خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: در کشورمان قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود. در دهه 80 و اوایل ۱۳۹۰ با اجرایی و تبیین اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونیها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.
این گزارش می افزاید: این شرکت های مشارکتی با افزایش توان خود در سالهای اخیر توانسته اند فرصت های شغلی جدید را ایجاد کنند تا جایی که در سه سال فعالیت دولت یازدهم (95-1392) تعداد 16هزار و 777 تعاونی در کشور تاسیس شد که توانست 359 هزار و هفت نفر فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کند و در حال حاضر هم شاهد صادرات 2 میلیارد دلاری تعاونی ها در 10 ماه گذشته هستیم.
بنابراین گزارش، سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه به ایرنا گفته است: "میزان صادرات تعاونی در سال گذشته یک میلیارد و 700 میلیون دلار بود که هدف گذاری امسال صادرات بخش تعاون بر روی 2 و نیم میلیارد دلار قرار دارد. با توجه به تحرک های اقتصادی صورت گرفته در مدت سه ماه گذشته امید می رود هدفگذاری انجام شده برای سال جاری تا نیمه اسفند محقق شود. برای اعلام آمارهای صادرات تعاونی ها با توجه به تفکیک نکردن صادرکنندگان به عنوان تعاونی و بخش خصوصی و دولتی از سوی گمرک مشکل هایی وجود دارد. آماری که از سوی وزارت تعاون در خصوص صادرات تعاونی ها صورت می گیرد، بر اساس داده های خود تعاونی ها است."
یادآور می شود: تعداد کل تعاونی ها در کشور تا پایان سال 1391 برابر با 82 هزار و 408 فقره بود. در سال 1392 تعداد 6 هزار و 927 تعاونی، سال 1393 چهار هزار و 46 تعاونی و سال 94 چهار هزار و 250 تعاونی در کشور تاسیس شد.
نظر شما