برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی/ اعلام نرخ دیه در ابتدای سال جدید

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اعلام نرخ دیه در ابتدای سال جدید، برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی، لزوم ارتقاء کیفیت دادرسی و گسترش ابلاغ الکترونیکی برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مهدی هاشمی به زندان بازگشت/نرخ دیه در ابتدای سال جدید اعلام می شود

حجت الاسلام اژه ای در بخش دیگری از نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد حکم یاسین رامین گفت: با قرار وثیقه بعد از 5 ماه بازداشت آزاد شده اند که البته برخی موارد در قانون پیش بینی شده است که بازداشت موقت باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: هیئت منصفه ای از سوی بانک مرکزی تعیین شد همچنین از سوی دادسرا و وزارت اطلاعات نمایندگانی در این هیئت حضور داشته اند که بیش از 99 درصد وجوه سپرده گذاری شده به صاحبان آن بازگردانده شد و تنها یک درصد باقی مانده است که این یک درصد 3 هزار میلیارد برآورد شده است دستگاه قضا تمام تلاش خود را کرد که مردم به پول خود برسند.

وی در مورد پرونده بقایی و کاندیداتوری این فرد گفت: این پرونده مفتوح است و تصمیم نهایی گرفته نشده و ممکن است افرادی دارای پرونده باشند اما از سوی شورای نگهبان صلاحیت انها تایید شود و یا کسانی دارای پرونده نباشند و از سوی شورای نگهبان صلاحیت آنها تایید نشود در حقیقت داشتن یا نداشتن پرونده الزامی در رد یا قبول صلاحیت فرد از سوی شورای نگهبان نیست.

وی در خصوص پرونده دانیال زاده و شرکا گفت: این پرونده در مرحله دادسرا است و قرار نهایی صادر نشده است.

حجت الاسلام اژه ای در مورد شکایت سیدمحمد خاتمی از سردار نقدی افزود: خبر جدیدی ندارم و هر آنچه در جلسه قبلی عنوان شده است همان است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد حکم اعدام بابک زنجانی گفت: مطلبی از قول دادستانی نقل شده بود که بنده ان را تکرار می کنم حکم این پرونده اکنون هم در حال اجراست و عرض کرده ام که تمام تلاشها انجام شد تا از ابتدای شکل گیری این پرونده تا به امروز میزانی از وجوه باقی مانده از شرکت نفت به این شرکت بازگردانده شود تا امروز بخشی از اموال در خارج از کشور و بخشی در داخل شناسایی شده است که برخی با نظارت دادسرا به فروش برسد که البته در مرحله کارشناسی اختلاف نظرهایی وجود دارد که نیازمند است متهم حضور داشته باشد.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: در مورد دو نفر از محکومین به اعدام که در این پرونده در دیوان عالی نقض شد ممکن است نیاز به حضور متهم باشد.

وی افزود: بابک زنجانی در جاهای مختلف نوشته است که شرکای من اقدام کرده و تضمین لازم را داده اند تا وجوه به بانک مرکزی و دستگاه قضا داده شود و کوتاهی از ناحیه دادسرا و وزارت نفت است که چنین امری پذیرفتنی نیست کسانی در داخل و خارج اقدام کرده اند که بدهی شرکت نفت را بدهند اما هیچ کدام بدهی محقق نکرده اند و هیچ کوتاهی از ناحیه وزارت نفت و دادسرا رخ نداده است بارها تذکر داده ام که از بدهی شما باقی مانده است و هر کسی پول را برگرداند از تخفیفات قانونی برخوردار می شود.

وی ادامه داد: البته افرادی سعی کرده اند از خارج از کشور مبالغی را پرداخت کنند که در این خصوص تحقیقات انجام شد و تا این لحظه هیچ کس از خارج از کشور وجهی را درخصوص این پرونده پرداخت نکرده است پرونده سه هزار میلیاردی هنوز در حال اجراست.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بازیکن سابق پرسپولیس حسین هدایتی گفت: پرونده مفتوح است و در مرحله جمع اوری اطلاعات مقدماتی در دادسراست و هنوز قرار نهایی صادر نشده است.

