اصلاح قانون بانکداری لازمه حمایت از تولید است/ ۲۰ میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوه مقننه نقش مهمی در اجرای منویات مقام معظم رهبری دارد و کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی برنامه جامعی را در زمینه توسعه اقتصادی خواهد داشت.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص توجه به موضوعات اقتصادی گفت: کمیسیون اقتصادی عملیاتی شدن قوانین مصوب در مجلس در سال گذشته را پیگیری خواهد کرد و همچنین طرح ها و لوایح جدید را در سال جدید بررسی و در بخش نظارتی نیز به وظایف خود عمل خواهد کرد.

پورابراهیمی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی یکی از اولویت های کاری مجلس است و براساس نظرسنجی ها و پژوهش های مرکز پژوهش ها در چند سال اخیر یکی از بزرگترین مشکلات فعالان اقتصادی در بخش تولید و کسب و کار در بحث تامین مالی از نظام بانکی بوده که کمیسیون به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 مصوب و مقرر شد پس از 5 سال این قانون دائمی شود. متاسفانه تا امروز اقدامات عملیاتی در این خصوص انجام نشده است. از دوره قبل مجلس پیگیری طرح اصلاح نظام بانکی انجام شد، اما این کار به سرانجام نرسید و با وجود اینکه دولت اعلام کرده بود در این رابطه لایحه ارائه خواهد کرد، اما این مهم انجام نشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم ارائه لایحه درخصوص اصلاح نظام بانکی محدود به دولت فعلی نمی شود، افزود: در مجلس دهم طرح اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی پیگیری شد و اصلاحاتی در این رابطه صورت گرفت و کلیات آن مصوب شد و با توجه به اهمیت موضوع این طرح در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی با مدیریت آقای حسین زاده بحرینی در حال بررسی است، البته تقارن این بررسی با فعالیت مجلس درخصوص رسیدگی به برنامه ششم و بودجه سال 96 باعث شد  که وقفه ای در رسیدگی به آن وجود داشته باشد که در سال جاری به طور جدی به آن رسیدگی خواهد شد.

اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است

پورابراهیمی با اشاره به وجود تجربیات بانکداری اسلامی در دنیا تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از راهکارهای تقویت تولید است. تلاش می شود تا ایرادات شرعی و فنی مطرح شده درخصوص قانون بانکداری کشور بررسی شود. البته مبنای اصلاح قانون بانکداری؛ فقه شیعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شودن اصلاح قانون بانکداری اسلامی در فصل تابستان سال جاری به اتمام رسیده و این موضوع نهایی شود.

20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور/اصلاح قانون مبارزه با قاچاق اولویت کاری کمیسیون اقتصادی مجلس

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق یکی دیگر از اولویت های کاری کمیسیون اقتصادی مجلس است و به دلیل اینکه گزارش ها حکایت از این دارد برخی از آیین نامه های مربوط به قانون مذکور در طول این سالها یا تدوین نشده یا به تصویب هیات وزیران نرسیده و متاسفانه حدود 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا در کشور است که معادل فروش نفت در سال گذشته، واردات کالاهای قاچاق صورت گرفته است.

پورابراهیمی افزود:  با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید باید از واردات کالاهای قاچاق جلوگیری شود. البته وزرای صنعت، اقتصاد و راه و شهرسازی اعلام کرده بودند که برخی بندهای قانون مبارزه با کالای قاچاق قابلیت اجرایی ندارد، اما در هر صورت با توجه به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا، موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و جزئیات آن تا سه ماه آینده به اتمام می رسد، البته بخش قابل توجه محتوایی نیست.

پورابراهیمی داورانی افزود: اصلاح قانون گمرک نیز نقش مهمی در کمک به اقتصاد کشور دارد، البته کلیات این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده و حداکثر ظرف 3 تا 4 ماه آینده این موضوع به نتیجه می رسد. همچنین کلیات مربوط به لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مصوب شده، البته اتفاقی که در این رابطه صورت گرفته این است که شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به زیرمجموعه وزارت اقتصاد در برنامه ششم تبدیل شده و با توجه به تاکیدات رئیس مجلس درخصوص رسیدگی به احکام اقتصادی از طرف کمیسیون مکاتباتی با وزارت اقتصاد برای انجام این مهم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از چالش های قاچاق در کشور بر این اساس است که مدیریت دقیقی در مناطق آزاد وجود نداشته که با تحت نظر قرار گرفتن مناطق آزاد در زیرنظر وزارت اقتصاد امکان اعمال مدیریت و پاسخگویی در این بخش وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: البته باید نقشه جغرافیایی 7 منطقه جدید آزاد و ویژه اقتصادی برای تصویب به مجلس ارسال شود. در حال حاضر در مناطق آزاد با چالش هایی مانند فرار مالیاتی، مسائل گمرکی و مشکلات در زمینه جذب سرمایه گذار روبرو هستیم که با متولی شدن وزارت اقتصاد امیدوارم مشکلات حل شود.

مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات شده است

وی افزود: متاسفانه مناطق آزاد تبدیل به محلی برای واردات شده است و این در حالی است که باید سکوی صادرات باشد. در هر صورت بحث اصلاح اداره مناطق آزاد حتما در دستور کار کمیسیون اقتصادی خواهد بود.

