به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از ساری، حجت الاسلام اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران امروز(18اسفند) در جمع خبرنگاران با اشاره به 510هزار پرونده وارده به دستگاه قضایی استان در11ماهه امسال، عنوان داشت: سال جاری 153هزار و 295پرونده در دادسراهای استان تشکیل شد که از این تعداد162هزار و 244پرونده مختومه شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های وارده و مختومه در دادگاه های جزایی استان به ترتیب 106هزار و 911پرونده و 107هزار و 38فقره است، افزود: همچنین در دادگاه حقوقی استان 87هزار و 652پرونده تشکیل و 96هزار و 262فقره مختومه شد.
حجت الاسلام جعفری به 21هزار و 864پرونده تشکیل شده در محاکم خانواده اشاره کرد و گفت: 23هزار و 479فقره از این تعداد مختومه شدند.
وی با بیان اینکه 141هزار و37فقره پرونده وارده را در شوراهای حل اختلاف استان شاهد بودیم، ادامه داد: 136هزار و 633پرونده از این تعداد نیز مختومه گردید.
حجت الاسلام جعفری با اشاره به اینکه علیرغم کمبودهای دستگاه قضااستان دربخش امکانات و تعداد قضات، شاهد رشد پرونده های مختومه در حوزه های مختلف هستیم.
وی با اشاره به اینکه دادگستری کل مازندران براساس ارزیابی های معاونت راهبردی قوه قضائیه در سال 95، طی سه ماه متوالی رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: اجرای احکام کیفری و حقوقی از مهمترین بخش های دستگاه قضا است.
حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه امسال در بخش اجرای احکام، 59هزار و 357فقره پرونده در دادسراهای استان تشکیل شد، افزود: 55هزار و 84پرونده از این تعداد مختومه اعلام شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه امسال 35هزار و 783پرونده که هنوز تحقیقات و بررسی ها درخصوص آنها ادامه دارد باقی مانده است، گفت: برای پیگیری اجرای این پرونده ها از توان فرماندهی نیروی انتظامی مازندران بهره گرفته می شود.
وی به فعالیت شوراهای حفظ حقوق بیت المال استان به ریاست مدیرکل دادگستری استان و عضویت استاندار و 28مدیرکل استان اشاره کرد و یادآورشد: امسال 562هزار پرونده در رابطه با زمین خواری از طریق ادارات کل منابع طبیعی شرق و غرب استان تشکیل و 166هکتار به ارزش ریالی 197میلیاردتومان به بیت المال بازگشت .
حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه 11ماهه امسال یکهزار و 113مورد تغییر کاربری 112هکتار زمین زراعی به دستگاه قضا استان گزارش شده، افزود: 172 پرونده در سه محور اصلی صنعتی، کشاورزی و گردشگری از سوی سرمایه گذاران در دبیرخانه کمیته حمایت قضایی استان مازندران تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه 73جلسه با 244مصوبه برای پیگیری این پرونده ها تشکیل شد، اظهار داشت: بیش از 118 مورد از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، که در آستانه تعطیلی قرار داشتند و بانک هایی که اعمال جانشینی و ضبط وثیقه آنان را در دستور کار قرار داده بودند تشکیل شده و در حال حاضر با همکاری مدیران عامل بانک ها این مشکل مرتفع شد.
حجت الاسلام جعفری توهین،ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، تحدید، تصادف، تخریب، جرایم مرتبط با موادمخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت را 10جرم اول استان برشمرد و گفت: استان مازندران یکی از استان های برتر کشور در حوزه ایجاد و برقراری امنیت پایدار و با ثبات است.
وی درخصوص چهارشنبه آخر سال بیان داشت: افراد سودجو و فرصت طلبی که در چهارشنبه آخر سال اقدام به توزیع مواد منفجره و محترقه می کنند تحت تعقیب قضایی از طریق شعب ویژه قرار خواهند گرفت .
حجت الاسلام جعفری افزود: واحدهای صنفی که در سراسر استان مواد محترقه توزیع نماید به دلیل انجام فعالیت غیرقانونی تا پایان ایام نوروز تعطیل باقی می مانند، افزود: همچنین با رانندگان و موتورسیکلت سواران که موجبات آلودگی صوتی، سلب آسایش و آرامش مردم را فراهم کنند، برخورد قانونی شده و خودرو یا موتور به پارکینگ منتقل می شود و تا پایان تعطیلات رفع توقیف نخواهد نمی شوند.
وی از آموزش و پروش و آموزش عالی خواست تا با اطلاع رسانی درست و دقیق به دانش آموزان و دانشجویان پیرامون مشکلات پیش روی استفاده از مواد محترقه و منفجره،از حوادث احتمالی جلوگیری بعمل آورند.
حجت الاسلام جعفری از تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای جرائم انتخاباتی خبرداد و گفت: هرگونه جرم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری میشود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در رابطه با شاخص های اصلی انتخابات شامل سلامت انتخاباتی، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات،اظهار داشت: همه دادسراهای استان برای پاسخ گویی به استعلامات مراجع و کاندیداهای شورای شهر و روستا آمادگی خواهد داشت.
حجت الاسلام جعفری با اعلام اینکه پیش بینی می شود که 18 هزار مورد ثبت نام نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهرها و روستاها در مازندران انجام شود،افزود: نقش استعلام در سلامت انتخابات مهم است و نامزدها باید نسبت به اخذ گواهی عدم سوپیشینه اقدام کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی در موضوع انتخابات جزء مراجع استعلام است و کسانی که دارای محکومیت قطعی کیفری موثر باشند برای ثبت نام و شرکت در انتخابات طبیعتاً با مشکل مواجه هستند، البته دستگاه قضایی تنها مرجع استعلام نیست و دستگاه های دیگری هم هستند که در خصوص صلاحیت افراد اظهار نظر می کنند.
حجت الاسلام جعفری به انهدام باندهای فروش نوزادان در آمل و سقط جنین در 5شهر استان اشاره کرد و گفت: همچین چهار باند سرقت از بانک هانیز شناسایی شدند.
وی به پرونده پول شویی در شهرستان نوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 200نفر به ارزش 130میلیارد ریال از مالباختگان این پرونده هستند.
حجت الاسلام جعفری پیرامون دستور العمل مرخصی زندانیان در ایام نوروز گفت: افرادی که دارای سوابق کیفری باشند ازاین قاعده مستثنی هستند.
نظر شما