گذشت از قصاص ۳۲۸ نفر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه

حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در 109 امین نشست با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز درختکاری و محیط زیست با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب در حفاظت از محیط زیست گفت: باید همه ما و همه مسئولان نسبت به محیط زیست و تکثیر درختان و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را داشته باشیم انچه را که در برخی از استانها و گوشه و کنار کشور اتفاق می افتد درد آور است جایی ابی الوده می شود جنگلی از بین می رود یا منابع طبیعی تخریب می شود وچه جاهایی که امکان جلوگیری از آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارد جای تاسف است و امیدواریم همانگونه که دولت تلاش خود را در هفته های اخیر کرد در استان خوزستان نیز تلاش می کرد تا این اتفاقات نمی افتاد امیدواریم خدماتی کاملاً سالم و درخور جمهوری اسلامی داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: توقع مردم این است که دولت اقداماتی که در فراز مردم است انجام دهد قوه قضاییه به سهم خود در جهت پیشگیری از تخریب جنگلها و مراتع تلاش می کند و متخلفان در این حوزه به شدت مقابله خواهد کرد به همین منظور دادسرایی مخصوص این امر در تهران تشکیل شده تا در ارتباط با جرایم انفال و منابع طبیعی به طور جدی به این پرونده ها رسیدگی کند. انشاالله بتوانیم در استانها نیز مراکزی درخصوص رسیدگی به این موضوع داشته باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم در سال پیش رو دولت و مجلس عنایت داشته باشند و بودجه ای را که برای طرح کاداستر اختصاص می یافت در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد تمام نیروها و منابع انسانی و تجهیزاتی این موضوع دیده شده است و اماده است اما نیازمند بودجه است اگر طرح کاداستر در کشور مهیا شود یقیناً در جهت جلوگیری از تصرفات موثر بوده و بسیاری از مشکلات قضایی را حل می کند.

وی در مورد ارتباط قوه قضاییه با مردم طبق آخرین گزارشات گفت: براساس گزارشات رسیده 200 هزار ارتباط تلفن گویا و وب با قوه قضاییه برقرار شده است و 80 هزار مورد مشاوره قضایی انجام شده است که البته اعتقاد داریم این ظرفیت کم است و باید مردم بیش از این در ارتباط با قوه قضاییه باشند همچنین در حدود 1300 مورد پیشنهادات و انتقادات نیز به مرکز قوه قضاییه رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد عفو اولیای دم اظهار کرد: در نیمه دوم دیماه 28 نفر از کسانیکه حق قصاص داشته اند و اولیای دم بوده اند از حق قصاص خود گذشتند و از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه 328 مورد از حق قصاص خود گذشتند.

وی درخصوص نامه احمدی نژاد به ترامپ گفت: این سوال قابل بحث در قوه قضاییه نیست و همه ما می دانیم که امریکا نظامی سلطه گر است و قابل اعتماد و اعتنا نیست و باید افرادی که نسبت به این موضوع خوش بین هستند به این امر توجه لازم داشته باشند این موضوع باید از مسئولان امنیتی سوال شود.

رئیس دستگاه قضا درخصوص استخدام 300 نفر از افرادی که منتسب به مسئولان بوده اند در مترو گفت: اطلاعی در این خصوص ندارم و بازرسی کل کشور نیز به صورت منظم در طی سال بازرسی و نظارت از تمام دستگاههای اجرایی داشته است و گزارشی در این خصوص نداشته ایم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد دلیل تعلیق حکم احمد منتظری گفت: یکی از مراجع قم وساطت کرده بودند و براساس آنچه شنیده ام تعهد داده اند و فعلا بیرون از زندان هستند از جزییات دیگر ان اطلاعی ندارم چون این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است.

دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان خبر داد: برخورد قضایی با طرفین تصادفات ساختگی

حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در نشست شورای قضایی استان سمنان که در اداره کل زندانهای این استان و با حضور مظهری رئیس کل و معاونین دادگستری و مدیران سازمانهای تابعه قوه قضائیه برگزار شد گفت: بر اساس گزارشات پزشکی قانونی و نیز  کارشناسان حوزه تصادفات رانندگی برای طرفین تصادفات ساختگی  پرونده قضایی تشکیل شده است.

آسیابی جلوگیری از رواج این جرم و پیشگیری از  وقوع آن را مورد توجه دادسرای عمومی و انقلاب دانست و بیان کرد:  این افراد با اتهام شروع به کلاهبرداری مورد تعقیب قرار  می گیرند.

وی از بیمه ها خواست در اینگونه پرونده های تصادفات از وکلای مجرب در جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد دفاع نمایند.

تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر ارتقاء کیفیت دادرسی و گسترش ابلاغ الکترونیکی

آخرین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان تهران با هدف ارزیابی و تحلیل عملکرد سال 1395 و برنامه اجرایی سال آتی تشکیل گردید.در این جلسه که به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن ولایت واقع در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد ، مدیران واحدهای قضائی و ستادی حضور داشتند.

در ابتدا غلامحسین اسماعیلی با بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) اظهار داشت : آن حضرت خطاب به مسلمانان می فرمایند ای بندگان خدا، تقوا پیشه کنید. برای رسیدن به خواستها ، خوبی ها و همچنین برای اجتناب از انجام کارهای ناروا تلاش و جدیت نمائید و عمل گرا باشید ، قبل از آن که فرصت و نعمت خدمتگزاری از شما ، سلب بشود .

 وی در ادامه افزود: امروز من و شما برای انجام کار و تلاش و خدمت فرصتی داریم باید تلاش و جدیت از خودمان نشان بدهیم و این همان تعبیری است که امروز از آن کار و مدیریت جهادی نام می برند و حال که برای ما فرصت ، توان و موفقیت خدمت فراهم است باید قدر آن را بدانیم.

غلامحسین اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد : بدنبال سفر و برنامه استانی رئیس قوه قضاییه و مصوبات بسیار خوبی که در این سفر در خصوص دادگستری استان تهران به تصویب رسید ، اعتبارات پروژه های عمرانی در حال تامین است و ان شااله در سال 96 تعدادی از پروژه های ساختمانی ما قابل بهره برداری خواهد بود و ضمن اینکه اقساط ماهانه این سفر پرخیر و برکت هم در خصوص تامین، تکمیل و خرید مواردی نظیر: صندوق رفاه ، IT ، تجهیزات فنی و حفاظتی و غیره در حال پرداخت است و به لطف الهی ما بزودی شاهد یک تحول عظیم در مجموعه دادگستری کل استان تهران خواهیم بود.

غلامحسین اسماعیلی موضوع آمار و نتایج آن را با اهمیت برشمرد و تشریح کرد: آمار برای مدیران بسیار کاربری و تصمیم ساز است ؛ اما بیش از خود آمار ، بحث واقعی شدن اطلاعات موجود برای ما اهمیت دارد . زیرا تصمیمات ، برنامه های مدیریتی براساس آمار اتخاذ می شود و حتماً باید آمار صحیح و دقیق باشد بنابراین مدیران باید توجه داشته باشند که از آمارسازی بشدت پرهیز کرده و تلاش نمایند آمارهای ما صحیح ، دقیق و واقعی بشود.

وی در ادامه کیفیت دادرسی ها را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد : تعبیر بنده این است ، کیفیت دادرسی از حیث حصول نتیجه ، نسبتاً خوب است ؛ چرا که تلاش ، کار وسیع و مستمر از سوی همکاران صورت می گیرد و حق را تشخیص می دهند و این نشان دهنده زحماتی است که در حال انجام می باشد ؛ لیکن دادنامه های ما نشان دهنده کار و تلاش صورت گرفته نیست و با وجود این که توانمندی همکاران ما بیش از این می باشد و مردم فقط دادنامه ها را می بینند و قضاوت جامعه علمی کشور نسبت به دستگاه قضائی بر مبنای محتوای دادنامه ها می باشد و لازم است که بیش از پیش به صدور دادنامه ها توجه داشته و محتوای آن را غنا بخشیده و سطح علمی آن بلحاظ رعایت قواعد آمره و اصول و ضوابط افزایش یابد.

اسماعیلی موضوع پرونده های زندانی دار را مهم برشمرد و در خصوص رسیدگی سریع به آنان در عین حال افزود : این آمار جمعیت کیفری زندان ها زیبنده نظام ، جامعه اسلامی و کشور ما نیست و برخی از زندانیان به لحاظ حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه باید در زندان باشند و هیچ شخصی به خودش اجازه نمی دهد از سارقین حرفه ای و قاچاقچیان مواد مخدر ، متجاوزین بر نوامیس ، اخلالگران نظام اقتصادی دفاع کند و باید با این افراد محکم و قوی برخورد کرد و دستگاه قضائی با این افراد تعارف و شوخی ندارد . اما برای گروه دیگری از محکومان لازم است با استفاده از تاسیس های جدید قانون مجازات اسلامی، آمار زندانیان را کاهش دهیم و پرونده های زندانی دار را خارج از نوبت در مرجع دادسرا ، دادگاه جزائی و محاکم تجدیدنظر رسیدگی نمائیم و بهتر است قضات با استفاده از ابزار عفو مشروط با لحاظ شروط معین و مشخص در دوران آزادی مشروط ، سیاست قضائی خود را ارتقاء بخشند.

