بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تسویه می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه 9 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و بندهای هزینه ای در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه داده اند در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  هزار ميليارد (50.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسویه کند. به اين منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

نمایندگان در بند (ز) مصوب کرده اند به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000)ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع  اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

وکلای ملت در ح مقرر کرده اند  به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظـف است از محل اعتبارات فصل مربوطه و جداول(8) و(9) اين قانون، نسبت به تسویه این اوراق اقدام ‌نماید.

نمایندگان در بند ي مصوب کرده اند به وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده می‌شود  به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید.  شرکتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نماید.

طبق بند الحاقي 1 به منظور تأمين اصل، سود و هزينه‌هاي انتشار اوراق مالي منتشره، به دولت اجازه داده مي‌شود و حسب مورد به رديفهاي مربوطه در جداول (8) و (9) اين قانون اضافه نمايد.

طبق بند الحاقي 2 به دولت اجازه داده مي شود اموال غيرمنقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آنها مشمول سياستهاي كلي اصل(44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء(2) بند(و) سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي نمي باشد با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه هزار ميليارد(50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه‌داري‌كل براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق الذكر، دولت اجازه دارد باقي‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلند مدت تأمين نمايد. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌گردد.