها، حتی پیش از آنکه سلطان‌نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می‌شده است. در سده هفدهم، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد. سپس، همان‌طور که امپراتوری بریتانیا بر مالایا چیره شدند، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند. در طول این دوران، مالایا به بزرگترین تولیدکننده عمده قلع، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد.
همزمان با این که مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت می‌نمود، دولت به اجرای برنامه‌های پنجساله خود پرداخت. برنامه پنجساله اول آن کشور در سال ۱۹۵۵ آغاز گردید. با تأسیس مالزی، این برنامه‌ها بازنگری و تکرار شدند، که اولین برنامه مالزی در سال ۱۹۶۵ آغاز شد. در دهه ۱۹۷۰، مالزی به تقلید از رویه چهار قدرت اقتصادی اصلی آسیا پرداخت و از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی صنعتی تغییر هویت داد. با سرمایه‌گذاری ژاپن، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند. مالزی پیوسته به رشد بیش از ۷ درصد در تولید ناخالص ملی در کنار تورمی پایین در دهه‌های ۱۹۸۰و۱۹۹۰ دست یافت. طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (ان‌ای‌پی) پس از حادثه شورش نژادی ۱۳ مه ۱۹۶۹ فقر را ریشه‌کن سازد.
نظر شما