غلامحسین اسماعیلی در خاتمه بحث موضوع ابلاغ الکترونیکی ، سامانه ثنا و ثبت نام الکترونیکی اصحاب پرونده را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد : آیین نامه ابلاغ الکترونیکی به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده ، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و فوق العاده اثرگذار می باشد و می تواند هزینه های ابلاغ را به صفر رسانده و علاوه بر آن نیز تمام ابلاغ ها واقعی شده و فرآیند دادرسی دقیق تر و کوتاه تر می گردد و با توجه به این که بیشترین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در شهر تهران مستقر می باشد و با وجود امکانات (IT) و داشتن سواد اطلاعاتی شهروندان پایتخت ، لازم است دادگستری کل استان تهران با استفاده از این قابلیت و امکانات فنی موجود ، خدمات بهتری را ارائه و رتبه اول کشور را در این زمینه در سامانه سناد و ابلاغ الکترونیکی کشور بدست بیاورد.

دادستان قزوین: گسترش فرهنگ قانون مداری منجر به مبارزه با قانون گریزی می شود

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین یکی از راهکارهای کاهش جرائم و تخلفات را اقدامات فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: گسترش فرهنگ قانون مداری منجر به مبارزه با قانون گریزی می شود. سخن از کاهش اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی موضوع مهمی است که باید در بستر مناسب محقق شود.

وی ادامه داد: نمی توان جامعه ای سراسر ناهنجاری و قانون شکنی و تخلف داشت و بعد انتظار داشت که کاهش اطاله دادرسی و پرونده های قضایی محقق شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: اگر می خواهیم جامعه سالم و با عدالت قضایی داشته باشیم راهکار آن گسترش مراکز قضایی و انتظامی نیست بلکه باید اقشار مختلف جامعه نسبت به قانون شکنی و قانون گریزی حساس شوند.

وی افزود: جامعه نباید در تخلف و تعدی از جرم به شکل و اندازه قانون نگاه کند چرا که قانون شکنی چه عبور از چراغ قرمز و چه سرقت و یا هر موضوع دیگر، برای امنیت و آرامش جامعه مضر است از این رو تخلف های کوچک نیز در کاهش امنیت تأثیر گذار است که این تأثیر به طور نرم و آرام خود را نشان می دهد.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی راهکار قانون گریزی و قانون شکنی را در گام نخست کار فرهنگی می داند بنابراین باید دستگاه های مختلف فرهنگی و آموزشی در برنامه ای مدون در این زمینه کار کنند.

وی تصریح کرد: همچنین شورای فرهنگ عمومی استان نیز باید دغدغه و حساسیت لازم را در این زمینه داشته باشد تا شاهد اجرای برنامه های فرهنگی برای حساس کردن آحاد مردم نسبت به قانون گریزی و قانون شکنی باشیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین به نقش رسانه ها در ابعاد مختلف جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: امروز یکی از ابزارهای مهم جامعه برای اصلاح و تحول رسانه است بنابراین باید رسانه ها نسبت به موضوع مهم قانونمداری حساس باشند و این مهم را در میان جامعه تبیین کنند تا گسترش فرهنگ قانون مداری منجر به مبارزه با قانون گریزی شود.

وی بیان کرد: آموزش در رسانه‌ها می‌تواند بر دانش حقوقی مردم بیفزاید بنابراین با اجرایی شدن این موضوع، بخش عمده ای از پرونده‌های ورودی به محاکم کاسته خواهد شد و در واقع بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تا زمانی که مردم نسبت به حقوق خود و دیگران آگاه نشوند از بین نخواهد رفت.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: جامعه گسترده شده و تعاملات افزایش یافته و در این میان لازم است اقشار مختلف نسبت به مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت های خود در جامعه اطلاع لازم را داشته باشند.

وی یادآور شد: اگر آگاهی ها در جامعه رشد یابد دیگر شاهد تعارض های رفتاری و اختلاف های مختلف که منجر به جرائم و تخلفات قانونی است، نخواهیم بود.