پورابراهیمی تصریح کرد: تولیدکنندگان با مشکلات مهمی در بخش مالیات روبرو هستند و از دولت گلایه هایی دارند، البته متاسفانه دولت در سال های گذشته لایحه در این رابطه ارائه نداد و این قانون هر ساله تمدید شد، اما در اسفندماه سال گذشته لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت مصوب و به مجلس ارائه شد که باید با لحاظ مشکلات مالیاتی صنوف مختلف، این قانون با اجرای طرح جامع مالیاتی متناسب شود و به سرانجام برسد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درخصوص اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش بینی می شود در ابتدای نیمه دوم امسال جمع بندی نهایی اعمال صورت گیرد، البته همزمان بحث ایجاد صندوق مکانیزه های فروش نیز در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تا دغدغه تولیدکنندگان حل شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر رفع مشکلات اقتصادی و همچنین مردمی کردن اقتصاد تاکید دارند که باید به این موضوع رسیدگی شود. در حال حاضر سهم دولت در اقتصاد با اجرای اصل 44 و واگذاری شرکت ها کاهش یافته و این در حالی است که دولت مالکیت ها را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کرده اما مدیریت مجموعه ها همچنان توسط دولت انجام می شود.

پورابراهیمی گفت: قبل از اجرای اصل 44 قانون اساسی به طور مثال وزارت نفت درخصوص عملکرد شرکت های زیرمجموعه پاسخگو بود، اما در حال حاضر این پاسخگویی وجود ندارد و با این حساب می توان عنوان کرد که تصدی گری دولت به مراتب بدتر شده و این جای نگرانی جدی دارد.

وی با تاکید بر اصلاح ساختار نهادهای مالی مانند نهادهای بیمه ای بیان کرد: نهاد عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی که 50 درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بخشی از منابع آن از پرداخت 23 درصدی سهم کارفرما و 7 درصدی کارگر تامین می شود. البته دولت کمک هایی داشته، اما در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی را در اختیار دارد و می‌توان گفت این مجموعه مطلقاً در اختیار دولت است. این در حالی است که باید دولت در این بخش نظارت کننده باشد و نه تصمیم گیرنده.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح ساختار نهادهای مالی شروع شده و این موضوع در قالب طرح نمایندگان مجلس پیگیری می شود و در صورت ارجاع از سوی هیات رئیسه به کمیسیون اقتصادی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: برای فراهم شدن حضور مردم در اقتصاد باید موضوع سهام عدالت تعیین تکلیف شود و در این رابطه کمیسیون اقتصادی امروز با وزیر اقتصاد جلسه خواهد داشت. در هر صورت باید مردم از مزایای سهام عدالت برخوردار و مالکیت آن را در اختیار بگیرند. اینکه دولت تصمیم گرفته به جای انتقال مالکیت، صورتحساب به مردم ارائه کند، قابل قبول نیست.

پورابراهیمی داورانی در این خصوص افزود: کدام قانون به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شماره حساب به مردم درباره سهام عدالت ارائه کند؟ باید مشخص شود سهام چه شرکت هایی ارائه می شود؟ به طور مثال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی که هزینه سهام آنها تصویب شده و باید سود بگیرند، چه میزان سود دریافت می کند؟

وی ادمه داد: در حال حاضر منابع موجود برای تقسیم سود 3600 میلیارد تومان است که با توجه به سهم 50 درصدی مردم از سهام عدالت باید 1800 میلیارد تومان بین حدود 50 میلیون نفر تقسیم شود که به هر نظر ماهانه 3000 تومان سود سهام می رسد. این در حالی است که اگر مردم معادل یک میلیون تومان ارزش سهام را در بانک سپرده گذاری کنند، سالانه در  حدود 200 هزا تومان سود دریافت می کنند.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت در دستور کار است، افزود: کارها و اقدامات اخیر دولت درخصوص سهام عدالت غیرقابل قبول است، به طور مثال خروج 7 شرکت بورسی پالایشگاهی سودآور و جایگزینی آن با دو شرکت کم بازده و زیان ده غیربورسی قاقبل قبول نبوده و برخلاف مقررات است.

وی توضیح داد: موضوع اقتصاد دانش بنیان نیازمند به روز رسانی قوانین و مقررات است، پیش نویس ها و مطالعاتی برای ارائه طرح جامع  درخصوص قوانین اقتصاد دانش بنیان انجام شده و این موضوع پیگیری خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی در دستور کار خواهد بود، در بخش دولتی و غیردولتی در رابطه با نحوه ارتباط بخشی به صورت های مالی رویکردها، با رویکردهای جهانی فاصله دارد و به طور مثال سازمان حسابرسی درخصوص یک شرکت گزارش مقبول ارائه می دهد، اما 6 ماه بعد فساد در آن شرکت گزارش می شود. در بخش غیردولتی حسابرسی نیز این موضوع وجود دارد و حتی اگر پروانه حسابرس لغو شود همچنان تاثیری در حقوق ضایع شده مردم ندارد.

وی گفت: سازمان حسابرسی در حال حاضر استانداردهای مالی را تدوین، اجرا و مورد نظارت قرار می دهد، در حالی که این رویه در دنیا وجود ندارد و به این موضوع کمیسیون اقتصادی رسیدگی خواهد کرد.

تشکیل کمیته های نظارتی در کمیسیون اقتصادی برای پیگیری اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید و مبارزه با قاچاق

پورابراهیمی داورانی افزود: تشکیل کمیته های نظارتی در کمیسیون اقتصادی انجام خواهد شد تا بحث اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با قاچاق کالا پیگیری شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رصد میدانی مشکلات و حضور اعضای کمیسیون اقتصادی در استان های مختلف برای دیدار با فعالان اقتصادی از دیگر برنامه های این کمیسیون در سال 96 خواهد بود و در پایان هفته جاری این کمیسیون به شهرهای آبادان و خرمشهر سفر خواهد کرد.