۲ هزار و ۷۲۵ گشت نظارت بر بازار شب عید

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، عبدالعلی میرکوهی، معاون وزیر دادگستری و سرپرست سازمان تعزیرات در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه اطلاع رسانی درست و هدفمند می تواند موجب رونق و آرامش بازار و همچنین کسب و بازار و تشویق به استفاده از کالای داخلی شود گفت: این موضوع می توان در جهت کمک به اشتغال زایی، مبارزه با قاچاق کالا و تحقق و اقتصاد مقاومتی موثر باشد همکاری شما اصحاب رسانه با دستگاههای زیربط با جدیت و صادقانه می تواند این اهداف را عملی کند.

وی خطاب به بازاریان و کسبه اظهار کرد: قطعاً حرمت بازار در نظم و امنیت آن و حفظ این امر در گرو توجه کسبه محترم و بازاریان است. بازاریان تاکید دارند که حقوق مصرف کننده را حفظ کنند و با دستگاههایی که تکلیف بر نظارت بازار دارند از جمله سازمان تعزیران حکومتی نیروهای انتظامی ادارات صنعت و معدن و تجارت اصناف و سایر دستگاههای ذیربط همکاری صادقانه در جهت حفظ و سلامت بازار داشته باشند.

میرکوهی با بیان اینکه بازار اسلامی باید سلامت ترین بازار و امن ترین بازار در میان بازارهای دنیا باشد اظهار کرد: خرید و فروش در این بازار باید با رعایت انصاف و عدالت باشد و حفظ و شان مصرف کننده و مصالح و منافع نظام باید در نظر گرفته شود قطعاً اگر عملکرد بازار با رعایت این شرایط سنجیده شود برای بازاریان و مردم مایه خیر و برکت است البته اندک افراد سودجویی هستند که شان بازار و بازاریان را خدشه دار می کند.

وی افزود: از مردم تقاضا داریم که اگر تخلفی را در بازار و محلهای کسب و ارایه خدمات می بینند به شعب سیار و کشیک مراجعه کنند و از طریق سامانه 135 تعزیران که به صورت شبانه روزی گزارشهایشان را دریافت می کند اعلام کنند. مطابق قانون و آیین نامه 55 و 56 قانون کالا به صورت شفاف پیش بینی شده است که کالای قاچاقی که ضبط می شود اگر کالای ممنوع باشد حتماً امحاء شود و اگر کالای مصرفی به دو صورت باشد امکان صادر کردن به خارج از کشور وجود داشته باشد از کشور خارج و موارد وجوه دریافتی آن به خزانه دولت ریخته می شود و در جهت تقویت و توسعه مبارزه با قاچاق کالا استفاده می شود.

میرکوهی ادامه داد: در صورت دوم اگر قابل صادر کردن نباشد اصل بر امحاء و منهدم کردن ان است این موضوع در مورد اتومبیلهای لوکس نیز وجود دارد ایین نامه کلی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و دستورات مقام معظم رهبری مشخص است که باید کالای کشف شده منهدم یا صادر شود و تا جایی که اطلاع دارم این موضوع در سازمان اجرا می شودو سازمان حفظ و فروش اموال تملیکی نیز این رویه را دارد و در همین جهت سازمان تعزیرات در راستای فرامین رهبر به این پرونده ها رسیدگی می کند.

معاون وزیر دادگستری گفت: کالاهای قاچاق در داخل به تولید و اشتغال لطمه می زنند و البته کالاهایی که به تولید و اشتغال لطمه نزنند استثنا هستند و می توان از انها استفاده کرد در غیر اینصورت اصل بر امحای قاچاق کالا است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان پایین جریمه تعزیرات اظهار کرد: قاچاق تخلف است البته جریمه دراین خصوص پایین است و رسیدگی به این امر بر عهده تعزیرات است و جریمه های سنگین تر توسط شعب دادگستری رسیدگی می شود در تخلفات صنفی نیز قانون قدمت زیادی دارد و جریمه ها تناسبی با قیمتهای روز ندارند و قطعا سازمان تعزیرات به دنبال اصلاح این قانون است.

سرپرست سازمان تعزیرات افزود: در همین خصوص طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و سازمان تعزیرات پیگیر ان است که تا در جهت تسهیل ان اقدام شود تا بتوانیم نرخ ها را تاثیرگذارتر و مناسبتر اعلام کنیم و تا جایی که مقدور باشد سعی می کنیم جریمه را حداکثر اعمال کنند که اثر واقعی ان دیده شود.

میرکوهی در مورد قاچاق کالاهای فرهنگی گفت: کالاهای فرهنگی ضدارزشی و ضدفرهنگی محسوب می شوند و جزء کالاهای ممنوعه هستند که باید امحا شوند تصمیمات سازمان تعزیرات نیز همین است که این کالاها امحا شود. البته در مورد بحث فساد تکلیف مشخص است و باید به تخلفات صنفی و بخشی از قاچاق کالا رسیدگی شود بحث فساد توسط دستگاه قضا رسیدگی می شود طبیعتاً سازمان تعزیرات نظارتی دقیقی در این خصوص داشته و رصد می کند و هیئت های رسیدگی به تخلفات به این امر توجه می کنند.

وی گفت: در جهت سلامت و سازمان پیش بینی شده است به صورت سیستمی نظارت اعمال شود تا به طور دقیق جریان رسیدگی به پرونده از مرکز رسیدگی به سازمان تعزیرات بررسی شود و فرایند رسیدگی تعقیب گردد.

سرپرست سازمان تعزیرات درخصوص گشتهای نظارت در بازار از سوی این سازمان گفت: در مورد بازار شب عید اشاره کردم که هر سال سازمان تعزیرات و دستگاههای زیربط تدابیر ویژه اتخاذ می کنند و امسال 17 روز زودتر این اقدامات انجام شده است.

وی در مورد آمار اداره کل این سازمان گفت: حدود 137 اکیپ گشت مشترک با واحدهای نظارتی در سطح شهرها فعال هستند و در تمام اوقات به خصوص روزهای تعطیل فعالیتشان بیشتر است به همین جهت آمار قابل ملاحظه ای در این خصوص جمع آوری شده است.

میرکوهی اظهار کرد: 2 هزار و 725 گشت درخصوص نظارت بازارهای شب عید در حال گشت هستند و حدود 8 هزار و 803 مورد بازرسی انجام شده و 4 هزار و 772 فقره پرونده شکایت شده است و درخصوص عملیات ویژه در چند روز اخیر بیش از 1 و نیم میلیارد تومان از طریق شعب سیار و رسیدگی به تخلفات حکم صادر شده است.

میرکوهی در مورد امار سازمان تعزیرات در سال 95 گفت: در سال ٩٥ تعداد پرونده‌های وارده به تعزیرات حدود ٤٦٥ هزار و ١٧١ فقره بوده است. حدود ٢ میلیارد  629 هزار تومان محکومیت صادر شده است. همچنین در سال ٩٥ در خصوص قاچاق ٤٧ هزار و ٩٨ فقره پرونده تشکیل شده است. در سال ٩٥ قاچاقچیان ١٦٤٦ میلیارد تومان جریمه شدند.

سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عملکرد این سازمان با گوشی های قاچاق  تلفن همراه تصریح کرد: درباره فرایند کشف و تعقیب قاچاق کالا و گوشی برخورد مان تغییر نکرده، هر روز تلاش می‌شود سامانه‌های کنترلی مجهزتر شود تا کنترل دقیق‌تری داشته باشیم. با توجه به آمار قاچاق درصد قابل ملاحضه ای در این یکی دو سال کاهش داشته است. این نشان  از تلاش دستگاه‌ها دارد.

وی در مورد نحوه ورود سازمان تعزیرات به پرونده های مختلف قاچاق گفت: سازمان از جهت صلاحیت رسیدگی بالای ٩٠ درصد پرونده‌های قاچاق را رسیدگی می کند، اما مبالغی که رسیدگی می‌کنیم و به ما گزارش می‌شود کم است؛ برای مثال تا ١٠ میلیون تومان، لایحه ای از دولت به مجلس رفته و در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، در دستور کار بود ولی به خاطر لوایح بودجه متوقف شد امیدواریم مطرح شود و به تصویب برسد.

میرکوهی در مورد کاهش جرایم مجرمانه  با بیان اینکه طی یکی از بندهای قانون برنامه  ششم توسعه بر کاهش عناوین مجرمانه تاکید شده تا این جرائم ، عنوان تخلف پیدا کنند گفت:  درواقع با این اوصاف بیشتر تخلفات باید در سازمان تعزیرات رسیدگی شود ما با دستگاه های قضایی گفتگو داشتیم تا با ابلاغ قانون فهرست موارد که به تخلف تبدیل شود را بررسی کنیم و اگر به تصویب رییس قوه قضاییه برسد عمدتا موارد تخلف به سازمان محول می شود و حجم کار ما افزایش پیدا می‌کند، از جهت افزایش شعب و پرسنل هم حدود ٣٥٠ نفر نیرو گرفتیم که این افراد به عنوان رییس اعضای شعب استخدام می کنیم تا  شعب را افزایش دهیم و بتوانیم به موارد رسیدگی کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره  برخورد این سازمان با تخلفات ارایشگاههای زنانه ادامه داد: در مورد آرایشگاه‌های زنانه و لوازم آرایشی و بهداشتی طرح ویژه‌ای از برج ٩ آغاز شده تا نظارت جدی‌تری انجام شود، این طرح ادامه دارد و در ایام نوروز به ویژه پیگیری می‌شود، آن چه اکنون در جریان است برخورد جدی با تخلفات و نظارت با آرایشگاه‌هاست.

معاون وزیر دادگستری در باره  طرح های نوروزی نظارت بر بازار افزود: این طرح یک مجموعه‌ای برای نظارت پر حجم‌تر و شبانه روزی است، درباره ضوابط قیمت گذاری، دستگاه‌های مرتبط فعالیت می‌کنند ولی گشت‌های ما تلاش دارند فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات حواسشان باشد که در حجم زیادی با تخلفات برخورد خواهد شد.